فإن كان دينا حالا بالمجلس أجبر بائع ثم مشتر،

وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله حتى يسلمه،

فإن غيبه ببعيد أو كان به أو ظهر عسره فلبائع الفسخ كمفلس،

وكذا مؤجر بنقد حال وإن أحضر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقض بتشقيص، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة، ولا أحدهما قبض معين زمن خيار شرط أو مجلس والقسم الثامن من أقسام الخيار ما أشار إليه بقوله (ويثبت خيار للخلف في الصفة و) لـ (تغير ما) أي مبيع (تقدمت رؤيته) العقد بزمن يسير فإذا وجده المشتري متغيراً فله الفسخ ويحلف إن اختلفا (فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه