الضمان والكفالة

الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق

وصح من أهل التبرع:

كمكاتب ومأذون أذن سيدهما

وزوجة

ومريض بثلث

واتبع ذو الرق به إن عتق

وليس للسيد جبره عليه

وعن الميت خلمفلس

والضامن

والمؤجل حالا إن كان مما يعجل

وَعَكْسُهُ إنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ لَمْ يُوسِرْ في الأجل

وبالموسر أو بالمعسر

لا الجميع

بدين لازم أو آيل إليه

لا كتابة

بل كجعل

وداين فلانا

ولزم فيما ثبت

وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان

وله الرجوع قبل المعاملة

بخلاف احلف وأنا ضامن به

إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ضَامِنِهِ

وَإِنْ جُهِلَ أو من له

وبغير إذنه

كأدائه رفقا

لا عنتا فيرد:

كَشِرَائِهِ

وَهَلْ إنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ تأويلان

لَا إنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ فَضَمِنَ ثُمَّ أنكر

أَوْ قَالَ لِمُدَّعٍ عَلَى مُنْكِرٍ: إنْ لَمْ آتِك بِهِ لِغَدٍ فَأَنَا ضَامِنٌ وَلَمْ يَأْتِ به إن لم يثبت حقه ببينة

وهل بإقراره؟ تأويلان:

كَقَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَجِّلْنِي الْيَوْمَ فَإِنْ لَمْ أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق

وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إنْ ثَبَتَ الدفع

وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح

ورجع بالأقل منه أو قيمته

وإن برىء الأصل: برىء

لا عكسه

وعجل بموت الضامن

ورجع وارثه بعد أجله

أو الغريم إن تركه

ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا أو لم يبعد إثباته عليه

وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مِلَائِهِ

وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أيهما شاء

وتقديمه

أو إن مات

كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ أَوْ رَبِّ الدَّيْنِ التَّصْدِيقَ في الإحضار

وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله

لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إلَيْهِ

وَضَمِنَهُ إنْ اقْتَضَاهُ

لا أرسل به

ولزمه تأخير ربه المعسر

أو الموسر إن سكت أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يؤخره مسقطا

وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه

وتأخر غريمه بتأخيره

إلا أن يحلف

وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت:

كبجعل من غير ربه لمدينه

وإن ضمان مضمونه

إلَّا فِي اشْتِرَاءِ شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْعِهِ

كقرضهما على الأصح

وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته

إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ:

كترتبهم

وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي بِغَيْرِ الْمُؤَدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ ما على الملقي ثم ساواه

فَإِنْ اشْتَرَى سِتَّةً بِسِتِّمِائَةٍ بِالْحَمَالَةِ فَلَقِيَ أَحَدَهُمْ: أَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيعَ ثُمَّ إنْ لَقِيَ أَحَدَهُمْ: أَخَذَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِمِائَتَيْنِ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا ثَالِثًا: أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ: فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ رَابِعًا: أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَبِمِثْلِهَا ثُمَّ باثني عشر ونصف وبستة وربع

وَهَلْ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا إذَا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان

وصح بالوجه

وللزوج: رده من زوجته

وبرىء بتسليمه له

وإن بسجن

أَوْ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ إنْ أَمَرَهُ بِهِ

إنْ حل الحق

وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط

وبغير بلده إن كان به حاكم

ولو عديما

وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه: كاليوم

وَلَا يَسْقُطُ الْغُرْمُ بِإِحْضَارِهِ إنْ حُكِمَ بِهِ

لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ أَوْ مَوْتَهُ فِي غيبته

ولو بغير بلده

ورجع به

وبالطلب وإن في قصاص

كَأَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ

أَوْ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ

أو قال: لا أضمن إلا وجهه

وطلبه بما يقوى عليه

وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ

وَغَرِمَ إنْ فَرَّطَ أَوْ هربه

وعوقب

وحمل في مطلق: أنا حميل وزعيم وأذين وَقَبِيلٌ وَعِنْدِي وَإِلَيَّ وَشِبْهُهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الأرجح والأظهر

لا إن اختلفا

وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ

وَلَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بالدعوى

إلا بشاهد

وَإِنْ ادَّعَى بَيِّنَةً بِكَالسُّوقِ أَوْقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ.

شرط الضامن الرشد

وضمان محجور عليه بفلس كشرائه

وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح

ويصح بإذنه

فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه

وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن وإلا فبما يكسبه

والأصح اشتراط معرفة المضمون له

وأنه لا يشترط قبوله ورضاه

ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا

ولا معرتفه في الأصح

ويشترط في المضمون كونه ثابتا

وصحح القديم ضمان ما سيجب

والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة

وكونه لازما لا كنجوم كتابه

ويصح ضمان الثمن في مدة خيار في الأصح

وضمان الجعل كالرهن به

وكونه معلوما في الجديد

والإبراء من المجهول باطل في الجديد

لا من إبل الدية

ويصح ضمانها في الأصح

ولو قال ضمنت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته وأنه يكون ضامنا لعشرة.

قلت: الأصح لتسعة. والله أعلم.

المذهب صحة كفالة البدن

فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره

ويشترط كونه مما يصح ضمانه

والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف

ومنعها في حدود الله تعالى

وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته

ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا فمكانها

ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب

وبأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل

ولا يكفي مجرد حضوره

فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه

وإلا فيلزمه ويمهل مدة ذهاب وإياب

فإن مضت ولم يحضره حبس

وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره

والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال

وأنه لو شرط في الكفاية أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت

وأنها لا تصح بغير رضا المكفول.

يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنابا لمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل

ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد

والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط

ولا توقيت الكفالة

ولو تجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز

وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما

وأنه يصح ضمان المؤجل حالا

وأنه لا يلزمه التعجيل

وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل

والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل

ولو أبرأ الأصيل برىء الضامن

ولا عكس

ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر

إذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه

والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب

وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء

وإن انتفى فيهما فلا

وإن أذن في الضمان فقط رجع في الأصح

ولا عكس في الأصح

ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم

ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع

وإن أذن بشرط الرجوع رجع

وكذا إن أذن مطلقا في الأصح

والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع

ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلا أو رجلا وامرأتين

وكذا رجل ليحلف معه في الأصح

فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه

وكذا إن صدقه في الأصح

فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب.

الضمان التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه ولربه مطالبة من شاء منهما وعنه يبرأ المديون بمجرده إذا كان ميتا مفلسا.

ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه وهو غير العاقل البالغ الرشيد.

ويصح ضمان ما على الميت الضامن وكل دين إلا دين السلم والكتابة فإنهما على روايتين.

ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالعواري والغصوب ولا يصخ ضمان الأمانات وعنه يصح ويحمل على التعدي فيها كما لو صرح به.

ويصح ضمان عهدة المبيع لأحد المتبايعين عن الآخر ويصح ضمان مالم يجب وله إبطاله قبل وجوبه على الأصح.

وإذا قال ما أعطيت فلانا فهو علي فهل هو للواجب أو لما يجب إذا لم تكن قرينة على وجهين.

ويصح ضمان الحق مع الجهل به أو بربه أو بغريمه بشرط مآله إلى العلم وقيل: يعتبر معرفة ربه دون غريمه وقيل: يعتبر معرفة غريمه دون ربه وقيل: يعتبر معرفتهما.

وإذا قال كفلت بعض الدين أو أحد هذين لم يصح.

ويصح ضمان الحال مؤجلا فإن ضمن المؤجل حالا صح مؤجلا وقيل: حالا وقيل: لا يصح.

وإذا طولب ضامن المديون بالدين فله مطالبته بتخليصه إلا إذا ضمنه بغير إذنه وإذا قضى عنه ناويا للرجوع أو أحال به رجع به عليه وعنه لا يرجع إلا يكون أذن له في الضمان أو القضاء وإن أعطى بالدين عروضا رجع بالأقل من قدره أو قيمتها وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل وإذا ادعى القضاء فأنكره الآخران فلا رجوع له وإن صدقه رب الحق وحده ففيه وجهان وإن صدقه المديون وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد وإلا فلا وقيل: لا يرجع فيما قضى بحضرته.

وإذا قال رب الحق للضامن برئت إلي من الدين فهو مقر بقبضه وإذا لم يقل إلي فوجهان.

ومن تكفل بإحضار عين مضمونة أو مديون صح وقيل: لا يصح كفالة المديون إلا بإذنه ولا يلزمه أن يحضر معه حيث تصح إلا إذا طولب به أو كفله بإذنه.

وإذا قال تسكفلت بوجه فلان كان كفيلا به وإن سمى عضوا غير الوجه أو جزءا شائعا فعلى وجهين.

ويصح تعليق الضمان والكفالة بالشروط وقيل: لا يصح بغير شرط.

وإذا تكفل برجل على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به صح فيهما وقيل: لا يصح.

ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد أوقود إلا لأخذ مال كالدية وغرم السرقة فتصح.

وإذا طولب الكفيل بإحضار النفس أو العين فتعذر لهرب أو اختفاء أو غيبة تعلم ومضت مدة يمكنه الرد فيها أو عين وقتا للإحضار فجاوزه لزمه الدين أو عوض العين إلا أن يشترط البراءة منه.

فإن مات المكفول أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل ذلك برىءالكفيل.

ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما أو كفل الاثنين فأبرأه أحدهما تعينت كفالة الآخر.