ويقع طلاق الوكيل بـ: طلقت ولو قال لآخر أعطيت طلاق زوجتي فهو توكيل, غير موطوءة فإن لم ينوه وقع طلقة واحدة ولو شك في العدد الملفوظ أو المنوي فيأخذ بالأقل ولا يخفى الورع.

ويقع طلاق الوكيل في الطلاق بطلقت فلانة ونحوه وإن لم ينو عند الطلاق أنه مطلق لموكله.

(قوله: فإن لم ينوه) أي عددا لا واحدا ولا أكثر.

وقوله وقع طلقة واحدة: أي وقع عليه طلقة واحدة

(قوله: ولو شك في العدد الخ) مثله الشك في أصل الطلاق ولو صرح به كغيره لكان أولى.

وعبارة المنهاج مع التحفة: شك في أصل طلاق منجزا ومعلق هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا، أو في عدده بعد تحقق أصل الوقوع فالأقل لأنه اليقين.

ولا يخفى الورع في الصورتين، وهو الأخذ.

بالأسوأ.

اه.

- قوله الملفوظ: أي كأن شك في التلفظ بواحدة أو باثنتين.

وقوله أو المنوي: أي بأن شك في أنه نوى في قوله: طلقتك وقوع طلقة أو أكثر

(قوله: فيأخذ بالأقل) أي له ذلك.

وقوله: ولا يخفى الورع: أي وهو الأخذ بالاسوأ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن شك في وقوع طلقتين منه أو ثلاث فالإحتياط جعلها ثلاثا، ولا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره

(قوله: فرع) الأولى فرعان

(قوله: لو قال) أي الزوج.

وقوله طلقتك واحدة وثنتين: مقول القول

(قوله: فيقع به الثلاث) محله إن قال: لمدخول بها،

اه.

وفي الروض وشرحه: ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال: أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة

ومحل هذا كله في المدخول بها أيضا.

ويخالف قولهم: أنت طالق ثلاثا حيث يقع به الثلاث مطلقا مدخولا بها أولا، لأن ثلاثا بيان لما قبله فليس مغايرا له -

(قوله: ولو قال للمدخول بها) خرج غيرها فلا تقع فيها إلا واحدة لأنها تبين بها - كما تقدم -

(قوله: كما صرح به الشيخ زكريا في شرح الروض) هذه المسألة مصرح بها في الروض - لا في شرحه - وعبارة الروض: ويقع للممسوسة بقوله: أنت طالق طلقة بل طلقتين ثلاث ثم

(قوله: ويقع طلاق الوكيل الخ) شروع في بيان الوكالة في الطلاق

(قوله: في الطلاق) متعلق بالوكيل: أي أنه وكيل في الطلاق بأن قال له الزوج وكلتك في أن تطلق زوجتي

(قوله: بطلقت فلانة) متعلق بيقع: أي يقع بهذا اللفظ.

وقوله ونحوه: أي نحو طلقت كسرحت، وفارقت وأنت مطلقة أو مسرحة أو مفارقة

(قوله: وإن لم ينو) أي الوكيل.

وقوله: أنه مطلق لموكله: أي موقع الطلاق عن موكله.

(قوله: ولو قال) أي الزوج

(قوله: أعطيت) مفعوله الأول محذوف: أي أعطيتك بناء على ما في بعض النسخ من أن بيدك من الشرح، وإلا فلا

(قوله: أو جعلت بيدك) أي أو قال الزوج الآخر جعلت بيدك

(قوله: طلاق زوجتي) تنازعه كل من أعطيت وجعلت

(قوله: أو قال له) أي قال الزوج لآخر.

وقوله رح بطلاقها: أي اذهب.

وقوله وأعطها: أي إياه

(قوله: فهو) أي قول الزوج المذكور.

وقوله توكيل: أي لذلك الآخر في الطلاق

(قوله: يقع الخ) الأولى زيادة الواو: وقوله بتطليق الوكيل: أي لزوجة موكله

(قوله: لا بقول الزوج الخ) أي لا يقع بقول الزوج الموكل هذا اللفظ: أي أعطيت وما بعده

(قوله: بل تحصل الفرقة) الأولى والأخصر أن يحذف هذا وما بعده إلى قوله بإعلامها ويزيد واو العطف بأن يقول عاطفا على قوله لا بقول الزوج ولا بإعلامها الخ

(قوله: متى شاء) ظرف لقول الوكيل وقوله طلقت فلانة: مقول قول الوكيل

(قوله: لا بإعلامها الخبر) أي لا تحصل الفرقة بإعلام الوكيل إياها الخبر.

وقوله: بأن فلانا الخ تصوير للخبر أي الخبر المصور والمبين بما ذكر

(قوله: ولا بإعلامها الخ) معطوف على بإعلامها

(قوله: وإذا قال) أي الموكل.

وقوله له: أي للوكيل.

وقوله لا تعطه: أي الطلاق.

أي لا توقعه إلا في يوم كذا.

وقوله فيطلق أي الوكيل، وهو جواب إذا

(قوله: ثم إن إلخ) كالاستدراك من صحة إيقاعه بعده: أي فمحل جواز إيقاعه بعد اليوم المعين ما لم يقصد الموكل ذلك اليوم الذي عينه بخصوصه لا قبله ولا بعده، وإلا تعين.

وقوله فيه: أي في اليوم الذي قصد تقييد وقوع الطلاق به.

وقوله لا بعده: أي لا يجوز أن يطلق بعد ذلك اليوم المقصود التقييد به، وبالأولى عدم الجواز قبله