وإذا علمت العيب لا يجبر على الفسخ فصل ويقر الكافر على نكاح فاسد إذا اعتقد صحته،

فان أتونا قبل عقد عقدناه على حكمنا، وبعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر،

وإن لم تبح كمعتدة ومطلقته ثلاثا ومحرم يرد به، وحرم على ولى حرة مكلفة تزويجها به بلا رضتها فان فعل لم يصح فيهن مع علمه، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.