المساقاة والمزارعة

إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف

إلا تبعا

بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت

لا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ

وَلَا تَجْدِيدٍ

وَلَا زيادة لأحدهما

وَعَمِلَ الْعَامِلُ: جَمِيعَ مَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ عُرْفًا: كإبار وتنقية ودواب وأجراء

وأنفق وكسا

لَا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ

أَوْ خَلَّفَ من مات أو مرض

كمارث على الأصح:

كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عَجَزَ رَبُّهُ وَخِيفَ مَوْتُهُ وَبَرَزَ وَلَمْ يَبْدُ صلاحه

وَهَلْ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالْأَوَّلِ وعليه الأكثر؟ تأويلان

وأقتت بالجذاذ

وحملت على الأول إن لم يشترط ثان

وَكَبَيَاضِ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ إنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ

وإلا فسد:

كاشتراطه ربه

وَأُلْغِيَ لِلْعَامِلِ إنْ سَكَتَا عَنْهُ أَوْ اشْتَرَطَهُ

ودخل شجر تبع زرعا

وجاز زرع وشجر وإن غير تبع

وَحَوَائِطُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ

إلَّا فِي صَفَقَاتٍ

وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه

واشتراط جزء الزكاة على أحدهما

وَسِنِينَ مَا لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ

وعامل دابة أو غلاما في الكبير

وقسم الزيتون حبا

كعصره على أحدهما

وإصلاح جدار

وكنس عين

وسد حظيرة

وإصلاح ضفيرة

أو ما قل

وتقابلهما هدرا

ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة

وحمل على ضدها

وضمن

فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا

ولم تنفسخ بفلس ربه

وبيع: مساقي

ومساقاة وصي ومدين بلا حجر

ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا

لا مشاركة ربه

أَوْ إعْطَاءُ أَرْضٍ لِتُغْرَسَ فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مساقاة

أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها

وفسخت فاسدة بلا عمل

أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أكثر: إن وجبت أجرة المثل

وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا

وإلا فمساقاة المثل:

كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ

أَوْ مَعَ بَيْعٍ

أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ

أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ

أَوْ حَمْلُهُ لِمَنْزِلِهِ

أَوْ يكفيه مؤنة أخري

أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط:

كاختلافهما ولم يشبها

وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ

وليتحفظ منه:

كبيعه ولم يعلم بفلسه

وساقط النخل: كليف: كالثمرة

والقول لمدعي الصحة

وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ: حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.

ندب الغرس

وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه: كزعفران وقطن: إجارة

وجعالة بعوض

وشركة جزء معلوم: في الأرض والشجر

لا في أحدهما

ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه

أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه:

كتحديدها بالإثمار أو أجل

لا بعده

وحملا عليه عند السكوت

وصحت: كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته: كزرب

لا ما عظم من بنيان

وهل تلزم بالعقد؟ أو إلا أن يشرع في العمل؟ خلاف

وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية

وضمن إن فرط

فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره: فهو على حقه إن شاء وعليه الأجرة

إلا أن يتركه أولا.

ووجب بيان ما يغرس: كعدده

إلا أن يعرف عند أهله

ومنع مع بيع أو إجارة: كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض

واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل

وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما

ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل

إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر

بخلاف العكس

وليس له قبله جعل: كبقل

إلا بإذن

وإن اختلفا في الجزء: حملا على العرف

والقول لمدعي الصحة

إلا أن يغلب الفساد

وفسخت فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل قبل ظهور فسادها

وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان عقد المغارسة كذلك فللعامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط؟ وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة حال كونها كذلك؟ قولان تردد.

وما فات من غلة: رجع صاحبها بمثلها إن علمت:

كالمثلي في غيرها

وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى: فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما.

تصح من جائز التصرف

ولصبي ومجنون بالولاية

وموردها النخل والعنب

وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة

ولا تصح المخابرة

وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

ولا المزارعة

وهي هذه المعاملة والبذر من المالك

فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

والأصح انه يشترط أن لا يفصل بينهما

وأن لا يقدم المزارعة

وإن كثير البياض كقليله

وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة

فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف لآخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.

يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه

والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض

والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح

ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز

ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا

وقيل: أن تعارض الاحتمالان صح

وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته

ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها

وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة

ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

ويشترط القبول

دون تفصيل الأعمال

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة

وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح

وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

والمساقاة لازمة

فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل

وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه

وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع

ولو مات وخلف تركه أتم الوارث العمل منها

له أن يتم العمل بنفسه أو بماله

ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف

فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله

ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجره المثل.

تصح على شجر له ثمر يؤكل

ولا تصح

وعلى ثمرة موجودة

وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.

وهي عقد جائز

فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة

وان فسخها هو فلا شيء له.

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه

وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.

وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل والباقي للأخر

ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض

وعليه عمل الناس.