فإذا طلقها ثانياً في الطهر الأول، فإنه لا يجبر على رجعتها ثانياً، لأنه يكون بذلك قد خالف المندوب فقط. هذا، وتفترض عليه الرجعة ما دامت في العدة على المشهور،