الأشربة

بشرب المسلم المكلف مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ طَوْعًا بِلَا عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ وظنه غَيْرًا وَإِنْ قَلَّ أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ أَوْ الْحُرْمَةَ لِقُرْبِ عَهْدٍ وَلَوْ حَنَفِيًّا يَشْرَبُ النبيذ وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه

وتشطر بالرق وإن قل

إنَّ أَقَرَّ

أَوْ شَهِدَا بِشُرْبٍ أَوْ شَمَّ

وَإِنْ خُولِفَا

وَجَازَ لِإِكْرَاهٍ وَإِسَاغَةٍ

لَا دَوَاءٍ ولو طلاء

وَالْحُدُودُ بِسَوْطٍ وَضَرْبٍ: مُعْتَدِلَيْنِ

قَاعِدًا

بِلَا رَبْطٍ

وشديد بظهره وكتفيه

وَجُرِّدَ الرَّجُلُ

وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ

وَنُدِبَ جعلها في قفة

وَعَزَّرَ الْإِمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ حَبْسًا وَلَوْمًا وَبِالْإِقَامَةِ وَنَزْعِ الْعِمَامَةِ وَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ غَيْرِهِ

وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ

وَضَمِنَ ما سرى:

كطبيب جهل أو قصر

أَوْ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ

وَلَوْ أَذِنَ عَبْدٌ بفصد أو حجامة أو ختان

وَكَتَأْجِيجِ نَارٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ

وَكَسُقُوطِ جِدَارِ مَالٍ وَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ:

أَوْ عَضَّهُ فسل يده فقلع أسنان

أو نظر له من كوة فقصد غينه

وإلا فلا:

كسقوط ميزاب

أو بغت ريح لنار:

كحرقها قائما لطفيها

وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ بَعْدَ الْإِنْذَارِ لِلْفَاهِمِ

وَإِنْ عَنْ مَالٍ

وَقَصَدَ قَتْلَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِهِ

لَا جُرْحَ إنْ قدر على الهرب منه بلا مشقة

وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلًا فَعَلَى رَبِّهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ

لَا نَهَارًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعٍ وسرحت بعد المزارع

وإلا: فعلى الراعي.

كل شراب أسكر كثيرة حرم قليله

وحد شاربه

إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومؤجرا

وكذا مكره على شربه على المذهب

ومن جهل كونها خمرا لم يحد

ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لمن يحد

أو جهلت الحد حد

ويحد بدردي خمر

لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه.

وكذا حقنة وسعوط في الأصح

ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها

والأصح تحريمها لدواء وعطش

وحد الحر أربعون

ورقيق عشرون

بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب

وقيل: يتعين سوط

ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح

والزيادة تعزيرات

وقيل: حد

ويحد بإقراره أو شهادة رجلين

لا بريح خمر وسكر وقيء

ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا

وقيل: يشترط وهو عالم به مختار

ولا يحد حال سكره

وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس

ويفرقه على الأعضاء

إلا المقاتل والوجه

قيل: والرأس

ولا تشديده

ولا تجرد ثيابه

ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل.

يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ

ويجتهد الإمام في جنسه وقدره

وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ

فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة

وحر عن أربعين

وقيل: عشرين

ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح

ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح

أو تعزير فله في الأصح.

كل شرابٍ أسكر كثيره من نيء ومطبوخ سمي خمرًا، وحرم قليله وكثيره للذة، أو تداو، أو عطش، أو غير ذلك من أي شيء كان. والنبيذ خمر. ويباحان ضرورة لدفع لقمةٍ غص بها إن عدم غيره، أو إكراه.

ولو خاف التلف بعطشه، فوجد بولًا وماءً نجسًا؛ شرب الماء.

ومتى غلى عصير عنبٍ أو غيره حرم.

وإن بقي ثلاثة أيام حرم،

وإن لم يغل، نص عليه.

وقيل: يحل ما لم يغل إلا أن يتخمر غالبًا لثلاثٍ.

وكذا النبيذ.

وما طبخ قبل أن يحرم، فذهب ثلثاه؛ حل، نص عليه.

وقيل: بالإجماع.

ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.

وقيل: أو يبقى ثلاثًا.

وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم.

ويباح الفقاع ونحوه.

وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت.

وعنه: يكره.

وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح.

يحرم التداوي بأكل نجسٍ وشربه وسماع الغناء والملاهي.

ويباح الماء النجس للعطش ودفع لقمةٍ وتطفئة حريقٍ.

ويباح التداوي بما يضر وحده على وجهٍ لا يضر.