باب في العدة

تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء

بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه

وإن نفياه

وأخذا بإقرارهما

لَا بِغَيْرِهَا

إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يظهر حمل ولم ينفه

بثلاثة أقراء أطهار

وذي الرق قرءان

وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ

لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ

ولو اعتادته في: كالسنة

أو أرضعت

أو استحيضت وميزت

وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إذَا لم يضر بالولد

وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بثلاثة

كعدة من لم تر الحيض

واليائئسة

ولو برق

وتمم من الرابع في آلكسر

لغى يوم آلطلاق

وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة

ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة

ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة

فلا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ

أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ

وَلَا يَرْجِعُ لَهَا قدرها

وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد

وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً

فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الحيضة الثالثة

أو الرابعة إن طلقت لكحيض

وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

وروجع النساء فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أو بعضه؟

وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ له فتعتد زوجته أو لا؟

وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء

بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا

وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ

والطهر كالعبادة

وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الحمل لحق به

إلا أن ينفيه بلعان

وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ

وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أربعا؟ خلاف.

وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ

واستشكلت

وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حملها كله

وإن دما اجتمع

وإلا فكالمطلقة إن فسد

كالذمية تحت ذمي

وإلا فأربعة أشهر وعشر

وإن رجعية

إنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَقَالَ النِّسَاءُ: لا ريبة بها

وإلا انتظرتها إن دخل بها

وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ

وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

إلا أن ترتاب فتسعة

ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت

ولا ينقل العتق لعدة الحرة

ولا موت زوج ذمية أسلمت

وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ: اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ إقراره

ولم يرثها إن انقضت على دعواه

وورثته فيها

إلا أن تشهد بينة له

وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ

وَيَغْرَمُ مَا تسلفت

بخلاف المتوفى عنها والوارث

وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء

أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين

وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ

وَإِنْ صَغُرَتْ

وَلَوْ كتابية

ومفقودا زوجها

التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره

إلا الأسود

والتحلي

والتطيب

وعمله

والتجر فيه

والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم

بخلاف نحو الزيت والسدر

واستحدادها

ولا تدخل الحمام

ولا تطلي جسدها

وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ

وَإِنْ بِطِيبٍ

وَتَمْسَحُهُ نهارا.