وهبة دين للمدين إبراء ولغيره صحيحة.

وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه. وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به النووي واعتمده جمع متأخرون.

قال الجلال البلقيني عن أبيه وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة وهو فرض لا بد منه انتهى.

انتهى.

ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم.

وهبة دين للمدين إبراء له عنه فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى.

ولغيره أي المدين هبة صحيحة إن علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج.

قال الغزي: وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها؟

فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع: للابن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف

(قوله: ولا يصح تعليق الرجوع بشرط) أي بوصف، كإذا جاء رأس الشهر فقد رجعت، وذلك لأن الفسوخ لا تقبل التعليق، كالعقود

(قوله: ولو زاد الموهوب) أي عند الفرع

(قوله: رجع) أي الأصل، ومتعلق الفعل محذوف: أي فيه

(قوله: بزيادته المتصلة) أي مع زيادة الموهوب المتصلة.

فالباء بمعنى مع، وذلك لأنها تتبع الأصل

(قوله: كتعلم الصنعة) تمثيل للزيادة المتصلة، والمراد: التعلم الذي لا معالجة للسيد فيه.

قاله زي.

والمراد بالسيد: الولد الموهوب له، ومفهومه أن التعلم إن كان فيه معالجة تقابل بأجرة، دفعها الواهب لابنه إن طلبها.

تأمل.

اه.

بجيرمي

(قوله: لا المنفصلة) أي لا الزيادة المنفصلة عن الموهوب، فلا يرجع الأصل فيها

(قوله: كالأجرة) تمثيل للزيادة المنفصلة.

وقوله والولد، أي الحادث الحمل به بعد القبض،

(قوله: الحمل الحادث) معطوف على الأجرة،

اه.

وهي أولى، لأنها أفادت علة كون الحمل الحادث لا يرجع الأصل فيه، بل إنما يرجع في أمه فقط

(قوله: ويكره للأصل: الرجوع في عطية الفرع إلخ) شروع في بيان حكم الرجوع

(قوله: إلا لعذر) أي فلا يكره

(قوله: كأن الخ) تمثيل للعذر، وعبارة التحفة، كأن كان الولد عاقا أو يصرفه في معصية فلينذره به،

والأذرعي عدم كراهته، إن احتاج الأب له لنفقة أو دين، بل ندبه إن كان الولد غنيا عنه، ووجوبه في العاصي إن تعين طريقا في ظنه إلى كفه عن المعصية، والبلقيني: امتناعه في صدقة واجبة، كزكاة، ونذر، وكفارة،

(قوله: وبحث البلقيني امتناعه) أي الرجوع

(قوله: كزكاة الخ) تمثيل للصدقة الواجبة.

قال ع ش: لا يقال كيف يأخذ الزكاة أو النذر، مع إنه إذا كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله،

(قوله: وبما ذكره) أي البلقيني من امتناع الرجوع

(قوله: ممن سبقه) أي تقدم عليه في الزمن،

(وقوله: وتأخر عنه) أي فيه

(قوله: وله الرجوع الخ) أي للأصل الرجوع في المال الذي أقر ذلك الأصل بأنه لفرعه

(قوله: عن أبيه) أي نقلا عن أبيه

(قوله: وفرض ذلك) أي فرض كونه له الرجوع فيما أقر به إن لفرعه

(قوله: فيما إلخ) الجار والمجرور خبر فرض، أي كائن فيما إذا فسر ما أقر به له بهبة.

قال سم، قضيته أنه لا يكفي ترك التفسير مطلقا، وفيه نظر.

اه

(قوله: وهو فرض) أي فرض الرجوع في المقر به بما إذا فسره بهبة فرض لا بد منه، أي لا غنى عنه

(قوله: لو وهب) أي المالك لغيره شيئا.

(وقوله: وأقبض) أي الموهوب للمتهب.

(وقوله: ومات) أي الواهب بعد الإقباض

(قوله: فادعى الوارث كونه) أي ما ذكر من الهبة والإقباض واقعا في المرض: أي لأجل أن يعد من الثلث، لأن التصرفات الكائنة في مرض الموت تحسب منه

(قوله: والمتهب) أي وادعى المتهب أن ما ذكر واقع في الصحة، لأجل أن يأخذه بتمامه من رأس المال

(قوله: صدق) أي المتهب بيمينه، لأن العين في يده، والأصل دوام الصحة

(قوله: ولو أقاما) أي الوارث والمتهب،

(وقوله: بينتين) أي تشهد بينة كل بما ادعاه

(قوله: قدمت إلخ) جواب لو

(قوله: لأن معها) أي بينة الوارث وقوله زيادة علم، أي بالمرض الذي هو خلاف الأصل.

(قوله: وهبة دين) أي أو التصدق به،

(وقوله: الدين) متعلق بهبة

(قوله: إبراء) أي صريحا، خلافا لما في الذخائر من أنه كناية، نعم، إن كان بلفظ الترك كأن يقول له تركته، أو لا آخذه منك، فهو كناية إبراء، وقوله له، أي للمدين.

وقوله عنه، أي عن الدين.

(قوله: فلا يحتاج إلى قبول) مفرع على كونه إبراء

(قوله: نظرا للمعنى) هو كون هذه الهبة إبراء

(قوله: ولغيره) معطوف على للمدين أي وهبة دين لغير المدين، كأن كان الدين على زيد، فوهبه لعمرو

(قوله: هبة صحيحة) خبر المبتدأ المقدر قبل الجار والمجرور، أعني قوله لغيره

(قوله: إن علما) أي الواهب والمتهب قدره، أي الدين،

(قوله: كما صححه إلخ) مرتبط بقوله هبة صحيحة

(قوله: خلافا لما صححه المنهاج) أي من البطلان، وعبارته، وهبة الدين للمدين إبراء، ولغيره باطلة في الأصح.

اه.

قال في النهاية: لأنه غير مقدور على تسليمه، لأن ما يقبض من المدين، عين، لا دين، وظاهر كلام جماعة، واعتمده الوالد رحمة الله تعالى، بطلان ذلك،

(قوله: تنبيه الخ) ذكره في المنهاج والمنهج في باب الضمان، ولم يذكره المؤلف هناك، وذكره هنا، لأنه لما بين أن هبة الدين للمدين إبراء، ناسب أن يذكر ما يتعلق بالإبراء

(قوله: لا يصح الإبراء من المجهول) أي الذي لا تسهل معرفته،

(قوله: للدائن) متعلق بالمجهول

(قوله: أو المدين) أي أو المجهول للمدين،

(وقوله: لكن فيما فيه معاوضة) راجع للمدين، لا للدائن، كما في البجيرمي، ونص عبارته، فلا بد من علم المبرئ مطلقا

(قوله: لا فيما عدا ذلك) أي لا تنتفي الصحة فيما عدا ما فيه معاوضة، فيصح إبراء المجهول للمدين في غير الذي فيه معاوضة، كدين ثبت عليه، وهو جاهل به فأبرأه منه الدائن العالم بقدره،

(وقوله: على المعتمد) مرتبط بهذا فقط

(قوله: وفي القديم الخ) أفاد به أن الأول، هو القول الجديد، وهو كذلك، كما صرح به في المنهاج، وعبارته: والإبراء من المجهول باطل في الجديد،

(وقوله: يصح) أي الإبراء.

(وقوله: مطلقا) أي فيما فيه معاوضة وفي غيره

(قوله: ولو أبرأ) أي الدائن

(قوله: ثم ادعى الجهل) أي فيما أبرأه

(قوله: لم يقبل) أي ما ادعاه.

وقوله ظاهرا أي بالنسبة للدنيا، وقوله بل باطنا، أي بل يقبل باطنا ويترتب عليه أنه لا يحل للمدين، وأنه في الآخرة يطالب به

(قوله: ذكره الرافعي) في التحفة بعده، لكن في الأنوار أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل، وإلا كدين ورثه قبل.

(قوله: تصدق الصغيرة الخ) ظاهره أنها تصدق بيمينها في حال صغرها، وليس كذلك، بل بعد بلوغها،

(قوله: وكذا الكبيرة إلخ) أي

(وقوله: إن دل الحال على جهلها) أي إن دلت القرينة على جهلها به، ككونها لم تستأذن

(قوله: وطريق الإبراء من المجهول) أي الحيلة في صحة الإبراء من المجهول

(قوله: أن يبرئه) أي يبرئ الدائن مدينة،

(وقوله مما يعلم الخ) أي من قدر يعلم المبرئ أنه لا ينقص عن الدين الذي له، كأن يبرئه من ألف وهو يعلم أن دينه لا يزيد عليها، بل شك، هل يبلغها، أو ينقص عنها؟

(قوله: ولو أبرأ الخ) يعني لو أبرأ شخص شخصا من دين معين كمائة ريال حال كون المبرئ، بكسر الراء، معتقدا أنه لا يستحقها، فتبين بعد ذلك أنه يستحقها وقت الإبراء، بأن مات مورثه وله مائة ريال عند المبرأ، بفتح الراء، فيبرأ منها، لأن العبرة بالواقع.

(قوله: ويكره لمعط الخ) وذلك لخبر البخاري اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وخبر أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لمن أراد أن يشهد على عطية لبعض أولاده لا تشهدني على جور لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم

(وقوله في عطية فروع) أفهم أنه لا يكره التفضيل في غيرها كالتودد بالكلام وغيره لكن وقع في بعض نسخ الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه وافهم قوله: فروع أن هذا الحكم لا يحري في الأخوة وغيرهم وهو كذلك،

(قوله: وإن سفلوا) أي الفروع أي نزلوا

(قوله: ولو الأحفاد) أي ولو كانوا أحفادا فإنه يكره التفضيل بينهم وهم أولادا لأولاد وفي القاموس أحفاد الرجل بناته أو أولاد أولاده.

اه وقوله مع وجود الأولاد ليس بقيد كما هو ظاهر

(قوله: على الأوجه) راجع للغاية ومقابله يخصص كراهة ذلك بالأولاد وعبارة التحفة ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه وفاقا لغير واحد وخلافا لمن خصص الأولاد.

اه

(قوله: سواء إلخ) تعميم في العطية وقوله أم وقفا أي أم تبرعا آخر كالإباحة

(قوله: أو أصول) بالجر عطف على فروع أي

(قوله: وإن بعدوا) أي الأصول

(قوله: سواء الذكر وغيره) أي سواء في كراهة التفضيل الذكر منهم والأنثى

(قوله: إلا لتفاوت الخ) راجع لقوله يكره بالنسبة للصنفين الفروع والأصول أي يكره ما ذكر إلا لتفاوت في الحاجة أو الفضل فلا يكره

(قوله: على الأوجه) متعلق ببكره أيضا أي يكره ذلك على الأوجه ومقابلة ما ذكر بعد قوله قال: جمع يحرم أي التفضيل وعبارة التحفة فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال: جمع يحرم.

اه

(قوله: ونقل) بصيغة المبني للمعلوم وفاعله يعود على النووي ومفعوله الجملة بعده فهي المنقولة وساقه في التحفة مستدركا به على كراهة تفضيل الأصول ونصها فإن فضل كره خلافا لبعضهم نعم في الروضة فإن فضل فالأولى أن يفضل الأم الخ.

ثم قال: وقضيته عدم الكراهة إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه أنه أولى من بعض اه.

وسياق عبارة الشارح يفيد أنه إذ أراد أن يفضل مع ارتكابه للكراهة أو للحرمة على القولين فليفضل الأم مع أنه ليس كذلك فكان الأولى له أن يسلك ما سلكه شيخه ليسلم من ذلك فتنبه

(قوله: فإن فضل) أي أراد ذلك وقوله في الأصل أي في أصوله وهذا ليس في عبارة التحفة فهو من زيادته فكان الأولى أن يزيد أي التفسيرية

(قوله: بل في شرح مسلم) الاضراب انتقالي

(قوله: الاجماع على تفضيلها في البر)

(واعلم أن أفضل البر، بر الوالدين، بالإحسان إليهما، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرهما مما ليس بمنهي عنه.

قال تعالى: * (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا) * الآية،

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة: واصل الرحم، وامرأة مات زوجها وترك أيتاما فتقوم عليهم حتى يغنيهم الله أو يموتوا، ورجل اتخذ طعاما ودعا إليه اليتامى والمساكين وقال - صلى الله عليه وسلم -: رأيت في الجنة قصورا من در وياقوت وزمرد، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، فقلت يا جبريل: لمن هذه المنازل قال: لمن وصل الأرحام، وأفشى السلام، وأطعم الطعام، ورفق بالأيتام، وصلى بالليل والناس نياهم ويتأكد أيضا استحباب وفاء الوعد، قال تعالى: * (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) * ،

قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) * وروى الشيخان خبر: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،

(قوله: فروع) أي خمسة، الأولى: قوله الهدايا الخ الثاني: قوله ولو أهدى الخ، الثالث: قوله

(قوله: الهدايا المحمولة) أي إلى أب المختون

(قوله: ملك للأب) خبر المبتدأ، وهو الهدايا.

وصح ذلك، مع أن المبتدأ جمع، والخبر مفرد، لأن لفظ ملك مصدر، وهو يخبر به عن المثنى والجمع والمفرد

(قوله: وقال جمع للإبن) أي أنها مالك للإبن، لا للأي

(قوله: فعليه) أي على القول الثاني، وهو أنها للإبن، وقوله يلزم الأب قبولها، أي عند انتفاء المحذور، كما لا يخفى، ومنه قصد التقرب للأب وهو نحو قاض، فيمتنع عليه القبول، كما بحثه بعض الشراح، وهو ظاهر.

اه.

نهاية وتحفة

(قوله: ومحل الخلاف) أي بين كونها للأب أو للإبن

(قوله: إذا أطلق المهدي) بكسر الدال: اسم فاعل.

(وقوله: فلم يقصد الخ) مفرع على الإطلاق،

(قوله: وإلا) أي وإن لم يطلق المهدي، بأن وجد منه قصد

(قوله: فهي) أي الهدايا، وقوله لمن قصده، أي من الأب، أو من الإبن، أو منهما

(قوله: ويجري ذلك) أي التفصيل بين حالة الإطلاق وحالة القصد.

والمراد يجري بعض ذلك، لأنه في حالة الإطلاق هنا لا خلاف في أنه للخادم، بخلافه هناك،

(قوله: فهو) أي ما يعطي للخادم،

(وقوله: له) أي ملك له.

(وقوله: فقط) أي لا له معهم،

(وقوله: عند الإطلاق) أي إطلاق المعطي، بكسر الطاء،

(وقوله: أو قصده) أي أو عند قصده، أي الخادم، والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعذ حذف الفاعل، أي عند قصد المعطى إياه

(قوله: ولهم) أي وهو ملك لهم، أي الصوفية،

(وقوله: عند قصدهم) أي قصد المعطي إياهم فقط

(قوله: وله ولهم) أي وهو ملك للخادم والصوفية،

(وقوله: عند قصدهما) أي قصد المعطي إياهما معا

(قوله: أي يكون له النصف) يعني إذا قصدهما المعطي بالعطية، يكون له هو النصف، ولهم النصف الآخر.

اه.

قال سم: كذا في شرح م ر، وقد يفرق.

اه.

(قوله: وقضية ذلك) أي ما ذكر من جريان التفضيل فيما يعطاه خادم الصوفية

(قوله: بين يدي صاحب الفرح) أي ختانا كان أو غيره

(قوله: ليضع الناس فيها) أي في الطاسة

(قوله: ثم يقسم) أي ما ذكر من الدراهم، والأولى تقسم: بالتاء، كما في التحفة،

(وقوله: أو نحوهما) أي كالمعينين لهما

(قوله: يجري الخ) الجملة خبر أن.

(وقوله: ذلك التفصيل) أي الكائن فيما يعطاه الخادم، والمراد يجري نظيره

(قوله: فإن قصد الخ) بيان للتفصيل، وقوله ذلك، أي المذكور من الحالق أو الخاتم أو نحوهما

(قوله: أو مع نظرائه المعاونين له) قال سم: هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية، أو بالتفاوت؟ وما ضابطه؟ ولا بد من اعتبار العرف في ذلك.

اه.

(قوله: وبهذا يعلم) أي ويجريان التفصيل في هذه المسائل الثلاث، وقوله هنا، أي في هذه المسائل، وقوله للعرف: أي العادي

(قوله: أما مع قصد خلافه) أي العرف.

وقوله فواضح، خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو، أي عدم النظر للعرف، واضح

(قوله: وأما مع الإطلاق) أي عدم القصد رأسا

(قوله: فلأن حمله) أي الإعطاء: أي تخصيصه بمن ذكر، وقوله من الأب، أي بالنسبة للصورة الأولى،

(وقوله: والخادم) أي بالنسبة للثانية،

(وقوله: وصاحب الفرح) أي بالنسبة للثالثة،

(قوله: أن كلا إلخ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة بيانا للغالب

(قوله: هو المقصود) خبر أن الثانية

(قوله: هو عرف الشرع) خبر أن الأولى، أي أن الحمل المذكور نظرا للغالب هو عرف الشرع

(قوله: فيقدم) أي عرف الشرع،

(وقوله: على العرف) أي العادي.

(وقوله: المخالف له) أي لعرف الشرع

(قوله: بخلاف الخ) خبر لمبتدأ محذوف، أو حال مما قبله، كما تقدم غير مرة.

(قوله: فإنه تحكم فيه العادة) أي العرف العادي، والإسناد فيه من قبيل المجاز العقلي،

(قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل أن ما ليس للشرع فيه عرف تحكم العادة فيه.

(قوله: ولو نذر) أي من ينعقد نذره، وهو والمسلم المكلف

(قوله: ميت) صفة لولي

(قوله: بمال) متعلق بنذر

(قوله: فإن قصد) أي الناذر، وقوله أنه، أي الولي الميت،

(وقوله: يملكه) أي المال بنذره له،

(وقوله: لغا) أي النذر، لأنه ليس أهلا للملك

(قوله: وإن أطلق) أي لم يقصد شيئا

(قوله: فإن كان الخ) أي في ذلك تفضيل، فإن كان الخ

(قوله: ما يحتاج للصرف في مصالحه) أي شئ يحتاج لأن يصرف المنذور في مصالحه، كقناديل معلقة عليه فيحتاج لشراء زيت للإسراج به فيها، وتقدم، في مبحث النذر، أن الإنتفاع به شرط،

(قوله: وإلا) أي وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه

(قوله: فإن كان عنده) أي عند قبر الولي الميت،

(وقوله: اعتيد قصدهم بالنذر) أي اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولي

(قوله: صرف لهم) أي صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم، عملا بالعادة المطردة، ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شئ يحتاج للصرف فيه ولم يكن قوم هناك يعتاد صرف النذر إليهم.

وقد تقدم في مبحث النذر في صورة ما إذا خرج أحد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ما نصه: أنه إن اقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها، صرف إليها واختصت به،

اه.

بتصرف.

ويمكن أن يقال هنا كذلك، وهو إنه إذا كان لقبر ذلك الولي ناظر، فيكون الرأي فيه له، ولا يلغو النذر، ويمكن خلافه.

فليراجع

(قوله: ولو أهدى لمن خلصه من ظالم الخ)

(قوله: لئلا ينقض) أي المهدى إليه،

(وقوله: ما فعله) أي من تخليصه من ظالم

(قوله: لم يحل له قبوله) أي لأنه إنما أعطاه خوفا من أن ينقض ما فعله، فهو رشوة،

(قوله: وإلا حل) أي وإن لم يهد إليه، لئلا ينقض ما فعله، بل أهدى إليه لا لما ذكر، حل قبوله، وقوله إن تعين عليه تخليصه، بأن لم يكن هناك من يخلصه إلا هو، وهذا مبني على الأصح، أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان في كلفة

(قوله: ولو قال) أي شخص لآخر

(قوله: خذ هذا) أي الدرهم أو الدينار

(قوله: تعين) أي الشراء المأمور به.

(وقوله: ما لم يرد) أي بقوله واشتر كذا،

(وقوله: التبسط) أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه، وقوله أو تدل قرينة حاله، الإضافة للبيان.

وقوله عليه، أي على التبسط.

(قوله: ومن دفع لمخطوبته الخ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصداق، ونصها: لو خطب امرأة، ثم أرسل أو دفع إليها، بلا لفظ مالا قبل العقد، أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه، رجع بما وصلها منه.

اه.

قال في التحفة هناك، أي لأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم تلك الخطبة.

اه

(قوله: فرد قبل العقد) أي لم يقبل، وقوله رجع على من أقبضه، أي لأنه إنما دفع إليها ما ذكر لأجل التزويج، ولم يوجد،

(سئل م ر) عمن خطب امرأة، ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها، فهل له الرجوع بما أنفقه أم لا؟.

(فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفع له، سواء كان مأكولا، أو مشروبا، أم ملبسا، أم حلوا، أم حليا، وسواء رجع هو، أم مجيبه، أم مات أحدهما، لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها، فيرجع به إن بقي، وببدله إن تلف، وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها، لأنه صورة المسألة، إذ لو قصد ذلك، أي الهدية، لا لأجل تزوجه بها، لم يختلف في عدم الرجوع.

اه.

(قوله: ولو بعث) أي شخص

(قوله: فمات المهدى إليه) أي الشخص الذي أهدي إليه

(قوله: قبل وصولها) أي الهدية

(قوله: بقيت على ملك المهدي) أي لما تقدم أن الهبة بأنواعها الثلاثة لا تملك إلا بالقبض بدليل أنه لما مات النجاشي قبل وصول ما أهداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رد له وقسمه بين زوجاته

(قوله: فإن مات المهدي) أي قبل وصول ما أهداه للمهدى إليه،

(وقوله: لم يكن للرسول الخ) أي لا يجوز له ذلك إلا بإذن الوارث.

وعبارة الروض وشرحه.

(فرع) وإن مات المهدي أو المهدى إليه قبل القبض: فليس للرسول إيصالها، أي الهدية، إلى المهدى إليه، أو وارثه، إلا بإذن جديد.

اه.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [باب في الوقف] (أي في بيان أحكام الوقف) وهو ليس من خصائص هذه الأمة، كما في شرح م ر.

اه.

قال الرشيدي، وعبارة الشافعي رضي الله عنه: ولم يحبس أهل الجاهلية، فيما علمته، دارا ولا أرضا، وإنما حبس أهل الإسلام.

انتهت.

وأركانه أربعة: واقف، وموقوف عليه، وموقوف، وصيغة.

وشرط الواقف أهلية التبرع، فلا يصح وقف المجنون والصبي والمكره والمحجور عليه والمكاتب.

وشرط الموقوف عليه إن كان معينا، إمكان تملكه للموقوف حال الوقف عليه، فلا يصح الوقف على جنين، لعدم صحة تملكه، ولا وقف عبد مسلم أو مصحف على كافر، وشرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة، إلى آخر ما سيأتي، وشرط الصيغة، لفظ يشعر بالمراد صريحا: كوقفت، وسبلت، وحبست كذا على كذا، وكناية: كحرمت، وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقراء،