وَإِنْ حَمَّلَا مَعًا وَجَبَ النِّصْفُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ
الشروح عليها
(وَإِنْ حَمَّلَا) الْحِمْلَ (مَعًا) وَوَضَعَاهُ عَلَيْهَا (وَجَبَ النِّصْفُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ) بِفِعْلِهِ وَهُدِرَ فِعْلُ رَبِّهَا مُجْتَبَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَجَبَ النِّصْفُ) أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ مِنْ الزِّيَادَةِ، ثُمَّ مَا فِي الْمَتْنِ نَقَلَهُ فِي الْمِنَحِ عَنْ الْمُحِيطِ وَنَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ رُبْعَ الْقِيمَةِ،
وَمِثْلُهُ فِي التتارخانية عَنْ الذَّخِيرَةِ وَالشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ
تَتِمَّةِ الْفَتَاوَى.
فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ الرُّبْعُ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُسَاوِيَةً لِلْمَشْرُوطِ، لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ فَجَعَلَ عِشْرِينَ وَحَمَلَا مَعًا ضَمِنَ رُبْعَ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ مَأْذُونٌ وَالنِّصْفَ لَا فَيَتَنَصَّفُ هَذَا النِّصْفُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.