النفقات والحضانة

على موسر لزوجته كل يوم مد طعام

ومعسر مد

ومتوسط مد ونصف

والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم.

قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم

ومسكين الزكاة معسر

ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط

وإلا فموسر

والواجب غالب قوت البلد.

قلت: فإن اختلف وجب لائق به

ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر والله أعلم

وعليه تمليكها حبا

وكذا طحنه وخبزه في الأصح

ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع

فإن اعتاضت جاز في الأصح

إلا خبزا ودقيقا على المذهب

ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح.

قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم

ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر

ويختلف بالفصول

ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره

ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد

ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم

وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب

ويزيد في الشتاء جبة

وجسنها قطن

فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح

ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير

وكذا فراش للنوم في الأصح

ومخدة ولحاف في الشتاء

وآلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان

لا كحل وخضاب وما يزين

ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم

ولها طعام أيام المرض وأدمها

والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس

لا حيض واحتلام

ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها

ومسكن يليق بها

ولا يشترط كونه ملكه

وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة

وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد

فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها

أو بأمته أنفق عليها بالملك

أو بمن صحبتها لزمه نفقتها

وجنس طعامها جنس طعام الزوجة

وهو مد على معسر

وكذا متوسط في الصحيح

وموسر مد وثلث

ولها كسوة تليق بحالها

وكذا أدم على الصحيح

لا آلة تنظيف

فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه

ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها

ولا إخدام لرقيقه

وفي الجملة وجب

ويجب في المسكن إمتاع

وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه

فلو قترت بما يضرها منعها

وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك

وقيل: إمتاع

وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف

فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك

فإن ماتت فله لم ترد

ولو لم يكس مدة فدين.

الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد

فإن اختلفا فيه صدق

فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها

وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر

فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل

فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي

والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي

وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر

وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر

والخروج من بيته بلا إذن نشوز

إلا أن يشرف على انهدام

وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط

ولحاجتها يسقط في الأظهر

ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح

وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق

ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط

والأظهر أن لا نفقة لصغيرة

وأنها تجب لكبيرة على صغير

وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها

فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها

أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج

ويمنعها صوم نفل

فإن أبت فناشزة في الأظهر

والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها

وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة

ويجب لرجعية المؤن

إلا مؤنة تنظف

فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها

والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة

وتجبان لحامل لها

وفي قول للحمل

فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد.

قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم

ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح

وقيل: تجب الكفاية

ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل

فإذا ظهر وجب يوما بيوم

وقيل: حين تضع

ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب.

أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه

وإلا فلها الفسخ على الأظهر

والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب

ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ

وإلا فلا ويؤمر بالإحضار

ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول

وقدرته على الكسب كالمال

وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر

والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة

وكذا بالأدم والمسكن في الأصح.

قلت: الأصح المنع في الأدم والله أعلم

وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء

لا بعده

ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه

ثم في قول ينجز الفسخ

والأظهر إمهاله ثلاثة أيام

ولها الفسخ صبيحة الرابع:

إلا أن يسلم نفقته

ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث: وعجز الرابع: بنت

وقيل: تستأنف

ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة

وعليها الرجوع ليلا

ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده

ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا

ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة

ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ

فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح

وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي.

يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما

بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

ويباع فيها ما يباع في الدين

ويلزم كسوبا كسبها في الأصح

ولا تجب لمالك كفايته

ولا لمكتسبها

وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا

وإلا فأقوال أحسنها تجب

والثالث: لأصل لا فرع.

قلت: الثالث: أظهر والله أعلم

وهي الكفاية

وتسقط بفواتها

ولا تصير دينا عليه

إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع

وعليها إرضاع ولدها اللبأ

ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه

وإن وجدتا لم تجبر الأم

فإن رعبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح.

قلت: الأصح ليس له منعها صححه الأكثرون والله أعلم

فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت

أو فوقها فلا

وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر

ومن استوى فرعاه أنفقا

وإلا فالأصح أقربهما

فإن استويا فبالإرث في الأصح

والثاني بالإرث ثم القرب

والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان

ومن له أبوان فعلى الأب

وقيل: عليهما لبالغ

أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب

وإلا فبالقرب

وقيل: الإرث

وقيل: بولاية المال

ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد

أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب

وقيل: الوارث

وقيل: الولي.

الحضانة حفظ من لا يستقل وتر بيته

والإناث أليق بها

وأولاهن أم

ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن

والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك

والقديم الأخوات والخالات عليهن

وتقدم أخت على خالة

وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ

وأخت على عمة

وأخت من أبوين على أخت من أحدهما

والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم

وخالة وعمة لأب عليهما لأم

وسقوط كل جدة لا ترث

دون أنثى غير محرم كبنت خالة

وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث

وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح

ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها

فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح

وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب

وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم

ويقدم الأصل على الحاشية

فإن فقد فالأصح الأقرب

وإلا فالأنثى

وإلا فيقرع

ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم

وناكحة غير أبي الطفل

إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح

وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح

فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت

وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح

هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان عند من اختار منهما

فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر

ويخير بين أم وجد

وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح

وإن اختاره أحدهما ثم الآخر حول إليه

فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه

ويمنع أنثى

ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة

والزيارة مرة في أيام

فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما

فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها

وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب أو حرفة

أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على العادة

وإن اختارهما أقرع

وإن لم يختر فالأم أولى

وقيل: يقرع

ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود

أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود قبل ومسافة قصر

ومحارم العصبة في هذا كالأب

وكذا ابن عم لذكر

ولا يعطى أنثى

فإن رافقته بنته سلم إليها.

عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم

ولا يكفي ستر العورة

ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة

وتسقط بمضي الزمان

ويبيع القاضي فيها ماله

فإن فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه

ويجبر أمته على إرضاع ولدها

وكذا غيره إن فضل عنه

وفطمه قبل حولين إن لم يضره

وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها

وللحرة حق التربية

فليس لأحدهما فطمه قبل حولين

ولهما إن لم يضره

ولأحدهما بعد حولين

ولهما الزيادة

ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه

ويجوز مخارجته بشرط رضاهما

وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع

وعليه علف دوابه وسقيها

فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح

وفي غيره على بيع أو علف

ولا يحلب ما ضر ولدها

وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها.

النفقات: جمع نفقة وَهِيَ كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْزًا وَإِدَامًا وَكِسْوَةً وَسَكَنًا وَتَوَابِعَهَا

وعَلَى زَوْجٍ مَا لَا غِنَى لِزَوْجَتِهِ عَنْهُ وَلَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ غَيْرَ مُطَاوِعَةٍ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى بِالْمَعْرُوفِ

وَيَعْتَبِرُ حَاكِمٌ ذَلِكَ إنْ تَنَازَعَا بِحَالِهِمَا

فَيَفْرِضُ لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ كِفَايَتَهَا خُبْزًا خَاصًّا بِأُدْمِهِ الْمُعْتَادِ لِمِثْلِهَا ولَحْمًا عَادَةَ الْمُوسِرِينَ بِمَحِلِّهِمَا

وَتُنْقَلُ مُتَبَرِّمَةٌ مِنْ غَيْرِهِ

وَلَا بُدَّ مِنْ مَاعُونِ الدَّارِ وَيَكْتَفِي بخَزَفٍ وَخَشَبٍ، وَالْعَدْلُ مَا يَلِيقُ بِهِمَا

ومَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا مِنْ حَرِيرٍ وَخَزٍّ وَجَيِّدِ كَتَّانٍ وقُطْنٍ وَأَقَلُّهُ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَطَرْحَةٌ وَمِقْنَعَةٌ وَمَدَاسٌ وَجُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ ولِلنَّوْمِ فِرَاشٌ وَلِحَافٌ وَمِخَدَّةٌ ولِلْجُلُوسِ بِسَاطٌ وَرَفِيعُ الْحُصْرِ

ولِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ كِفَايَتَهَا خُبْزًا خُشْكَارًا بِأُدْمِهِ وَزَيْتَ مِصْبَاحٍ وَلَحْمَ الْعَادَةِ ومَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ فِيهِ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ

ولِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ وَعَكْسِهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ

وَمُوسِرٌ نِصْفُهُ حُرٌّ كَمُتَوَسِّطَيْنِ وَمُعْسِرٍ كَذَلِكَ كَمُعْسِرَيْنِ

وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا مِنْ دُهْنٍ وَسِدْرٍ وَثَمَنِ مَاءٍ ومُشْطٍ وَأُجْرَةِ قَيِّمَةٍ وَنَحْوَهُ

لَا دَوَاءٌ وأُجْرَةُ طَبِيبٍ

وَكَذَا لَا ثَمَنُ طِيبٍ وَحِنَّاءٍ وَخِضَابٍ وَنَحْوِهِ

وَإِنْ أَرَادَ مِنْهَا تَزْيِينًا بِهِ أَوْ قَطْعَ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ وَأَتَى بِهِ لَزِمَهَا

وَعَلَيْهَا تَرْكُ حِنَّاءٍ وَزِينَةٍ نَهَى عَنْهُمَا

وَعَلَيْهِ لِمَنْ بِلَا خَادِمٍ وَيُخْدَمُ مِثْلُهَا وَلَوْ لِمَرَضٍ خَادِمٍ وَاحِدٍ

وَيَجُوزَ كِتَابِيَّةً وَتُلْزَمُ بِقَبُولِهَا

وَنَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ كَفَقِيرَيْنِ مَعَ خُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ لِحَاجَةِ خُرُوجٍ وَلَوْ أَنَّهُ لَهَا إلَّا فِي نَظَافَةٍ

وَنَفَقَةُ مُكْرًى ومُعَارٍ عَلَى مُكْرٍ وَمُعِيرٍ

وَتَعْيِينُ خَادِمٍ لَهَا إلَيْهِمَا وسِوَاهُ إلَيْهِ

وَإِنْ قَالَتْ أَنَا أَخْدُمُ نَفْسِي وَآخُذُ مَا يَجِبُ لِخَادِمِي. أَوْ قَالَ أَنَا أَخْدُمُكِ بِنَفْسِي وَأَبَى الْآخَرُ لَمْ يُجْبَرْ

وَيَلْزَمُهُ مُؤْنِسَةٌ لِحَاجَةٍ

لَا أُجْرَةُ مَنْ يُوَضِّئُ مَرِيضَةً بِخِلَافِ رَقِيقِهِ

والواجب دفع قوت لَا بَدَلِهِ وَلَا حَبٍّ

وَيَكُونُ أَوَّلَ نَهَارِ كُلِّ يَوْمٍ

وَيَجُوزُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ تَعْجِيلٍ وَتَأْخِيرٍ ودَفْعِ عِوَضٍ

وَلَا يُجْبَرُ مَنْ أَبَى

وَلَا يَمْلِكُ حَاكِمٌ فَرْضَ غَيْرِ الْوَاجِبِ كَدَرَاهِمَ مَثَلًا إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا

وَفِي الْفُرُوعِ فَأَمَّا مَعَ الشِّقَاقِ وَالْحَاجَةِ كَالْغَائِبِ مَثَلًا فَيَتَوَجَّهُ الْفَرْضُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى

وَلَا يُعْتَاضُ عَنْ الْمَاضِي بِرِبَوِيٍّ

وكِسْوَةٍ وَغِطَاءٍ وَوِطَاءٍ وَنَحْوِهِمَا أَوَّلَ كُلِّ عَامٍ مِنْ زَمَنِ وجُوبٍ

وَتَمْلِكُ ذَلِكَ بِقَبْضٍ فَلَا بَدَلَ لِمَا سُرِقَ أَوْ بَلِيَ

والتَّصَرُّفَ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهَا

وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ عَادَةً أَوْ كَسَاهَا بِلَا إذْنٍ سَقَطَتْ

وَمَتَى انْقَضَى الْعَامُ وَالْكِسْوَةُ بَاقِيَةٌ فَعَلَيْهِ كِسْوَةٌ لِالْجَدِيدِ

وَإِنْ قَبَضَتْهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ مُضِيِّهِ رَجَعَ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ

وَكَذَا نَفَقَةٌ تَعَجَّلَهَا

لَكِنْ لَا يَرْجِعُ بِبَقِيَّةِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ إلَّا عَلَى نَاشِزٍ

وَيُرْجَعُ بِبَقِيَّتِهَا مِنْ مَالِ غَائِبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِظُهُورِهِ

وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يُنْفِقْ لَزِمَهُ الْمَاضِي وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا حَاكِمٍ

ورجعية وَبَائِنٌ حَامِلٌ كَزَوْجَةٍ

وَتَجِبُ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ إلَى أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ بَعْدَ وَضْعِهِ

وَمَنْ أَنْفَقَ يَظُنُّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا رَجَعَ

وَمَنْ تَرَكَهُ يَظُنُّهَا حَائِلًا فَبَانَتْ حَامِلًا لَزِمَهُ

وَمَنْ ادَّعَتْ حَمْلًا وَجَبَ إنْفَاقُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَبِنْ رَجَعَ

بِخِلَافِ نَفَقَةٍ فِي نِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ وعَلَى أَجْنَبِيَّةٍ

وَالنَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ فَتَجِبُ ولِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ومِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا

وعَلَى وَارِثِ زَوْجٍ مَيِّتٍ ومِنْ مَالِ حَمْلٍ مُوسِرٍ

وَلَوْ تَلِفَتْ وَجَبَ بَدَلُهَا

وَلَا فِطْرَةَ لَهَا لَا تَجِبُ

وَلَا تَجِبُ عَلَى زَوْجٍ رَقِيقٍ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ

وَلَا عَلَى وَارِثِ مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ

وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ

الْمُنَقِّحُ مَا لَمْ تَسْتَدِنْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ تُنْفِقْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ انْتَهَى

فَإِنْ وُطِئَتْ رَجْعِيَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِنْهُمَا فَنَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمَلَهَا، وَلَا تَرْجِعُ عَلَى زَوْجِهَا كَبَائِنٍ مُعْتَدَّةٍ

وَمَتَى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ

وَلَا نَفَقَةَ لِبَائِنٍ غَيْرِ حَامِلٍ

وَلَا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَوْ لِأُمِّ وَلَدٍ

وَلَا سُكْنَى وَلَا كِسْوَةَ وَلَوْ حَامِلًا كَزَانِيَةٍ

ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أَوْ بَذَلَتْ هِيَ أَوْ وَلِيٌّ وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجٍ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ عُنَّتِهِ أَوْ جُبَّ ذَكَرُهُ أَوْ تَعَذُّرِ وَطْءٍ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ رَتَقٍ أَوْ قَرَنٍ أَوْ لِكَوْنِهَا نِضْوَةً أَوْ مَرِيضَةً أَوْ حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا

لَكِنْ لَوْ امْتَنَعَتْ ثُمَّ مَرِضَتْ فَبَذَلَتْهُ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا

وَمَنْ بَذَلَتْهُ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا حَتَّى يُرَاسِلَهُ حَاكِمٌ وَيَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ قُدُومُهُ فِي مِثْلِهِ

وَمَنْ امْتَنَعَتْ أَوْ مَنَعَهَا غَيْرُهَا بَعْدَ دُخُولٍ وَلَوْ لِقَبْضِ صَدَاقِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا

وَمَنْ سَلَّمَ أَمَتَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فكَحُرَّةٍ وَلَوْ أَبَى زَوْجٌ

ولَيْلًا فَقَطْ فَنَفَقَتُهَا نَهَارًا عَلَى سَيِّدٍ

ولَيْلٍ كَعَشَاءٍ وَوِطَاءٍ وَغِطَاءٍ وَدُهْنِ مِصْبَاحٍ وَنَحْوِهِ عَلَى زَوْجٍ

وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهَا نَهَارًا فَقَطْ

وَلَا نَفَقَةَ لِنَاشِزٍ وَلَوْ بِنِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ

وَتُشْطَرُ لِنَاشِزٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِمَا

وَبِمُجَرَّدِ إسْلَامِ مُرْتَدَّةٍ ومُتَخَلِّفَةٍ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ زَوْجٍ تَلْزَمُهُ

لَا إنْ أَطَاعَتْ نَاشِزٌ فِي غَيْبَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ وَيَمْضِي مَا يَقْدَمُ فِي مِثْلِهِ

وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ لِزِيَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ لِتَغْرِيبٍ أَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا أَوْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ، وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ أَوْ صَامَتْ نَفْلًا أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا أَوْ نَذْرًا مُعَيَّنًا فِي وَقْتِهِ فِيهِمَا بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ أَنَّ نَذْرَهُمَا بِإِذْنِهِ

بِخِلَافِ مَنْ أَحْرَمَتْ بِفَرِيضَةِ أَوْ مَكْتُوبَةِ فِي وَقْتِهَا بِسُنَنِهَا وَقَدْرُهَا فِي حَجِّ فَرْضٍ كَحَضَرٍ

وَإِنْ اخْتَلَفَا وَلَا بَيِّنَةَ فِي بَذْلِ تَسْلِيمِ حَلَفَ

وفِي نُشُوزِ زَوْجَةٍ أَوْ أَخْذِ نَفَقَةٍ حَلَفَتْ

أَوْ كِسْوَتِهِ أَوْ بِبَعْضِهِمَا أَوْ بِمَسْكَنِهِ أَوْ صَارَ لَا يَجِدُ النَّفَقَةَ إلَّا يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ خُيِّرَتْ دُونَ سَيِّدِهَا أَوْ وَلِيِّهَا بَيْنَ فَسْخِ فَوْرًا وَمُتَرَاخِيًا ومُقَامٍ مَعَ مَنْعِ نَفْسِهَا وَبِدُونِهِ

وَلَا يَمْنَعُهَا تَكَسُّبًا وَلَا يَحْبِسُهَا

وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَهُ

وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: رَضِيتُ عُسْرَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِهَا

وَتَبْقَى نَفَقَةُ مُعْسِرٍ وَكِسْوَتُهُ وَمَسْكَنُهُ إنْ أَقَامَتْ وَلَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ

وَمَنْ قَدَرَ يَكْتَسِبُ أُجْبِرَ

وَمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ كَسْبٌ أَوْ بَيْعٌ فِي بَعْضِ زَمَنِهِ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَجَزَ عَنْ اقْتِرَاضٍ أَيَّامًا يَسِيرَةً أَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ أَوْ بِنَفَقَةِ مُوسِرٍ أَوْ مُتَوَسِّطٍ أَوْ بِأُدْمٍ أَوْ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ فَلَا فَسْخَ

وَتَبْقَى نَفَقَتُهُمْ والْأُدْمُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ

وَإِنْ مَنَعَ مُوسِرٌ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً أَوْ بَعْضَهُمَا وَقَدَرَتْ عَلَى مَالِهِ أَخَذَتْ كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا وَنَحْوَهُ عُرْفًا بِلَا إذْنِهِ

وَلَا يُقْتَرضُ عَلَى أَبٍ وَلَا يُنْفَقُ عَلَى صَغِيرٍ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ

وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ

فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أَوْ دَفَعَهَا مِنْهُ يَوْمًا بِيَوْمٍ

فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ وَصَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ أَوْ غَابَ مُوسِرٌ وَتَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهُ بِاسْتِدَانَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ

وَلَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِلَا حَاكِمٍ فَيَفْسَخُ بِأَمْرِهِ

وَلَهُ بَيْعُ عَقَارٍ وَعَرَضٍ لِغَائِبٍ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ

وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرَ

ثُمَّ إنْ بَانَ مَيِّتًا قَبْلَ إنْفَاقِهِ حُسِبَ عَلَيْهَا مَا أَنْفَقَتْهُ بِنَفْسِهَا أَوْ بِأَمْرِ حَاكِمٍ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا لَهُ،

وَمَنْ أَمْكَنَهُ أَخْذُ دَيْنِهِ فمُوسِرٌ

وَتَجِبُ أَوْ إكْمَالُهَا لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى ذِي الرَّحِمِ مِنْهُمْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ أَوْ لَا

ولِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ لَا بِرَحِمٍ مِمَّنْ سِوَى عَمُودِيِّ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الْآخَرُ كَأَخٍ أَوْ لَا كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ بِمَعْرُوفٍ مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ

وَلَا يُعْتَبَرُ نَقْصُهُ

فَتَجِبُ لِصَحِيحٍ مُكَلَّفٍ لَا حِرْفَةَ لَهُ

إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى مِنْ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحَصِّلٍ

لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ وثَمَنِ مِلْكٍ وآلَةِ عَمَلٍ

وَمَنْ قَدَرَ يَكْتَسِبُ أُجْبِرَ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ

لَا امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ

وَزَوْجَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ كَهُوَ

وَمَنْ لَهُ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ حَمْلًا وَارِثٌ دُونَ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ

وَالْأَبُ يَنْفَرِدُ بِهَا

فجَدٌّ وَأَخٌ أَوْ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وأُمٌّ وَجَدٌّ أَوْ ابْنٌ وَبِنْتٌ أَثْلَاثًا وأُمٌّ وَبِنْتٌ أَوْ جَدَّةٌ وَبِنْتٌ أَرْبَاعًا وجَدَّةٌ وَعَاصِبٌ غَيْرُ أَبٍ أَسْدَاسًا وَعَلَى هَذَا حِسَابُهَا

فَلَا تَلْزَمُ أَبَا أُمٍّ مَعَ أُمٍّ وابْنَ بِنْتٍ مَعَهَا وَلَا أَخًا مَعَ ابْنٍ

وتَلْزَمُ مُوسِرًا مَعَ فَقْرِ الْآخَرِ بِقَدْرِ إرْثِهِ

وَتَلْزَمُ جَدًّا مُوسِرًا مَعَ فَقْرِ أَبٍ وجَدَّةً مُوسِرَةً مَعَ فَقْرِ أُمٍّ

وَمَنْ لَمْ يَكْفِ مَا فَضَلَ عَنْهُ جَمِيعَ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ بَدَأَ بِزَوْجَتِهِ فرَقِيقِهِ فأَقْرَبَ ثُمَّ الْعَصَبَةِ ثُمَّ التَّسَاوِي

فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ وأَبٌ عَلَى أُمٍّ وأُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْنٍ ووَلَدُ ابْنٍ عَلَى جَدٍّ وجَدٌّ عَلَى أَخٍ وأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ وَهُوَ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَوِيَانِ

وَلِمُسْتَحِقِّهَا الْأَخْذُ بِلَا إذْنِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ كَزَوْجَةٍ

وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ إلَّا بِالْوَلَاءِ

ويجب إعفاف من تجب له مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبِهِ وَغَيْرِهِمْ بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ

وَلَا يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَهَا مَعَ غَنَاءٍ

ويُقَدَّمُ تَعْيِينُ قَرِيبٍ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ عَلَى زَوْجٍ

وَيُصَدَّقُ أَنَّهُ تَائِقٌ بِلَا يَمِينٍ

وَيُعْتَبَرُ عَجْزُهُ

وَيَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ مَاتَتْ أَعَفَّهُ ثَانِيًا

لَا إنْ طَلَّقَ بِلَا عُذْرٍ

وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمٍّ كَأَبٍ

وخَادِمٌ لِلْجَمِيعِ لِحَاجَةٍ كَالزَّوْجَةِ

وَمَنْ تَرَكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُدَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ لِمَا مَضَى أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إلَّا بِفَرْضِ حَاكِمٍ

وَزَادَ غَيْرُهُ أَوْ إذْنِهِ فِي اسْتِدَانَةٍ

وَلَوْ غَابَ زَوْجٌ فَاسْتَدَانَتْ لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ رَجَعَتْ

وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوْجٌ أَوْ قَرِيبٌ رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ

وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ صَغِيرٍ نَفَقَةُ ظِئْرِهِ حَوْلَيْنِ

وَلَا يُفْطَمُ قَبْلَهُمَا إلَّا بِرِضَا أَبَوَيْهِ أَوْ سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ

وَلِأَبِيهِ مَنْعُ أُمِّهِ مِنْ خِدْمَتِهِ

لَا وَهِيَ أَحَقُّ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا حَتَّى مَعَ مُتَبَرِّعَةٍ أَوْ زَوْجٍ ثَانٍ وَيَرْضَى

وَيَلْزَمُ حُرَّةً مَعَ خَوْفِ تَلَفِهِ

وأُمَّ وَلَدٍ مُطْلَقًا مَجَّانًا

وَمَتَى عَتَقَتْ فَكَ بَائِنٍ

وَلِزَوْجٍ ثَانٍ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ الْأَوَّلِ إلَّا لِضَرُورَتِهِ أَوْ شَرْطِهَا

وتلزمه وسكنى عرفا لِرَقِيقِهِ وَلَوْ آبِقًا أَوْ نَاشِزًا أَوْ ابْنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وكِسْوَتُهُ مُطْلَقًا

وَلِمُبَعَّضٍ بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْهِ

وَعَلَى حُرَّةٍ نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ عَبْدٍ

وَكَذَا مُكَاتَبَةٌ وَلَوْ أَنَّهُ مِنْ مُكَاتَبٍ وَكَسْبُهُ لَهَا

وَيُزَوَّجُ بِطَلَبِهِ غَيْرَ أَمَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا وَلَوْ مُكَاتَبَةً بِشَرْطِهِ

وَتُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ

وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمَتِهِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فَطَلَبَتْ التَّزْوِيجَ زَوَّجَهَا مَنْ يَلِي مَالَهُ

وَكَذَا أَمَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ

وَإِنْ غَابَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ زُوِّجَتْ لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ

الْمُنَقِّحُ وَكَذَا وَطْءٍ

وَيَجِبُ أَنْ لَا يُكَلَّفُوا مَشَقًّا كَثِيرًا وأَنْ يُرَاحُوا وَقْتَ قَيْلُولَةٍ ونَوْمٍ وصَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ

ويُرْكِبَهُمْ عَقِبَهُ لِحَاجَةٍ

وَمَنْ بُعِثَ مِنْهُمْ فِي حَاجَةٍ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ صَلَّى أَوَّلًا ثُمَّ قَضَى حَاجَتَهُ فَلَوْ عُذِرَ أَخَّرَ وَقَضَاهَا

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَوَجَدَ مَسْجِدًا قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَوْ صَلَّى قَبْلَ فَلَا بَأْسَ

وَسُنَّ مُدَاوَاتُهُمْ إنْ مَرِضُوا

وإطْعَامُهُمْ مِنْ طَعَامِهِ وَمَنْ وَلِيَهُ فَمَعَهُ أَوْ مِنْهُ وَلَا يَأْكُلُ إلَّا بِإِذْنِهِ

وَلَهُ تَأْدِيبُ زَوْجَةٍ ووَلَدٍ وَلَوْ مُكَلَّفًا مُزَوَّجًا بِضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ

وتَأْدِيبُ رَقِيقٍ ويُقَيِّدَهُ إنْ خَافَ عَلَيْهِ

وَلَا يَشْتُمُ أَبَوَيْهِ الْكَافِرِينَ

وَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ بِطَلَبِهِ مَعَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ

وَحَرُمَ أَنْ يَسْتَرْضِعَ أَمَةً لِغَيْرِ وَلَدِهَا إلَّا بَعْدَ رَيِّهِ

وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا بِلَا إذْنِ زَوْجٍ زَمَنَ حَقِّهِ

وَلَا جَبْرُ عَلَى مُخَارَجَةٍ وَهِيَ جَعْلُ سَيِّدٍ عَلَى رَقِيقٍ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَيْئًا مَعْلُومًا لَهُ

وَتَجُوزُ بِاتِّفَاقِهِمَا إنْ كَانَتْ قَدْرَ كَسْبِهِ فَأَقَلَّ بَعْدَ نَفَقَتِهِ

وَلَا يَتَسَرَّى عَبْدٌ مُطْلَقًا

وَيَصِحُّ عَلَى مَرْجُوحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

الْمُنَقِّحُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ انْتَهَى

لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ رُجُوعًا بَعْدَ تَسَرٍّ

وَلِمُبَعَّضٍ وَطْءُ أَمَةٍ مَلَكَهَا بِجُزْئِهِ الْحُرِّ بِلَا إذْنِ

وعَلَى سَيِّدٍ امْتَنَعَ مِمَّا لِرَقِيقِهِ إزَالَةُ مُلْكِهِ بِطَلَبِهِ كَفُرْقَةِ زَوْجَةٍ

وعلى مالك بهيمة إطعامها وسَقْيُهَا

وَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ

فَإِنْ أَبَى فَعَلَ حَاكِمٌ الْأَصْلَحَ أَوْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ

وَيَجُوزُ انْتِفَاعٌ بِهَا فِي غَيْرِ مَا خُلِقَتْ لَهُ كَبَقَرٍ لِحَمْلٍ وَرُكُوبٍ وإبِلٍ وَحُمُرٍ لِحَرْثٍ وَنَحْوِهِ

وَجِيفَتُهَا لَهُ وَنَقْلُهَا عَلَيْهِ

وَيَحْرُمُ لَعْنُهَا

وتَحْمِيلُهَا مَشَقًّا وحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ وَلَدَهَا وذَبْحُ غَيْرِ مَأْكُولٍ لِإِرَاحَةٍ وضَرْبُ وَجْهٍ وَوَسْمٌ فِيهِ

وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ

وَيُكْرَهُ خِصَاءٌ وجَزُّ مَعْرَفَةٍ ونَاصِيَةٍ وأَوْ وَتَرٍ ونَزْوُ حِمَارٍ عَلَى فَرَسٍ

وَتُسْتَحَبُّ نَفَقَتُهُ عَلَى مَالِهِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ

وَتَجِبُ وَهِيَ حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَعْتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَلُّ الْعَقْلِ وَمَجْنُونٍ عَمَّا يَضُرُّهُمْ وَتَرْبِيَتُهُمْ بِعَمَلِ مَصَالِحِهِمْ

وَمُسْتَحِقُّهَا رَجُلٌ عَصَبَةٌ وَامْرَأَةٌ وَارِثَةٌ كَأُمٍّ أَوْ مُدْلِيَةٌ بِوَارِثٍ كَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ أَوْ بِعَصَبَةٍ كَعَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ وعَمٍّ وَذُو رَحِمٍ كَأَبِي أُمٍّ ثُمَّ حَاكِمٍ

وَأُمُّ أَوْلَى وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا كَرَضَاعٍ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ثُمَّ أَبٌ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ جَدٌّ كَذَلِكَ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ خَالَةٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ عَمَّةٌ كَذَلِكَ ثُمَّ خَالَةُ أُمٍّ ثُمَّ خَالَةُ أَبٍ ثُمَّ عَمَّتُهُ ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وأُخْتٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وعَمَّةٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ لِبَاقِي الْعَصَبَةِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

وَشَرْطُ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا وَلَوْ بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ لِأُنْثَى بَلَغَتْ سَبْعًا

وَيُسَلِّمُهَا غَيْرُ مُحْرَمٍ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا أَوْ مَحْرَمِهِ

وَكَذَا أُمٌّ تَزَوَّجَتْ وَلَيْسَ لِوَلَدِهَا غَيْرُهَا

ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ ذَكَرًا وَأُنْثَى غَيْرَ مَنْ تَقَدَّمَ وَأَوْلَاهُمْ أَبُو أُمٍّ فَأُمَّهَاتُهُ فَأَخٌ لِأُمٍّ فَخَالٌ ثُمَّ حَاكِمٌ

وَتَنْتَقِلُ مَعَ امْتِنَاعِ مُسْتَحَقِّهَا أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ إلَى مَنْ بَعْدَهُ

وَحَضَانَةُ مُبَعَّضٍ لِقَرِيبٍ وَسَيِّدٍ بِمُهَايَأَةٍ

وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا لِفَاسِقٍ

وَلَا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ

وَلَا مُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ زَمَنَ عَقْدٍ وَلَوْ رَضِيَ زَوْجٌ

وَبِمُجَرَّدِ زَوَالِ مَانِعٍ وَلَوْ بِطَلَاقِ رَجْعِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ورُجُوعِ مُمْتَنِعٍ يَعُودُ الْحَقُّ

وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْنِ نَقْلَهُ إلَى بَلَدِ آمِنٍ وَطَرِيقُهُ مَسَافَةَ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ لِيَسْكُنَهُ فَأَبٌ أَحَقُّ

وإلَى قَرِيبٍ لِسُكْنَى فَأُمٌّ

ولِحَاجَةٍ بَعْدَ أَوْ لَا فَمُقِيمٌ

وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلا خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

فَإِنْ اخْتَارَ أَبَاهُ كَانَ عِنْدَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا

وَلَا يُمْنَعُ زِيَارَةَ أُمِّهِ وَلَا هِيَ تَمْرِيضَهُ

وَإِنْ اخْتَارَهَا كَانَ عِنْدَهَا لَيْلًا وعِنْدَهُ نَهَارًا لِيُؤَدِّبَهُ وَيُعَلِّمَهُ

وَإِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الْآخَرَ نُقِلَ إلَيْهِ،

وَإِنْ عَادَ وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ رُدَّ إلَيْهِ

وَيُقْرَعُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ أَوْ اخْتَارَهُمَا

وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا كَانَ حَيْثُ شَاءَ

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْ أَبَوَيْهِ

وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِيهَا أُقْرِعَ

مَا لَمْ يَبْلُغْ مَحْضُونٌ سَبْعًا وَلَوْ أُنْثَى فَيُخَيَّرُ

وَالْأَحَقُّ مِنْ عَصَبَةِ عِنْدَ عَدَمِ أَبٍ أَوْ أَهْلِيَّتِهِ كَأَبٍ فِي تَخْيِيرِ وإقَامَةٍ وَنُقْلَةٍ إنْ كَانَ مَحْرَمًا لِأُنْثَى

وَسَائِرُ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهَا كَأُمٍّ فِي ذَلِكَ

وَتَكُونُ بِنْتَ سَبْعِ عِنْدَ أَبٍ إلَى زِفَافٍ وُجُوبًا

وَيَمْنَعُهَا ومَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَنْ تَنْفَرِدَ

وَلَا تُمْنَعُ أُمُّ مِنْ زِيَارَتِهَا إنْ لَمْ يُخَفْ مِنْهَا وَلَا تَمْرِيضِهَا بِبَيْتِهَا

وَلَهَا زِيَارَةُ أُمِّهَا مَرِضَتْ

وَالْمَعْتُوهُ وَلَوْ أُنْثَى عِنْدَ أُمِّهِ مُطْلَقًا

وَلَا يُقَرُّ مَنْ يُحْضَنُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ