الاعتكاف

الاعتكاف نافلة

وصحته لمسلم مميز

بمطلق صوم ولو نذرا

ومسجد

إلَّا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فَالْجَامِعُ مما تصح فيه الجمعة

وإلا خرج وبطل:

كمرض أبويه

لا جنازيهما معا

وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ

وَلْتُؤَدَّ بِالْمَسْجِدِ أَوْ تُنْقَلْ عنه

وكردة

وكمبطل صومه

وكسكره ليلا

وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان

وبعدم وطء

وقبلة شهوة

ولمس

ومباشرة

وإن لحائض ناسية

وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ: فلا منع

كغيره إن دخلا

وأتمت ما سبق منه أو عدة

إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ فَيَنْفُذُ وتبطل

وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ

ولا يمنع مكاتب يسيره

ولزم يوم إن نذر ليلة

لا بعض يوم

وتتابعه في مطلقه

ومنويه حين دخوله:

كمطلق الجوار

لا النهار فقط فباللفظ

ولا يلزم فيه حينئذ: صوم

وفي يوم دخوله: تأويلان

وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا

والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها

وإلا فبموضعه.

مكروهاته: وكره أكله خارج المسجد

واعتكافه غير مكفي

ودخوله منزله وإن لغائط

وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ

وَكِتَابَتِهِ وَإِنْ مُصْحَفًا إنْ كَثُرَ

وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة:

كعيادة

وجنازة ولو لاصقت

وصعوده لتأذين بمنار أو سطح

وترتبه للإمامة

وإخراجه لحكومة إن لم يلد به.

ما يجوز فيه: وجاز إقراء قرآن

وسلامه على من بقربه

وتطيبه

وأن ينكح وينكح بمجلسه

وَأَخْذُهُ إذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفْرًا أَوْ شاربا

وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه.

مندوباته: وندب إعداد ثوب

ومكثه ليلة العيد

ودخوله قبل الغروب

وصح إن دخل قبل الفجر

واعتكاف عشرة

وبآخر المسجد

وبرمضان

وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به

وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ

وَانْتَقَلَتْ

والمراد بكسابعة ما بقي

وبنى بزوال إغماء أو جنون

كَأَنْ مُنِعَ مِنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أو عيد

وخرج وعليه حرمته

وإن أخره بطل

إلا ليلة العيد ويومه

وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده.

هو مستحب كل وقت

وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر

وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين

وإنما يصح الاعتكاف في المسجد

والجامع أولى

والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة

ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين

وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر

ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس

ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس

والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا

وقيل: يكفي مرور بلا لبث

وقيل: يشترط مكث نحو يوم

ويبطل بالجماع

وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا

ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم

ولا يضر التطيب والتزين

والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده

ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه

ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه

والأصح وجوب جمعهما

ويشترط نية الاعتكاف

وينوي في النذر الفرضية

وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه

لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف

ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف أولها فلا

وقيل: إن طالت مدة خروجه استأنف

وقيل: لا يستأنف مطلقا

ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية

وقيل: إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب

وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة

ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل

والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع

ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج

ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون

أو الحيض وجب الخروج

وكذا جنابة إن تعذر الغسل في المسجد

فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم

ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة.

إذا نذر متتابعة لزمه

والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط

وأنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته

وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء

وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء

وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر

والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب

وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر

ولا يضر إخراج بعض الأعضاء

ولا الخروج لقضاء الحاجة

ولا يجب فعلها في غير داره

ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح

ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه

ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج

ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف

فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر

ولا بخروج ناسيا على المذهب

ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح

ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة.

ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا تصلى فيه بطل بخروجه إليها إن لم يشترطه،

(وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها) ما لم ينو التتابع، ونذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته.

وكذا عكسه، (ولا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه) إذا لزمه التتابع (كحاجة الإنسان والطهارة) الواجبة، ويتوضأ فيه بلا ضرر، وله غسل يده في إناء من وسخ زغر ونحوههما (والجمعة) إن كانت واجبة عليه، أو شرط الخروج إليها، وله التبكير إليها نصا وإطالة المقام بعدها،

ويسن سرعة الرجوع وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق، وإنقاذ غريق ونحوه (وخوف من فتنة) على نفسه، أو حرمته، أو ماله (ونحوه) كقيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه نصا، وإتيانه بمأكل ومشرب عند عدم خادم نصا، وفصد أو حجامة احتاجه، وإكراهه بغير حق، وخروجه ناسا،

ولا يبطل اعتكافه بذلك، لكن متى زال العذر في الكل رجع وقت إمكانه،

فإن أخره بطل ما مضى.

ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة) ولا يجهزها خارج المسجد ما لم تتعين عليه أو يشترطه،

وكذا فعل كل قربة لا تتعين إلا بشرط فتجوز به،

وكذا لو شرط ماله منه بد وليش بقربه كعشاء في منزله ومبيت، (وله سؤال عن مريض في طريقه ما لم يعرج) أو يقف لمسألته (والدخول إلى المسجد يتم اعتكافه فيه) إن كان أقرب إلى ما كان حاجته الاول،

فإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل.

(وإن خرج ما لا بد منه لغير معتاد) كنفير ونحوه (في متتابع) غير معين (وتطاول) في منذور (خير بين استئنافه وإتمامه) وقضاء ما فاته (مع كفارة يمين،

وإن فعله في متعين قضى) وكفر،

وإن كان أياما مطلقة تمم ما بقي بلا كفارة، ولكن يبتدي اليوم الذي خرج فيه من أوله. والمعتاد حاجة الإنسان، وطهارة الحدث، والطعام والشراب، والجمعة فقط،

(وإن خرج) جميعه (لما له منه بد) بطل وإن

قل، ثم إن كان (في متتابع) بشرط أو نية (استأنف) ولا كفارة إن كان عامدا مختارا أو مكرها بحق،

(وإن) كان (في معين) متتابع، أو لم يقيده بالتتابع (استأنف) وكفر، ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن،

(وإن وطئ في فرج) ولو ناسيا نصا، (فسد اعتكافه ولا كفارة) للوطء، بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد كما سبق وهو مراد أبي بكر،

(وإن باشر دون فرج فأنزل) فكوطء، وإلا فلا،

ولو سكر أو ارتد بطل اعتكافه.