ثم يشتريها منه بقيمتها الحقيقية فتحصل له الزيادة وينجو من الربا. المالكية - قالوا: يتعلق بالقرض أحكام: منها: أن كل ما يقبل جنسه السلم يصح قرضه كالمكيل والموزون والمعدود،