وبهذه الوصاف لزمه القطع في المرة الولى، بكذلك في المرة الثانية. هل يجتمع الغرم مع القطع الحنفية، والحنابلة قالوا: إذا ثبتت الجناية على السارق فلا يجتمع عليه وجوب الغرم مع القطع،