الغصب

الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة

وأدب مميز

كمدعيه على صالح

وفي حلف المجهول: قولان

وضمن بالاستيلاء

وإلا فتردد:

كأن مات

أو قتل عبد قصاصا

أو ركب

أَوْ ذَبَحَ

أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً

أَوْ أَكَلَ بلا علم

أو أكره غيره على التلف

أو حفر بئرا تعديا

وقدم عليه المردي

إلا لمعين فسيان

أو فتح قيد عبد لئلا يأبق

أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ

إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ

أو حرزا

لمثلي ولو بغلاء بمثله

وصبر لوجوده

ولبلده ولو صاحبه

ومنع منه للتوثق

ولا رد: له

كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ وَقَالَ: أَجَزْتُ لِظَنِّ بقائه:

كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ

وَطِينٍ لُبِنَ

وَقَمْحٍ طُحِنَ

وَبَذْرٍ زرع

وَبِيضٍ أُفْرِخَ

إلَّا مَا بَاضَ إنْ حَضَنَ

وَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ

وَإِنْ تَخَلَّلَ خُيِّرَ:

كَتَخَلُّلِهَا لِذِمِّيٍّ

وتعين لغيره

وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه

وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ

أَوْ كَلْبًا

ولو قتله تعديا

وَخُيِّرَ فِي الْأَجْنَبِيِّ

فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ

فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ الزَّائِدُ من الغاصب فقط

وله هدم بناء عليه

وغلة مستعمل

وصيد عبد وجارح

وكراء أرض بنيت

كَمَرْكَبٍ نَخِرٍ

وَأَخْذِ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قائمة

وصيد شبكة

وما أنفق في الغلة

وَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد

وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه

وَمَعَهُ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ

لَا إنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ

أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صنعة ثم عاد

أو خصاه فلم ينقص

أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ

أَوْ دَلَّ لِصًّا

أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حاله

وعلى غيرها فقيمته:

ككسره

أو غصب منفعة فتلفت الذات

أو أكله مالكه ضيافة

أو نقصت للسوق

أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ بَعُدَ:

كسارق

وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرِ: كِرَاءِ الزَّائِدِ إنْ سَلِمَتْ

وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ

وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي حير فيه:

كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ الصبغ

وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها

ومنفعة البضع والحر بالتفويت

كحر باعه وتعذر رجوعه

ومنفعة غيرهما بالفوات

وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إنْ ظَلَمَ أَوْ الْجَمِيعَ أَوْ لَا؟ أقوال

وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قيمته إن لم يموه

ورجع عليه بفضلة أخفاها

وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ:

كمشتر منه

ثم غرم لآخر رؤيته

ولربه: إمضاء بيعه

ونقض عتق المشتري وإجازته

وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ

لَا سماوي وغلة

وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان

ووارثه وموهوبه إن علما: كهو

وإلا بديء بالغاصب

ورجع عليه بغلة موهوبه

فإن أعسر فعلى الموهوب

ولفق شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ: لِآخَرَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ

كَشَاهِدٍ بِمِلْكِكَ: لِثَانٍ بِغَصْبِكَ

وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ لَا مَالِكًا

إلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ويمين القضاء

وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتَكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ: حُدَّتْ لَهُ

والمتعدي: جان على بعض غالبا

فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ: كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةِ ذِي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ وَقَلْعِ عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته

وَإِنْ لَمْ يُفِتْهُ فَنَقْصَهُ: كَلَبَنِ بَقَرَةٍ وَيَدِ عبد أو عينه

وعتق عليه إن قوم

وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَحِ

ورفا الثوب مطلقا

وفي أجرة الطبيب: قولان.

هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا

فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل

ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب

وفي الثانية وجه واه

ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط

ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب

وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار

وعلى الغاصب الرد

فإن تلف عنده ضمنه

ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه

ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن

وإن سقط بعارض ريح لم يضمن

ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن

وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا

والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب

ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية

وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب

ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا

وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر

وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برىء الغاصب.

تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف تحت يد عادية

وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته

وكذا المقدرة إن تلفت

وإن أتلفت فكذا في القديم

وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته

وسائر الحيوان بالقيمة

وغيره مثلى ومتقوم

والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق لا غالية ومعجون

فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف

فإن تعذر فالقيمة

والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل

ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال

فإذا رده ردها

فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء

فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة

ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف

وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف

وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف

فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا

ولا تضمن الخمر

ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها

وترد عليه إن بقيت العين

وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم

والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء

والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف

فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر

وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية

ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت

وكذا منفعة بدن الحر في الأصح

وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة

وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح.

ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح

فإذا حلف غرمه المالك في الأصح

ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه

وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح

ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء

ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص درهما فلبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم.

قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم

ولو حدث نقص يسرى إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف

وفي قول يرده مع أرش النقص

ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال

فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب

ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب

ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبرها المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت

وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح

ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها

إذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة

وإن بقي نقص وجب أرشه معها

ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب في الأصح

وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش

وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر

والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله

وإن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان

وتعلم صنعة لا يجبره نسيان أخرى قطعا

ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة

ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه

زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها

وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن وأرش النقص

وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع

وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله اجبر عليه في الأصح

وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه

وإن نقصت لزمه الأرش

وإن زادت اشتركا فيه

ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق

فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه

وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط

ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت

ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين

ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد

وإن جهل فلا حد

وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح

وعليها الحد إن علمت

ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر

فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر

وإن أحبل عالما بالتحريم فالود رقيق غير نسيب

وإن جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به

وكذا لو تعيب عنده في الأظهر

ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر

ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح

وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يجرع به على المشتري وما لا فيرجع.

قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. والله أعلم.

(وهو استيلاء) غير حربي عرفًا (على) حق غيره (قهرًا بغير حق (١) ، وتضمن أم ولد) وقن (بغصب) لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويجها،

ولا يضمن نفعه ،

(وإن غصب كلبًا) يقتنى (أو خمر ذمي) مستترة، أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده،

(وإن غصب جلد ميتة) نجسة لم يجب رده؛ لأنه لا يطهر بدبغه،

(وإن استولى على حر لم يضمنه) ولو صغيرًا، وتأتي تتمته في الديات، ويضمن (ثيابه وحليه) وتلزمه (أجرته مدة حبسه) ،

وإن منعه العمل من غير حبس فلا ولو كان عبدًا،

(وإن أدرك المغصوب منه الزرع قائمًا) فله أخذه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه،

(وإن غرسها، أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية أرض وأرش نقصها وأجرتها) حتى ولو كان أحد الشريكين،

ولو لم يغصبها لكن فعله بغير إذن نصًا، ورطبة ونحوها كزرع لا كغرس،

(وإن غصب لوحًا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى) إن خيف من تلعه، وإلا قلع في الحال،

(وإن غصب خيطًا فخاط به جرح حيوان) محترم (وخيف) ضرر آدمي وتلف غيره (من قلعه فعليه قيمته،

وإن كان مأكولًا لغاصبه) لزمه (رده) وذبح،

(وإن غصب ثوبًا فقصره ونحوه رده بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له) ، لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى كحلى وأوان ودراهم ونحوه فلمالك إجباره على الإِعادة. وادخال المصنف فيما يغير المغصوب عن صفته قصر الثوب وذبح الشاة فيه نظر.

(وإن غصب أرضًا فحفر فيها بئرًا) أو شق نهرًا ونحوه فله طمها لغرض صحيح (وإلا فلا،

ولو أبرأه المالك من الضمان) وتصح البراءة منه،

(وإن غصب عبدًا فخصاه) ، أو قلع منه ما يجب فيه دية من حر (لزمه رده ورد قيمته،

وإن نقصت) قيمة (عين لتغير لم يضمن نصًا،

وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمن) ما كان نقص، (وجنايته على غاصب هدر) إلا في قود،

(وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز) لزمه مثله منه نصًا،

(وإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه) على وجه لا يتميز فهما شريكان بقدر قيمتها نصًا،

(وإن غصب ثوبًا فصبغه ونحوه فنقصت قيمة) المغصوب (ضمن النقص،

وإن وهب الصبغ للمالك، أو تزويق الدار ونحوها) لزمه قبوله لاهبة مسامير سمر بها الباب المغصوب.

(وإن غصب صبغًا فصبغ به ثوبًا، أو زيتًا فلت به سويقًا) فهما شريكان بقدر حقيهما، ويضمن النقص،

(فإن وطئ الجارية) المغصوبة عالمًا (وأولدها فهو رقيق للسيد) ،

وإن انفصل ميتًا من غير جناية لم يضمنه، وإلا ضمنه بعشر قيمة أمه،

(وإن ولدت من مشتر أو متهب وهما غير عالمين فهو حر ويفدى) بقيمته يوم وضعه،

(وعنه بمثله في صفاته تقريبًا) يوم وضعه. اختاره الأكثر،

(وإن تلفت عند مشتر فعليه قيمتها ولا يرجع بها) ولا بأرش بكارة بل بثمن ومهر وأجرة نفع وثمرة كسب (وقيمة ولد) ونقص ولادة ومنفعة فائتة،

(وإن ضمن الغاصب رجع

على مشتر بما لا يرجع عليه به) لو ضمنه،

(وإن ولدت من زوج) غير عالم (فمات الولد ضمنه بقيمته) ويرجع بها على غاصب،

(وإن أعارها فتلفت ضمن مستعير) غير عالم القيمة (وغاصب الأجرة) وإلا ضمنهما،

(وإن أطعم المغصوب لغير عالم بالغصب) استقر الضمان على الغاصب مطلقًا (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم) ، أو لعبده، أو دابته، أو أخذه بقرض، أو شراء، أو هبة ، أو صدقة نص عليهما، أو أباحه له (لم يبرأ،

وإن تلف المغصوب) أو أتلفه (ضمنه بمثله) وهو كل مكيل وموزون نصًا، لا صناعة فيه مباحة، قلت: يصح السلم فيه، ومعناه في "المستوعب" ،

(وإن أعوز المثل فقيمة مثله) فلو قدر على المثل قبل أخذها وجب لا بعده،

(وإن لم يكن مثليًا ضمنه بقيمته (٢) يوم تلفه في بلد) غصبه (من نقده) ،

فإن كان فيه نقود فمن غالبه،

وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد وما أجرى مجراه مما لم يدخل في ملكه،

فلو دخل في ملكه بأن أخذه معلومًا بكيل

أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه نصًا،

(فإن كان مصوغًا) مباحًا (تخالف قيمته وزنه قوَّمه بغير جنسه) ،

وإن كان محرم الصناعة ضمنه بوزنه،

(وإن غصب عصيرًا فتخمر فعليه) مثله،

(وإن كان للمغصوب) أو المقبوض بعقد فاسد (أجرة فعلى الغاصب) والقابض (أجرة مثله) نصًا (مدة مقامه في يده) إن صحت إجارته، وإلا فلا أجرة، كغنم وشجر وطير ونحوها؛ لأنها لا منافع لها يستحق بها عوضًا،

(وإن تلفت فعليه أجرته إلى تلفه) ويقبل قوله إنه تلف،

(وإن غصب شيئًا فعجز عن رده فأدى قيمته) ملكها المغصوب منه (وعلى الغاصب أجرته إلى وقت أداء القيمة) فقط، (وتصرفات الغاصب الحكيمة) وهي ما لها حكم من صحة وفساد باطلة، وغير الحكمية كإتلاف

واستعمال كأكل ولبس ونحوها،

(وإن اتجر بعين المال) أو ثمن عين (فالربح) والسلع المشتراه (للمالك) نصًا مطلقًا،

(وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها) فسلمها إلى حاكم برئ من عهدتها، ويلزمه قبولها (وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها) ويسقط عنه إثم الغصب،

وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات. قاله الحارثيّ وغيره، وذكر نصوصًا في ذلك. وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرًا نصًا،

ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته نصًا،

ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه لا من إثم الغصب،

ولو رده وارث الغاصب فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة نص عليهما.

(ومن أتلف مالًا محترمًا لغيره) بغير إذنه (ضمنه) عمدًا كان أو سهوًا سوى إتلاف حربي مال مسلم، وغير المحترم كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعة الطريق ونحوهم لا يضمنه،

وإن إكره على إتلافه فأتلفه ضمنه مكرهه،

(ومن ربط دابة) أو أوقفها (في طريق) ولو واسعًا نصًا، أو ترك طينًا، أو خشبة، أو عمودًا، أو حجرًا، أو كيس دراهم نصًا فيها، أو أسند خشبة إلى حائط (ضمن ما أتلفتـ) ـه نصًا أو تلف به، وحكم أسد ونمر وذئب وهو تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة ونحوها من السباع المتوحشة إذا اقتناها قلت: وعلى قياس ذلك الكبش المعلم للنطاح (حكم كلب عقور)

ومثله أسود بهيم وما لا يقتنى منها ، وله قتل هو بأكل

لحم ونحوه، (وإن أجج نارًا في ملكه، فتعدى إلى ملك غيره، فأتلفه، ضمنه إذا فرط) أو أفرط بطريان ريح. قاله صاحب الفروع،

(وإن حفر بئرًا) أو بنى خانًا أو مسجدًا ونحوها (في سابلة) واسعة (لنفع المسلمين) بلا ضرر (لم يضمن) ما تلف بها مطلقًا كبناء جسر،

وكذا إن حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام نصًا،

وكذا فعل عبده ذلك بأمره أعتقه أولا،

(وإن بسط في مسجد حصيرًا) ، أو بارية، أو بساطًا (أو علق فيه قنديلًا) أو أوقده، أو نصب فيه بابًا أو عمدًا أو سقفه، أو جعل فيه رفًا لنفع الناس، أو بنى جدارًا ونحوه (لم يضمن ما تلف به،

وإن جلس) أو اضطجع أو قام (في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان) لم يضمن،

(وإن أخرج جناحًا أو ميزابًا) ونحوه (إلى طريق) نافذ أو غيره بغير إذن أهله (فسقط علي شيء فأتلفه ضمن) ولو بعد بيعه وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله ما لم يأذن فيه إمام أو نائبه، ولم يكن فيه ضرر، وشق الحائط عرضًا كميله لا طولًا.

(وما أتلفت البهيمة) ولو في الحرم (فلا ضمان على صاحبها) ،

والأظهر إلا الضارية والجوارح وشبهها (أو تكون في يد راكب، أو سائق، أو قائد) إذا كان قادرًا على التصرف فيها (فيضمن ما جنت يدها أو فمها) أو وطئها برجلها (لا ما نفحت بها) ما لم يكبحها زيادة على العادة، أو يضربها في الوجه،

ولا يضمن ما جنت بذنبها، ويضمن جناية ولدها نصًا،

ولو كان السبب من غيرهم ضمن فاعله كنخسها وتنفيرها،

وإن كان الراكب اثنين ضمن الأول إلا أن يكون صغيرًا أو مريضًا ونحوهما وكان الثاني متوليًا تدبيرها فعليه الضمان،

وإن اشتركا في التصرف أو كان معها سائق وقائد اشتركا في الضمان،

وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب شارك، والإبل والبغال المقطرة كالواحدة على قائدها الضمان وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها فإن كان في أولها شارك في الكل، وإن كان

فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوقه دون ما قبله وشارك فيما بعد،

وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع. قاله الحارثي.

ويضمن (ربها ما أفسدت من زرع وشجر) وغيرهما (ليلًا) إن فرط وإلا فلا (ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارًا) ،

وقيل: يضمن أن أرسلها بقرب ما تتلفه، وهو أظهر، كالطير ، وجزم في "المغني" أنها كالبهائم، ويضمن غصابها ما أفسدت ليلًا ونهارًا، ومودع ومستعير ومستأجر كمالك،

ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن ما أفسدته، إلا أن يدخلها مزرعة غيره،

فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها.

ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر، والحطب على الدابة إذا خرق ثوب بصير عاقل يجد منحرفًا فهدر.

وكذا لو كان مستدبرًا فصاح به منبهًا له وإلا ضمن. ذكره في "الترغيب" ،

(وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها) وقطع في "المغني" و "الشرح" و "المنتخب" و "الرعاية" وغيرهم إن فرط، وإلا فلا، وهو أظهر، وعزاه الحارثي إلى الأصحاب،

ولو تعمدا الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما،

فإن قتل غالبًا فالقود، وإلا شبه عمد؛

ولو كانت إحداهما واقفة والأخرى سائرة ضمن قيم السائرة الواقفة إن فرط وإلا فلا، ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات.

(ومن أتلف مزمارًا، أو طنبورًا، أو صليبًا، أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو إناء) فيه (خمر) مأمور بإراقتها قدر على إراقتها بدونه أو لا نصًا، أو عودًا، أو طبلًا، أو دفًا بصنوج، أو حلق. نص عليهما، أو نردًا وشطرنجًا.

نصًا، وآلة سحر، أو تعزيم، أو تنجيم، أو صور خيال، أو أوثانًا، أو خنزيرًا، أو كتبًا مبتدعة مضلة، أو كتب كفر، أو حرق مخزن خمر، أو كتابًا فيه أحاديث رديئة. نصًا، أو حليًا محرمًا على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء ولو مع صغير (لم يضمنه) .

(ح) : ذكر مسألة الطير في "الأدب الكبرى" وضعف كلامه في "المغنى" ،

وكذلك ذكرها ابن القيم في "الطرق الحكمية" ، وصح الضمان مطلقًا، ولم أرها في "الفروع" .