المسألة ١١٬٦٧٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ أما جمهور العلماء فإنهم قالوا: إن لوليها الحق في أن يعقد عليها من غير توكيل منها له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة