اللقطة واللقيط

اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع

وإن كلبا وفرسا وحمارا

وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ وَبِهِ وَعَدَدِهِ بِلَا يمين

وقضي له على ذي العدد والوزن

وإن وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا: حلفا وقسمت:

كبينتين لم يؤرخا

وإلا فللأقدم

وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ وَإِنْ قَامَتْ بينة لغيره

واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها

لا غلط على الأظهر

ولم يضر جهله بقدره

وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائِنٍ:

لَا إنْ عَلِمَ خيانته هو فيحرم

وإلا كره على الأحسن

وتعريفه سنة

ولو كدلو

لا تافها

بمظان طلبها: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ

فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

بنفسه أو بمن يثق به أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلَهُ

وبالبلدين إن وجدت بينهما

ولا يذكر جنسها على المختار

ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة

وله حبسها بعده أَوْ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّمَلُّكُ

وَلَوْ بِمَكَّةَ

ضَامِنًا فيهما:

كنية أخذها قبلها

وردها بعد أخذها للحفظ

إلا بقرب: فتأويلان

وَذُو الرِّقِّ كَذَلِكَ

وَقَبْلَ السُّنَّةِ فِي رَقَبَتِهِ

وله أكل ما يفسد ولو بقرية

وشاة: بفيفاء:

كبقر بمحل خوف

وإلا تركت كَإِبِلٍ

وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا

وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا: كِرَاءً مَضْمُونًا:

وركوب دابة لموضعه

وإلا ضمن

وغلاتها دون نسلها

وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا

وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ أَوْ مبتاع منه: فله أخذها

وَلِلْمُلْتَقِطِ: الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا

إلا أن يتصدق بها عن نفسه

وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أو قيمتها

ووجب لقط طفل نبذ كفاية

وحضانته

ونفقته إن لم يعط من الفيءق

إلَّا أَنْ يُمْلَكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة

ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا

والقول له إنه لم ينفق حسبة

وهو حر

وولاؤه للمسلمين

وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ

وإن في قرى الشرك فمشرك

ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه

وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ

إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق.

قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة

وينبغي الإشهاد على التقاطه

وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ: الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ

ونزع محكوم بإسلامه من غيره

وندب أخذ آبق لمن يعرف ربه

وإلا فلا يأخذه

فإن أخذه رفعه للإمام

ووقف الآبق عند الحاكم سنة ثم بيع

ولا يهمل

وأخذ نفقته

وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْت أَعْتَقْته.

وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ

وَتُقَامُ عَلَيْهِ الحدود

وضمنه آخذه إن أرسله

إلا لخوف منه:

كمن استأجره فيما يعطب فيه

لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ

واستحقه سيده: بشاهد ويمين

وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صدقه

وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه

وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي: أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ.

التقاط المنبوذ فرض كفاية

ويجب الإشهاد عليه في الأصح

وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد

ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه

فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط

ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع

ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما

وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته

وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح انه يقدم غني على فقير

وعدل على مستور

فإن استويا أقرع

وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية

والأصح أن له نقله إلى بلد آخر

وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده

وإن وجد ببادية فله نقله إلى بلد

وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري

أو ببادية أقر بيده

وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر

ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص

وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته

وإن وجد في دار فهي له

وليس له مال مدفون تحته

وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح

فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال

فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا

وفي قول نفقة

وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح

ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا.

إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط

وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر

وإلا فمسلم في الأصح

ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر

وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر

ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط

إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم

فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد

ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه

فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد

وفي قول كافر أصلي

الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه احد أبويه

ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح

ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح.

إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر

إلا أن يقيم أحد بينة برقه

وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية

والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة

لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر

فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه

ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل

وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر

ولو رأينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق

فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة

ومن أقام بينة برقه عمل بها

ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك

وفي قول يكفي مطلق الملك

ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته

وإن استلحقه عبد لحقه

وفي قول يشترط تصديق سيده

وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح

أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد

فإن لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به

فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما

ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر.

وهي ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء.

ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه

عن علفها ملكها آخذها

وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق.

الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه.

الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن.

وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع:

أحدها: ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير.

الثاني: ما خشي فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير.

الثالث: باقي المال ويلزم التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول.

وتعريفها: بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة.

وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها.

ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد به الوعاء.

وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.

ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها.

وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن

وبعد الحول يضمن مطلقا.

وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه.

ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه.

وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان فإن لم يكن فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه الحاكم فإن تعذر فعلى من علم بحاله والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا.

وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه.

وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته بواحد لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم وإن أشكل أمره ضاع نسبه.

ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة.