العدد والاستبراء

تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء

بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه

وإن نفياه

وأخذا بإقرارهما

لَا بِغَيْرِهَا

إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يظهر حمل ولم ينفه

بثلاثة أقراء أطهار

وذي الرق قرءان

وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ

لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ

ولو اعتادته في: كالسنة

أو أرضعت

أو استحيضت وميزت

وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إذَا لم يضر بالولد

وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بثلاثة

كعدة من لم تر الحيض

واليائئسة

ولو برق

وتمم من الرابع في آلكسر

لغى يوم آلطلاق

وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة

ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة

ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة

فلا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ

أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ

وَلَا يَرْجِعُ لَهَا قدرها

وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد

وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً

فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الحيضة الثالثة

أو الرابعة إن طلقت لكحيض

وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

وروجع النساء فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أو بعضه؟

وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ له فتعتد زوجته أو لا؟

وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء

بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا

وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ

والطهر كالعبادة

وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الحمل لحق به

إلا أن ينفيه بلعان

وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ

وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أربعا؟ خلاف.

وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ

واستشكلت

وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حملها كله

وإن دما اجتمع

وإلا فكالمطلقة إن فسد

كالذمية تحت ذمي

وإلا فأربعة أشهر وعشر

وإن رجعية

إنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَقَالَ النِّسَاءُ: لا ريبة بها

وإلا انتظرتها إن دخل بها

وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ

وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

إلا أن ترتاب فتسعة

ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت

ولا ينقل العتق لعدة الحرة

ولا موت زوج ذمية أسلمت

وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ: اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ إقراره

ولم يرثها إن انقضت على دعواه

وورثته فيها

إلا أن تشهد بينة له

وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ

وَيَغْرَمُ مَا تسلفت

بخلاف المتوفى عنها والوارث

وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء

أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين

وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ

وَإِنْ صَغُرَتْ

وَلَوْ كتابية

ومفقودا زوجها

التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره

إلا الأسود

والتحلي

والتطيب

وعمله

والتجر فيه

والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم

بخلاف نحو الزيت والسدر

واستحدادها

ولا تدخل الحمام

ولا تطلي جسدها

وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ

وَإِنْ بِطِيبٍ

وَتَمْسَحُهُ نهارا.

يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ

إنْ لَمْ تُوقِنْ الْبَرَاءَةَ

وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا

وَلَمْ تَحْرُمْ في المستقبل

وإن صغيرة أطاقت الوطء

أوكبيرة: لا تحملان عادة

أو وخشا

أو بكرا

أو رجعت من غصب

أو سبي

أو غنمت

أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء:

كالموطوءة إن بيعت أو زوجت

وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا

وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ: تزويجها قبله

واتفاق البائع والمشتري على واحد

وكالموطوءة باشتباه

أو ساء الظن:

كمن عنده تخرج

أَوْ لِكَغَائِبٍ

أَوْ مَجْبُوبٍ

أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ

أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره

وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها

وبالعتق

وَاسْتَأْنَفَتْ إنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ غَابَ غَيْبَةً عُلِمَ أنه لم يقدم أم الولد فقط

بحيضة

وإن تأخرت أو أرضعت دو مَرِضَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ:

كالصغيرة واليائسة

ونظر النساء

فإن ارتبن فتسعة

وبالوضع: كالعدة

وحرم في زمنه: الاستمتاع

ولا استبراء إن لم تطق الوطء

أو حاضت تحت يده: كمودعة وَمَبِيعَةٌ بِالْخِيَارِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سيدها

أو أعتق تزوج

أو اشترى زوجته وإن بعد البناء

فإن باع المشتراة وقد دَخَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدٍ وَلَا زَوْجٍ إلَّا بِقُرْأَيْنِ: عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ

وبعده بحيضة:

كحصوله بعد حيضة أو حيضتين

أَوْ حَصَلَتْ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ

وَهَلْ إلَّا أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ أَكْثَرُهَا؟ تَأْوِيلَانِ

أَوْ اسْتَبْرَأَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا

وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل

ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له

وتؤولت على الوجوب أيضا

وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن

والشأن النساء

وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال

ونهيا عن أحدهما:

وَهَلْ يُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: يَخْرُجُ عَلَى التُّرْجُمَانِ

وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي: مُتَزَوِّجَةٍ

وَحَامِلٍ

وَمُعْتَدَّةٍ

وَزَانِيَةٍ:

كَالْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ إقَالَةٍ إنْ لم يغب المشتري

وفسد إن نقد بشرط

لا تطوعا

وَفِي الْجَبْرِ عَلَى إيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ

وَمُصِيبَتُهُ بمن قضي له به.

إنْ طَرَأَ مُوجَبٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ استبراء انهدم الأول وائتنفت:

كَمُتَزَوِّجٍ بَائِنَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ يموت مطلقا

وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق

وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ

إلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ إن لم تمس

وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه

إلا من وفاة فأقصى الأجلين:

كمستبرأة من فاسد مات زوجها

وكمشتراة معتدة

وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْلٍ أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ

وبفاسد أثره وأثر الطلاق:

لا الوفاة

وعلى كل الأقصى مع الالتباس:

كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج

وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتَزَوِّجَةٌ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ

فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَوْ جُهِلَ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَمَةُ

وَفِي الْأَقَلِّ: عِدَّةُ حُرَّةٍ

وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قولان.

عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ

وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن براءة الرحم

لا بخلوة في الجديد

وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة

والقرء الطهر

فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة

أو حائضا ففي رابعة

وفي قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن

وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين

والثاني أظهر

وعدة مستحاضة بإقرائها المردودة إليها

ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال

وقيل: بعد اليأس

وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين

وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر

أو بينونة فأمة في الأظهر

وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر

فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين

فإن حاضت فيها وجبت الإقراء

وأمة بشهر ونصف

وفي قول شهران

وفي قول ثلاثة

ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر

أولا لعلة فكذا في الجديد

وفي القديم تتربص تسعة أشهر

وفي قول أربع سنين

ثم تعتد بالأشهر

فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء

أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالإقراء

والمعتبر يأس عشيرتها

وفي قول كل النساء.

قلت: ذا القول أظهر. والله أعلم.

عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان

وانفصال كله حتى ثاني توأمين

ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان

وتنقضي بميت

لا علقة

وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل

فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انتقضت على المذهب

ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه

ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة

أو بعدها وبعد نكاح استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله

أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة

فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال

فإن علم مقتضيه أبطلناه

ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه

أو لأكثر فلا

ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق

وفي قول من انصرام العدة

ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح

وإن كان لستة فالولد للثاني

ولو نكحت في العدة فاسد فولت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني

أو للإمكان من الثاني لحقه

أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط.

لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق

فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه

ويراجع قبله

وقيل: إن كان الحمل من الوطء فلا

أو لشخصين بان كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل

فإن كان حمل قدمت عدته

وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى

وله الرجعة في عدته

فإذا رجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة

ولا يستمتع بها حتى تقضيها

وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق

وقيل: الشبهة.

عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت وإلا فلا

ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر.

قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة

ولو عاشرها أجنبي انقضت. والله أعلم.

ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء انقطعت من حين وطء

وفي قول أو وجه من العقد

ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت

وفي القديم تبنى إن لم يطأ

أو حاملا فبالوضع

فلو وضعت ثم طلق استأنفت

وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة

ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية.

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وأمة نصفها

وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة

أو بائن فلا

وحامل بوضعه بشرطه السابق

فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر

وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب

ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به

وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب

ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة

وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي

فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها

وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق

ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه

وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح

فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح

ولو نكحت بعد التربص والعدة في الأصح

ويجب الإحداد على معتد وفاة

لا رجعية

ويستحب لبائن

وفي قول يجب

وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن

وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج

ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان

وكذا إبر يسم في الأصح

ومصبوغ لا يقصد لزينة

ويحرم حلي ذهب وفضة

وكذا اللؤلؤ في الأصح

وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل

واكتحال بإثمد

إلا لحاجة كرمد

وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه

ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ.

قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم

ولو تركت الإحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن

ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية

ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام

وتحرم الزيادة. والله أعلم.

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا

إلا ناشزة

ولمعتدة وفاة في الأظهر

وفسخ على المذهب

وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة

وليس لزوج وغيره إخراجها

ولا لها خروج.

قلت: ولها الخروج في عدة وفاة

وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها

وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا والله أعلم

ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه عن النص

أو بغير إذن ففي الأول

وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج

ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن

أو سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي

فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن

ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه

ولو قالت نقلتني فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب

ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية

وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين

ولا يصح بيعه

إلا في عدة ذات أشهر وكمستأجر

وقيل: باطل

أو مستعار لزمتها فيه

فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت

وكذا مستأجر انقضت مدته

أولها استمرت وطلبت الأجرة

فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها

أو خسيسا فلها الامتناع

وليس له مساكنتها ولا مداخلتها

فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو له أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز

ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم وإلا فلا

وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب

وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر

وسفل وعلو كدار وحجرة.

يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة

وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومتنقلة من صبي وامرأة وغيرها

ويجب في مكاتبة عجزت

وكذا مرتدة في الأصح

لا من حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام

وفي الإحرام وجه

ولو اشترى زوجته استحب

وقيل: يجب

ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب

فإن زال وجب في الأظهر

الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد

ولو مضت مدة إستبراء على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الأصح.

قلت: ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم

ويحرم تزوج أمة موطوءة ومستولدة قبل الإستبراء لئلا يختلط الماآن

ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح

ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء

وهو بقرء

وهو حيضة كاملة في الجديد

وذات أشهر بشهر

وفي قول بثلاثة

وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه

وإن ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال.

قلت: يحصل الإستبراء بوضع حمل زنا في الأصح والله أعلم

ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث

وكذا شراء في الأصح

لا هبة

ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف

ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة

إلا مسبية فيحل غير وطء

وقيل: لا

وإذا قالت حضت صدقت

ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الإستبراء صدق

ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء

فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه

ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب

فإن أنكرت الإستبراء حلف أن الولد ليس منه

وقيل: يجب تعرضه للإستبراء

ولو ادعت استيلاء فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح

ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح.

وَاحِدُهَا عِدَّةٌ وَهِيَ مِنْ الْعَدَدِ التَّرَبُّصُ الْمَحْدُودُ شَرْعًا

وَلَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ وَلَا لِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ

وَشُرِطَ لِوَطْءٍ كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَكَوْنُهُ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدٌ

ولِخَلْوَةٍ طَوَاعِيَتُهَا وعِلْمُهُ بِهَا وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ كَإِحْرَامٍ وَصَوْمٍ وَجَبٍّ وَعُنَّةٍ وَرَتْقٍ

وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا

وَلَا فَرْقَ فِي عِدَّةٍ بَيْنَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ

وَلَا عِدَّةَ فِي بَاطِلٍ إلَّا بِوَطْءٍ

وَالْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ الْحَامِلُ وَعِدَّتُهَا مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ إلَى وَضْعِ كُلِّ الْوَلَدِ أَوْ الْأَخِيرِ. مِنْ عَدَدٍ

وَلَا تَنْقَضِي إلَّا بمَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ

فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ لِصِغَرِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ خَصِيًّا مَجْبُوبًا أَوْ لِوِلَادَتِهَا لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ نَكَحَهَا وَنَحْوَهُ وَيَعِيشُ لَمْ تَنْقَضِ بِهِ

وَأَقَلُّ مُدَّةِ حَمْلٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَغَالِبُهَا تِسْعَةُ وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُ سِنِينَ

وَأَقَلُّ مُدَّةِ تَبَيُّنِ خَلْقِ وَلَدٍ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا

الثَّانِيَة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِلَا حَمْلٍ مِنْهُ

وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ بَعْدَ وَضْعِ وَلَوْ لَمْ يُولَدْ لِمِثْلِهِ أَوْ لَمْ يُوطَأْ مِثْلُهَا أَوْ قَبْلَ خَلْوَةٍ

وَعِدَّةُ حُرَّةٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ

وأَمَةٍ نِصْفُهَا ومُنَصَّفَةٍ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ

وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةٍ مُرْتَدٌّ أَوْ زَوْجُ كَافِرَةٍ أَسْلَمَتْ أَوْ زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ سَقَطَتْ وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مِنْ مَوْتِهِ

وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةٍ مَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ لَمْ تَنْتَقِلْ

وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْأَطْوَلِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَمِنْ عِدَّةِ طَلَاقٍ

مَا لَمْ تَكُنْ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ مَنْ جَاءَتْ الْبَيْنُونَةُ مِنْها فلِطَلَاقٍ لَا غَيْرُ

وَلَا تَعْتَدُّ لِمَوْتٍ مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَهُ وَلَوْ وَرِثَتْ

وَمَنْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً وَنَسِيَهَا أَوْ مُبْهَمَةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قُرْعَةٍ اعْتَدَّ كُلُّ نِسَائِهِ سِوَى حَامِلٍ الْأَطْوَلِ مِنْهُمَا

وَإِنْ ارْتَابَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَمَنَ تَرَبُّصِهَا أَوْ بَعْدَهُ بِأَمَارَةِ حَمْلٍ كَحَرَكَةٍ وَانْتِفَاخِ بَطْنٍ أَوْ رَفْعِ حَيْضٍ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ

وَإِنْ ظَهَرَتْ بَعْدَهُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا لَمْ يَفْسُدْ وَلَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ

وَمَتَى وَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ عَقْدٍ تَبَيَّنَّا فَسَادَهُ

الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ وَلَوْ بِطَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ

فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَهِيَ الْحَيْضُ

وغَيْرُهُمَا بِقُرْأَيْنِ لَيْسَ الطُّهْرُ عِدَّةً

وَلَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ طَلُقَتْ فِيهَا

وَلَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ إذَا انْقَطَعَ دَمُ الْأَخِيرَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ عِنْدَ التَّعَذُّرِ فِي قَوْلِ أَكَابِرِ

وَتَنْقَطِعُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ بِانْقِطَاعِهِ

وَلَا تُحْسَبُ مُدَّةُ نِفَاسٍ لِمُطَلَّقَةٍ بَعْدَ وَضْعٍ

الرَّابِعَةُ مَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إيَاسٍ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِهَا

وأَمَةٌ بِشَهْرَيْنِ

ومُبَعَّضَةٌ بِالْحِسَابِ

وَعِدَّةُ بَالِغَةٍ لَمْ تَرَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا ومُسْتَحَاضَةٍ نَاسِيَةٍ لِوَقْتِ حَيْضِهَا أَوْ مُبْتَدَأَةٍ كَآيِسَةٍ

وَمَنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا حَيْضَةً فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَثَلًا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ ذَلِكَ

وَمَنْ لَهَا عَادَةٌ أَوْ تَمْيِيزٌ عَمِلَتْ بِهِ

وَإِنْ حَاضَتْ صَغِيرَةٌ فِي عِدَّتِهَا اسْتَأْنَفَتْهَا بِالْقُرْءِ

وَمَنْ يَئِسَتْ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ آيِسَةٍ

وَإِنْ عَتَقَتْ مُعْتَدَّةٌ أَتَمَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ

إلَّا الرَّجْعِيَّةَ فَتُتَمِّمُ عِدَّةَ حُرَّةٍ

الْخَامِسَةُ: مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ سَبَبَهُ فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ عَلَى مَا فُصِّلَ

وَلَا تَنْقَضِي بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَ الْمُدَّةِ

وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ رِضَاعٍ وَنَحْوِهِ فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدُّ بِهِ أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدُّ عِدَّتَهَا

وَيُقْبَلُ قَوْلُ زَوْجٍ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ وَقْتِ كَذَا

السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ فَتَتَرَبَّصُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ

وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَا إلَى طَلَاقِ وَلِيِّ زَوْجِهَا بَعْدَ اعْتِدَادِهَا

وَيَنْفُذُ حُكْمُ لَا يَمْنَعُ طَلَاقِ الْمَفْقُودِ

وَتَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ بِتَفْرِيقِهِ أَوْ بِتَزْوِيجِهَا

ومَنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ مَا ذُكِرَ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَ أَوْ مَيِّتًا حِينَ التَّزْوِيجِ

وَمَنْ تَزَوَّجَتْ بِشَرْطِهِ ثُمَّ قَدِمَ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي رُدَّتْ إلَى قَادِمٍ

وَيُخَيَّرُ إنْ وَطِئَ الزَّوْجُ الثَّانِي بَيْنَ أَخْذِهَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقْ الثَّانِي وَيَطَأْهَا الْأَوَّلُ بَعْدَ عِدَّتِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهَا مَعَهُ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ

قَالَ الْمُنَقِّحُ: قُلْت الْأَصَحُّ بِعَقْدٍ انْتَهَى

وَيَأْخُذُ الْأَوَّلُ قَدْرَ الصَّدَاقِ

وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ

وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ حَتَّى مَاتَ الثَّانِي وَرِثَتْهُ

بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الْأَوَّلُ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا

وَمَنْ ظَهَرَ مَوْتُهُ لِاسْتِفَاضَةٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ثُمَّ قَدِمَ فَكَمَفْقُودٍ

وَتَضْمَنُ الْبَيِّنَةُ مَا تَلِفَ مِنْ مَالِهِ ومَهْرَ الثَّانِي

وَمَتَى فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِمُوجِبٍ ثُمَّ ; بَانَ انْتِفَاؤُهُ فَكَمَفْقُودٍ

وَمَنْ أَخْبَرَ بِطَلَاقِ غَائِبٍ وأَنَّهُ وَكِيلُ آخَرَ فِي نِكَاحِهِ بِهَا وَضَمِنَ الْمَهْرَ فَنَكَحَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ فَأَنْكَرَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَلَهَا الْمَهْرُ

وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ اعْتَدَّتْ مُنْذُ الْفُرْقَةِ وَإِنْ لَمْ تَحِدَّ

وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا مُطَلَّقَةٍ

إلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ

وَلَا يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ زَمَنَ عِدَّةٍ غَيْرُ وَطْءٍ فِي فَرْجٍ

وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِزِنًا

وَإِنْ أَمْسَكَهَا اسْتَبْرَأَهَا

وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ

وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي

وَلَهُ رَجْعَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي التَّتِمَّةِ

ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِوَطْءِ الثَّانِي

وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَيْنًا أَوْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ قَافَةٌ وَأَمْكَنَ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ بَيْنُونَةِ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ

وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا لَحِقَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا

وَإِنْ أَشْكَلَ أَوْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَنَحْوَهُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ

وَإِنْ وَطِئَهَا مُبِينُهَا فِيهَا عَمْدًا فَكَأَجْنَبِيٍّ

وبِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَطْءِ وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى

وَمَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا اعْتَدَّتْ لَهُ ثُمَّ تُتَمِّمُ لِلشُّبْهَةِ

وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ

وَمَنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَنْقَطِعْ حَتَّى يَطَأَ ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَاسْتَأْنَفَتْهَا لِلثَّانِي

وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ الْعِدَّتَيْنِ

وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ لَا بِزِنًا

وَكَذَا أَمَةٌ فِي اسْتِبْرَاءٍ

وَمَنْ طَلُقَتْ طَلْقَةً فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلُقَتْ أُخْرَى بَنَتْ

وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اسْتَأْنَفَتْ كَفَسْخِهَا بَعْدَ رَجْعَةٍ لِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ

وَإِنْ أَبَانَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا بَنَتْ

وَإِنْ انْقَضَتْ قَبْلَ طَلَاقِهِ فَلَا عِدَّةَ لَهُ

يحرم إحداد فوق ثلاث عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ.

وَيَجِبُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ زَمَنَ عِدَّتِهِ

وَيَجُوزُ لِبَائِنٍ

وَهُوَ تَرْكُ زِينَةٍ وطِيبٍ كَزَعْفَرَانٍ وَلَوْ كَانَ بِهَا سَقَمٌ ولُبْسِ حُلِيٍّ وَلَوْ خَاتَمًا ومُلَوَّنٍ مِنْ ثِيَابٍ لِزِينَةٍ كَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَأَخْضَرَ وَأَزْرَقَ صَافِيَيْنِ وَمَا صُبِغَ قَبْلَ نَسْجٍ وتَحْسِينٍ بِحِنَّاءٍ وَإِسْفِيدَاجٍ وتَكَحُّلٍ بأَسْوَدَ بِلَا حَاجَةٍ وادِّهَانٍ بمُطَيِّبٍ وتَحْمِيرِ وَجْهٍ وَحَفِّهِ وَنَحْوِهِ

وَلَا تُمْنَعُ مِنْ صَبْرٍ إلَّا فِي الْوَجْهِ

وَلَا لُبْسِ أَبْيَضَ وَلَوْ حَسَنًا وَلَا مُلَوَّنٍ لِدَفْعِ وَسَخٍ كَكُحْلِيٍّ

وَلَا مِنْ نِقَابٍ وأَخْذِ ظُفُرٍ وَنَحْوِهِ

وَلَا مِنْ تَنْظِيفٍ وَغُسْلٍ

وَيَحْرُمُ تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ

إلَّا لِحَاجَةٍ لِخَوْفٍ وَلِحَقٍّ وَتَحْوِيلِ مَالِكِهِ لَهَا وطَلَبِهِ ؤفَوْقَ أُجْرَتِهِ أَوْ لَا تَجِدُ مَا تَكْتَرِي بِهِ إلَّا مِنْ مَالِهَا فَيَجُوزُ إلَى حَيْثُ شَاءَتْ

وَتُحَوَّلُ لِأَذَاهَا لَا مَنْ حَوْلَهَا

وَيَلْزَمُ مُنْتَقِلَةً بِلَا حَاجَةٍ الْعُودُ

وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ حَيْثُ كَانَتْ

وَلَا تَخْرُجُ إلَّا نَهَارًا لِحَاجَتِهَا

وَمَنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ مَعَهُ لِنُقْلَةٍ إلَى بَلَدٍ فَمَاتَ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ أَوْ لِغَيْرِ النُّقْلَةِ وَلَوْ لِحَجٍّ وَلَمْ تُحْرِمْ قَبْلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ اعْتَدَّتْ بِمَنْزِلِهِ

وبَعْدَهُمَا تُخَيَّرُ

وَإِنْ أَحْرَمَتْ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ وَإِلَّا قُدِّمَ حَجٌّ مِنْ بُعْدِهَا وَإِلَّا فَالْعِدَّةُ وَتَتَحَلَّلُ لِفَوْتِهِ بِعُمْرَةٍ

وَتَعْتَدُّ بَائِنٌ بمَأْمُونٍ مِنْ الْبَلَدِ حَيْثُ شَاءَتْ

وَلَا تَبِيتُ إلَّا بِهِ وَلَا تُسَافِرُ

وَإِنْ سكنت عُلُوًّا أَوْ سُفْلًا ومُبِينٌ فِي الْآخَرِ وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ أَوْ مَعَهَا مَحْرَمٌ

وَإِنْ أَرَادَ إسْكَانَهَا بِمَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَصِحُّ لَهَا تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لَزِمَهَا وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ كَمُعْتَدَّةٍ لِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ لِعِتْقٍ

وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا

وَإِنْ امْتَنَعَ مَنْ لَزِمَتْهُ سُكْنَى أُجْبِرَ

وَإِنْ غَابَ اكْتَرَى عَنْهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ أَوْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ أَوْ فَرَضَ أُجْرَتَهُ

وَإِنْ اكْتَرَتْهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ بِدُونِهِمَا لعجز رَجَعَتْ

وَلَوْ سَكَنَتْ فِي مِلْكِهَا فَلَهَا أُجْرَتُهُ

وَلَوْ سَكَنَتْهُ أَوْ اكْتَرَتْ مَعَ حُضُورِهِ وَسُكُوتِهِ فَلَا

وَهُوَ قَصْدٌ عِلْمُ بَرَاءَةِ رَحِمِ مِلْكِ يَمِينٍ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا مِنْ حَمْلٍ غَالِبًا بِوَضْعِ حَمْلٍ أَوْ بِحَيْضَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ بِعَشَرَةِ

وَيَجِبُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ ذَكَرٌ وَلَوْ طِفْلًا مَنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَوْ مَسْبِيَّةً، أَوْ لَمْ تَحِضْ حَتَّى مِنْ طِفْلٍ وَأُنْثَى لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا وَلَوْ بِقُبْلَةٍ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَأُ

إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ الْمُنَقِّحُ وَهِيَ أَصَحُّ

وَمَنْ أَخَذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَمَةً حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَمَتَهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ بِغَيْرِهِ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ

لَا إنْ عَادَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَوْ رَحِمُهَا الْمَحْرَمُ أَوْ رَحِمُ مُكَاتَبِهِ الْمَحْرَمُ بِعَجْزِ أَوْ فَكَّ أَمَتَهُ مِنْ رَهْنٍ أَوْ أَخَذَ مِنْ عَبْدِهِ التَّاجِرِ أَمَةً، وَقَدْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ أَسْلَمَتْ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ أَوْ مُرْتَدَّةٌ حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ مَالِكٌ بَعْدَ رِدَّةٍ أَوْ مَلَكَ صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا

وَلَا يَجِبُ بِمِلْكِ أُنْثَى مِنْ أُنْثَى

وَسُنَّ لِمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ لِيَعْلَمَ وَقْتَ حَمْلِهَا

وَمَتَى وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَأُمُّ وَلَدٍ وَلَوْ أَنْكَرَ الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا

وَلَا لِأَقَلَّ وَلَا مَعَ دَعْوَى اسْتِبْرَاءٍ

وَيُجْزِي اسْتِبْرَاءُ مَنْ مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وغَنِيمَةٍ وغَيْرِهَا قَبْلَ قَبْضٍ

ولِمُشْتَرٍ زَمَنَ خِيَارٍ وَيَدُ وَكِيلٍ كَيَدِ مُوَكِّلٍ

وَمَنْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ، ثُمَّ طَلُقَتْ بَعْدَ دُخُولِهِ اكْتَفَى بِالْعِدَّةِ

وَلَهُ وَطْءُ مُعْتَدَّةٍ مِنْهُ فِيهَا

وَإِنْ طَلُقَتْ مَنْ مُلِكَتْ مُزَوَّجَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا

الثَّانِي إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ بَيْعَهَا حَرَامًا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

فَلَوْ خَالَفَ صَحَّ الْبَيْعُ دُونَ النِّكَاحِ

وَإِنْ لَمْ يَطَأْ أُبِيحَا قَبْلَهُ

الثَّالِثُ إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ سُرِّيَّتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا

لَا إنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا أَوْ قَبْلَ بَيْعِهَا فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ أَوْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا قَبْل وَطْئِهَا أَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ وَطْئِهِ

وَإِنْ أَبَانَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَاتَ فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ إنْ لَمْ يَطَأْهَا كَمَنْ لَمْ يَطَأْهَا أَصْلًا

وَمَنْ بِيعَتْ وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ قَبْلَ وَطْءٍ واسْتِبْرَاءٍ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا أَوْ تَمَّمَتْ مَا وُجِدَ عِنْدَ مُشْتَرٍ

وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَكَانَ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا

وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ أُمِّ وَلَدٍ وَسَيِّدُهَا وَجُهِلَ أَسْبَقُهُمَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَوْقَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ أَوْ جَهِلَتْ الْمُدَّةَ لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ آخِرِهِمَا الْأَطْوَلُ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ لِوَفَاةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ وَلَا تَرِثُ مِنْ الزَّوْجِ

وَإِلَّا اعْتَدَّتْ كَحُرَّةٍ لِوَفَاةٍ فَقَطْ

واستبراء حامل بوضع

ومَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ لَا بَقِيَّتِهَا

وَلَوْ حَاضَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فبِحَيْضَةٍ

وآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَبَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ بِشَهْرٍ

وَإِنْ حَاضَتْ فِيهِ فبِحَيْضَةٍ

ومُرْتَفِعٍ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ

وَإِنْ عَلِمَتْ فَكَحُرَّةٍ

وَيَحْرُمُ وَطْءٌ مِنْ زَمَنِ اسْتِبْرَاءٍ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ

فَإِنْ حَمَلَتْ قَبْلَ الْحَيْضَةِ اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ

وفِيهَا وَقَدْ مَلَكَهَا حَائِضًا فَكَذَلِكَ

وفِي حَيْضَةٍ ابْتَدَأَتْهَا عِنْدَهُ تَحِلُّ الْحَالِ لِجَعْلِ مَا مَضَى حَيْضَةً

وَتُصَدَّقُ فِي حَيْضٍ

فَلَوْ أَنْكَرَتْهُ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي بِهِ صُدِّقَ

وَإِنْ ادَّعَتْ مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا عَلَى وَارِثٍ بِوَطْءِ مُورِثِهِ أَوْ مُشْتَرَاةٌ أَنَّ لَهَا زَوْجًا صُدِّقَتْ