الشهادات

القضاء والشهادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية

كتاب آخر

بداية المبتديالمرغيناني، ١٦٧ مسألة

بَاب الشَّهَادَة على الزِّنَا وَالرُّجُوع عَنْهَا٢٧ مسألة

وَإِذا شهد الشُّهُود بِحَدّ متقادم لم يمنعهُم عَن إِقَامَته بعدهمْ عَن الإِمَام لم تقبل شَهَادَتهم إِلَّا فِي حد الْقَذْف خَاصَّة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَإِذا شهد عَلَيْهِ الشُّهُود بِسَرِقَة أَو بِشرب خمر أَو بزنا بعد حِين لم يُؤْخَذ بِهِ وَضمن السّرقَة
وَإِذا شهدُوا على رجل أَنه زنا بفلانة وفلانة غَائِبَة فَإِنَّهُ يحد وَإِن شهدُوا أَنه سرق من فلَان وَهُوَ غَائِب لم يقطع
وَإِن شهدُوا أَنه زنى بِامْرَأَة لَا يعرفونها لم يحد
وَإِن أقرّ بذلك حد
وَإِن شهد اثْنَان أَنه زنى بفلانة فاستكرهها وآخران أَنَّهَا طاوعته درىء الْحَد عَنْهُمَا جَمِيعًا عِنْد أبي حنيفَة
وَقَالا يحد الرجل خَاصَّة
وَإِن شهد اثْنَان أَنه زنى بِامْرَأَة بِالْكُوفَةِ وآخران أَنه زنى بهَا بِالْبَصْرَةِ درىء الْحَد عَنْهُمَا جَمِيعًا
وَإِن اخْتلفُوا فِي بَيت وَاحِد حد الرجل وَالْمَرْأَة
وَإِن شهد اربعة أَنه زنى بِامْرَأَة بالنخيلة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَأَرْبَعَة أَنه زنى بهَا عِنْد طُلُوع الشَّمْس بدير هِنْد درىء الْحَد عَنْهُم جَمِيعًا
وَإِن شهد أَرْبَعَة على امْرَأَة بِالزِّنَا وَهِي بكر درىء الْحَد عَنْهُمَا وعنهم
وَإِن شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا وهم عُمْيَان أَو محدودون فِي قذف أَو أحدهم عبد أَو مَحْدُود فِي قذف فَإِنَّهُم يحدون وَلَا يحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ
وَإِن شهدُوا بذلك وهم فساق أَو ظهر أَنهم فساق لم يحدوا
وَإِن نقص عدد الشُّهُود عَن أَرْبَعَة حدوا
وَإِن شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فَضرب بِشَهَادَتِهِم ثمَّ وجد أحدهم عبدا أَو محدودا فِي قذف فَإِنَّهُم يحدون
وَلَيْسَ عَلَيْهِم وَلَا على بَيت المَال أرش الضَّرْب وَإِن رجم فديته على بَيت المَال وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا أرش الضَّرْب أَيْضا على بَيت المَال وَإِن شهد أَرْبَعَة على شَهَادَة أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا لم يحد فَإِن جَاءَ الْأَولونَ فَشَهِدُوا على المعاينة فِي ذَلِك الْمَكَان لم يحد أَيْضا
وَإِذا شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فرجم فَكلما رَجَعَ وَاحِد حد الرَّاجِع وَحده وَغرم ربع الدِّيَة
فَإِن لم يحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ وَاحِد مِنْهُم حدوا جَمِيعًا وَسقط الْحَد عَن الْمَشْهُود عَلَيْهِ
فَإِن كَانُوا خَمْسَة فَرجع أحدهم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
فَإِن رَجَعَ آخر حدا وغرما ربع الدِّيَة
وَإِن شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فزكوا فرجم فَإِذا الشُّهُود مجوس أَو عبيد فَالدِّيَة على المزكين عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ على بَيت المَال
وَلَا ضَمَان على الشُّهُود
وَإِذا شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فَأمر القَاضِي برجمه فَضرب رجل عُنُقه ثمَّ وجد الشُّهُود عبيدا فعلى الْقَاتِل الدِّيَة
وَإِن رجم ثمَّ وجدوا عبيدا فَالدِّيَة على بَيت المَال
وَإِذا شهدُوا على رجل بِالزِّنَا وَقَالُوا تعمدنا النّظر قبلت شَهَادَتهم
وَإِذا شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فَأنْكر الْإِحْصَان وَله امْرَأَة قد ولدت مِنْهُ فَإِنَّهُ يرْجم
فَإِن لم تكن ولدت مِنْهُ وَشهد عَلَيْهِ بالإحصان رجل وَامْرَأَتَانِ رجم
فَإِن رَجَعَ شُهُود الْإِحْصَان لَا يضمنُون

كتاب الشَّهَادَات١٥ مسألة

الشَّهَادَة فرض تلْزم الشُّهُود وَلَا يسعهم كتمانها إِذا طالبهم الْمُدَّعِي
وَالشَّهَادَة فِي الْحُدُود يُخَيّر فِيهَا الشَّاهِد بَين السّتْر والإظهار
والستر أفضل إِلَّا أَنه يجب أَن يشْهد بِالْمَالِ فِي السّرقَة فَيَقُول أَخذ وَلَا يَقُول سرق
وَالشَّهَادَة على مَرَاتِب مِنْهَا الشَّهَادَة فِي الزِّنَا يعْتَبر فِيهَا أَرْبَعَة من الرِّجَال
وَلَا تقبل فِيهَا شَهَادَة النِّسَاء وَمِنْهَا الشَّهَادَة بِبَقِيَّة الْحُدُود وَالْقصاص تقبل فِيهَا شَهَادَة رجلَيْنِ
وَلَا تقبل فِيهَا شَهَادَة النِّسَاء
وَمَا سوى ذَلِك من الْحُقُوق يقبل فِيهَا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاء كَانَ الْحق مَالا أَو غير مَال
وَتقبل فِي الْولادَة والبكارة والعيوب بِالنسَاء فِي مَوضِع لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة
وَلَا بُد فِي ذَلِك كُله من الْعَدَالَة وَلَفْظَة الشَّهَادَة فَإِن لم يذكر الشَّاهِد لَفْظَة الشَّهَادَة وَقَالَ أعلم أَو أتيقن لم تقبل شَهَادَته قَالَ أَبُو حنيفَة يقْتَصر الْحَاكِم على ظَاهر الْعَدَالَة فِي الْمُسلم وَلَا يسْأَل عَن حَال الشُّهُود حَتَّى يطعن الْخصم إِلَّا فِي الْحُدُود وَالْقصاص فَإِنَّهُ يسْأَل عَن الشُّهُود
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله لَا بُد أَن يسْأَل عَنْهُم فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة فِي سَائِر الْحُقُوق
ثمَّ التَّزْكِيَة فِي السِّرّ أَن يبْعَث المستورة إِلَى الْمعدل فِيهَا النّسَب والحلى والمصلى ويردها الْمعدل
وَفِي الْعَلَانِيَة لَا بُد أَن يجمع بَين الْمعدل وَالشَّاهِد
وَفِي قَول من رأى أَن يسْأَل عَن الشُّهُود لم يقبل قَول الْخصم أَنه عدل
وَإِذا كَانَ رَسُول القَاضِي الَّذِي يسْأَل عَن الشُّهُود وَاحِدًا جَازَ والإثنان أفضل
وَلَا يشْتَرط أَهْلِيَّة الشَّهَادَة فِي المزكى فِي تَزْكِيَة السِّرّ

فصل٧ مسائل

وَمَا يتحمله الشَّاهِد على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا يثبت حكمه بِنَفسِهِ مثل البيع وَالْإِقْرَار وَالْغَصْب وَالْقَتْل وَحكم الْحَاكِم فَإِذا سمع ذَلِك الشَّاهِد أَو رَآهُ وَسعه أَن يشْهد عَلَيْهِ
وَيَقُول أشهد أَنه بَاعَ وَلَا يَقُول أشهدني
وَلَو سمع من وَرَاء الْحجاب لَا يجوز لَهُ أَن يشْهد وَلَو فسر للْقَاضِي لَا يقبله إِلَّا إِذا كَانَ دخل الْبَيْت وَعلم أَنه لَيْسَ فِيهِ أحد سواهُ ثمَّ جلس على الْبَاب وَلَيْسَ فِي الْبَيْت مَسْلَك غَيره فَسمع إِقْرَار الدَّاخِل وَلَا يرَاهُ لَهُ أَن يشْهد وَمِنْه مَالا يثبت حكمه فِيهِ بِنَفسِهِ مثل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فَإِذا سمع شَاهدا يشْهد بِشَيْء لم يجز لَهُ أَن يشْهد على شَهَادَته إِلَّا أَن يشهده عَلَيْهَا
وَكَذَا لَو سَمعه يشْهد الشَّاهِد على شَهَادَته لم يسع السَّامع أَن يشْهد
وَلَا يحل للشَّاهِد إِذا رأى خطه أَن يشْهد إِلَّا أَن يتَذَكَّر الشَّهَادَة
وَلَا يجوز للشَّاهِد أَن يشْهد بِشَيْء لم يعاينه إِلَّا النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح وَالدُّخُول وَولَايَة القَاضِي فَإِنَّهُ يَسعهُ أَن يشْهد بِهَذِهِ الْأَشْيَاء إِذا أخبرهُ بهَا من يَثِق بِهِ
وَمن كَانَ فِي يَده شَيْء سوى العَبْد وَالْأمة وسعك أَن تشهد أَنه لَهُ

بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل٢٣ مسألة

وَلَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى وَلَا الْمَمْلُوك
وَلَا الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَإِن تَابَ
وَلَو حد الْكَافِر فِي قذف ثمَّ أسلم تقبل شَهَادَته
وَلَا تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده وَولده ووالده وَلَا شَهَادَة الْوَلَد لِأَبَوَيْهِ وأجداده
وَلَا تقبل شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر
وَلَا شَهَادَة الْمولى لعَبْدِهِ وَلَا لمكاتبه
وَلَا شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه فِيمَا هُوَ من شركتهما
وَتقبل شَهَادَة الرجل لِأَخِيهِ وَعَمه
وَلَا تقبل شَهَادَة مخنث
وَلَا نائحة وَلَا مغنية
وَلَا مدمن الشّرْب على اللَّهْو وَلَا من يلْعَب بالطيور وَلَا من يُغني للنَّاس وَلَا من يَأْتِي بَابا من الْكَبَائِر الَّتِي يتَعَلَّق بهَا الْحَد وَلَا من يدْخل الْحمام من غير إِزَار أَو يَأْكُل الرِّبَا أَو يقامر بالنرد وَالشطْرَنْج وَلَا من يفعل الْأَفْعَال المستحقرة كالبول على الطَّرِيق وَالْأكل على الطَّرِيق
وَلَا تقبل شَهَادَة من يظْهر سبّ السّلف
وَتقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية
وَتقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض وَإِن اخْتلفت مللهم
وَلَا تقبل شَهَادَة الْحَرْبِيّ على الذِّمِّيّ
وَتقبل شَهَادَة المستأمنين بَعضهم على بعض إِذا كَانُوا من أهل دَار وَاحِدَة فَإِن كَانُوا من دارين كالروم وَالتّرْك لَا تقبل
وَإِن كَانَت الْحَسَنَات أغلب من السَّيِّئَات وَالرجل مِمَّن يجْتَنب الْكَبَائِر قبلت شَهَادَته وَإِن ألم بِمَعْصِيَة
وَتقبل شَهَادَة الأقلف والخصي وَولد الزِّنَا وَشَهَادَة الْخُنْثَى جَائِزَة وَشَهَادَة الْعمَّال جَائِزَة
وَإِذا شهد الرّجلَانِ أَن أباهما أوصى إِلَى فلَان وَالْوَصِيّ يدعى ذَلِك فَهُوَ جَائِز استحساناوإن أنكر الْوَصِيّ لم يجز
وَإِن شَهدا أَن أباهما الْغَائِب وَكله بِقَبض دُيُونه بِالْكُوفَةِ فَادّعى الْوَكِيل أَو أنكرهُ لم تقبل شَهَادَتهمَا
وَلَا يسمع القَاضِي الشَّهَادَة على جرح مُجَرّد وَلَا يحكم بذلك إِلَّا إِذا شهدُوا على إِقْرَار الْمُدَّعِي بذلك تقبل
وَلَو أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة أَن الْمُدعى اسْتَأْجر الشُّهُود لم تقبل
وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ أوهمت بعض شهادتي فَإِن كَانَ عدلا جَازَت شَهَادَته

بَاب الِاخْتِلَاف فِي الشَّهَادَة١٧ مسألة

الشَّهَادَة إِذا وَافَقت الدَّعْوَى قبلت وَإِن خالفتها لم تقبل
وَيعْتَبر اتِّفَاق الشَّاهِدين فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى عِنْد أبي حنيفَة فَإِن شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلفَيْنِ لم تقبل الشَّهَادَة عِنْده وَعِنْدَهُمَا تقبل على الْألف إِذا كَانَ الْمُدَّعِي يَدعِي هَذَا الْأَلفَيْنِ
وعَلى الْمِائَة والمائتان والطلقة والطلقتان وَالثَّلَاث وَإِن شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَخَمْسمِائة وَالْمُدَّعِي يَدعِي ألفا وَخَمْسمِائة قبلت الشَّهَادَة على الْألف
وَنَظِيره الطَّلقَة والطلقة وَالنّصف وَالْمِائَة وَالْمِائَة وَالْخَمْسُونَ وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي لم يكن لي عَلَيْهِ إِلَّا الْألف فشهادة الَّذِي شهد بِالْألف والخمسمائة بَاطِلَة
وَإِذا شَهدا بِأَلف وَقَالَ أَحدهمَا قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسمِائَة قبلت شَهَادَتهمَا بِالْألف
وَلم يسمع قَوْله أَنه قَضَاهُ خَمْسمِائَة إِلَّا أَن يشْهد مَعَه آخر
وَيَنْبَغِي للشَّاهِد أَن لَا يشْهد بِأَلف حَتَّى يقر الْمُدَّعِي أَنه قبض خَمْسمِائَة
وَقَالَ فِي الْجَامِع الصَّغِير رجلَانِ شَهدا على رجل بقرض ألف دِرْهَم فَشهد أَحدهمَا أَنه قد قَضَاهَا فالشهادة جَائِزَة على الْقَرْض
وَإِذا شهد شَاهِدَانِ أَنه قتل زيدا يَوْم النَّحْر بِمَكَّة وَشهد آخرَانِ أَنه قَتله يَوْم النَّحْر بِالْكُوفَةِ واجتمعوا عِنْد الْحَاكِم لم يقبل الشَّهَادَتَيْنِ
فَإِن سبقت إِحْدَاهمَا وَقضى بهَا ثمَّ حضرت الْأُخْرَى لم تقبل
وَإِذا شَهدا على رجل أَنه سرق بقرة وَاخْتلفَا فِي لَوْنهَا قطع وَإِن قَالَ أَحدهمَا بقرة وَالْآخر ثورا لم يقطع عِنْد أبي حنيفَة
وَقَالا لَا يقطع فِي الْوَجْهَيْنِ
وَمن شهد لرجل أَنه اشْترى عبدا من فلَان بِأَلف وَشهد آخر أَنه اشْتَرَاهُ بِأَلف وَخَمْسمِائة فالشهادة بَاطِلَة وَكَذَلِكَ الْكِتَابَة
وَكَذَا الْخلْع وَالْإِعْتَاق على مَال وَالصُّلْح عَن دم الْعمد إِذا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَرْأَة أَو العَبْد أَو الْقَاتِل
وَإِن كَانَت الدَّعْوَى من جَانب آخر فَهُوَ بِمَنْزِلَة دَعْوَى الدّين وَفِي الرَّهْن إِن كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الرَّاهِن لَا يقبل
وَإِن كَانَ الْمُرْتَهن فَهُوَ بِمَنْزِلَة دَعْوَى الدّين
فَأَما النِّكَاح فَإِنَّهُ يجوز بِأَلف اسْتِحْسَانًا وَقَالا هَذَا بَاطِل فِي النِّكَاح أَيْضا

فصل فِي الشَّهَادَة على الْإِرْث٥ مسائل

وَمن أَقَامَ بَيِّنَة على دَار أَنَّهَا كَانَت لِأَبِيهِ أعارها أَو أودعها الَّذِي هِيَ فِي يَده فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة أَنه مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا لَهُ
وَإِن شهدُوا أَنَّهَا كَانَت فِي يَد فلَان مَاتَ وَهِي فِي يَده جَازَت الشَّهَادَة
وَإِن قَالُوا لرجل حَيّ نشْهد أَنَّهَا كَانَت فِي يَد الْمُدَّعِي مُنْذُ أشهر لم تقبل
وَإِن أقرّ بذلك الْمُدعى عَلَيْهِ دفعت إِلَى الْمُدَّعِي
وَإِن شهد شَاهِدَانِ أَنه أقرّ أَنَّهَا كَانَت فِي يَد الْمُدَّعِي دفعت إِلَيْهِ

بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة١٥ مسألة

الشَّهَادَة على الشَّهَادَة جَائِزَة فِي كل حق لَا يسْقط بِالشُّبْهَةِ
وَتجوز شَهَادَة شَاهِدين على شَهَادَة شَاهِدين
وَلَا تقبل شَهَادَة وَاحِد على شَهَادَة وَاحِد
وَصفَة الْإِشْهَاد أَن يَقُول شَاهد الأَصْل لشاهد الْفَرْع أشهد على شهادتي أَنِّي أشهد أَن فلَان بن فلَان أقرّ عِنْدِي بِكَذَا وأشهدني على نَفسه
وَإِن لم يقل أشهدني على نَفسه جَازَ
وَيَقُول شَاهد الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء أشهد أَن فلَانا أشهدني على شَهَادَته أَن فلَانا أقرّ عِنْده بِكَذَا وَقَالَ لي أشهد على شهادتي بذلك
وَمن قَالَ اشهدني فلَان على نَفسه لم يشْهد السَّامع على شَهَادَته حَتَّى يَقُول لَهُ اشْهَدْ على شهادتي
وَلَا تقبل شَهَادَة شُهُود الْفَرْع إِلَّا أَن يَمُوت شُهُود الأَصْل أَو يغيبوا مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا أَو يمرضوا مَرضا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَعَه حُضُور مجْلِس الْحَاكِم
فَإِن عدل شُهُود الأَصْل شُهُود الْفَرْع جَازَ
وَكَذَا إِذا شهد شَاهِدَانِ فَعدل أَحدهمَا الآخر صَحَّ
وَإِن سكتوا عَن تعديلهم جَازَ وَينظر القَاضِي فِي حَالهم
وَإِن أنكر شُهُود الأَصْل الشَّهَادَة لم تقبل شَهَادَة شُهُود الْفَرْع
وَإِذا شهد رجلَانِ على شَهَادَة رجلَيْنِ على فُلَانَة بنت فلَان الْفُلَانِيَّة بِأَلف دِرْهَم وَقَالا أخبرانا أَنَّهُمَا يعرفانها فجَاء بِامْرَأَة وَقَالا لَا نَدْرِي أَهِي هَذِه أم لَا فَإِنَّهُ يُقَال للْمُدَّعِي هَات شَاهِدين يَشْهَدَانِ أَنَّهَا فُلَانَة
وَكَذَا كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي
وَلَو قَالُوا فِي هذَيْن الْبَابَيْنِ التميمية لم يجز حَتَّى ينسبوها إِلَى فَخذهَا

فصل٣ مسائل

قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله شَاهد الزُّور أشهره فِي السُّوق وَلَا أعزره
وَقَالا نوجعه ضربا ونحبسه
وَفِي الْجَامِع الصَّغِير شَاهِدَانِ أقرا أَنَّهُمَا شَهدا بزور لم يضربا وَقَالا يعزران

كتاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة٣١ مسألة

وَإِذا رَجَعَ الشُّهُود عَن شَهَادَتهم قبل الحكم بهَا سَقَطت وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا
فَإِن حكم بِشَهَادَتِهِم ثمَّ رجعُوا لم يفْسخ الحكم
وَعَلَيْهِم ضَمَان مَا أتلفوا بِشَهَادَتِهِم
وَلَا يَصح الرُّجُوع إِلَّا بِحَضْرَة الْحَاكِم
وَإِذا شَهدا شَاهِدَانِ بِمَال فَحكم الْحَاكِم بِهِ ثمَّ رجعا ضمنا المَال للْمَشْهُود عَلَيْهِ
فَإِن رَجَعَ أَحدهمَا ضمن النّصْف
وَإِن شهد بِالْمَالِ ثَلَاثَة فَرجع أَحدهمَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
فَإِن رَجَعَ آخر ضمن الراجعان نصف الْحق
وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعت امْرَأَة ضمنت ربع الْحق
وَإِن رجعتا ضمنتا نصف الْحق
وَإِن شهد رجل وَعشر نسْوَة ثمَّ رَجَعَ ثَمَان فَلَا ضَمَان عَلَيْهِنَّ
فَإِن رجعت أُخْرَى كَانَ عَلَيْهِنَّ ربع الْحق
وَإِن رَجَعَ الرجل وَالنِّسَاء فعلى الرجل سدس الْحق وعَلى النسْوَة خَمْسَة أسداسه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا على الرجل النّصْف وعَلى النسْوَة النّصْف
فَإِن رَجَعَ النسْوَة الْعشْرَة دون الرجل كَانَ عَلَيْهِنَّ نصف الْحق على الْقَوْلَيْنِ
وَلَو شهد رجلَانِ وَامْرَأَة بِمَال ثمَّ رجعُوا فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا دون الْمَرْأَة
وَإِن شهد شَاهِدَانِ على امْرَأَة بِالنِّكَاحِ بِمِقْدَار مهر مثلهَا ثمَّ رجعا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ إِذا شَهدا بِأَقَلّ من مهر مثلهَا
وَكَذَلِكَ إِذا شَهدا على رجل بتزويج امْرَأَة بِمِقْدَار مهر مثلهَا
وَإِن شَهدا بِأَكْثَرَ من مهر الْمثل ثمَّ رجعا ضمنا الزِّيَادَة
وَإِن شَهدا بِبيع شَيْء بِمثل الْقيمَة أَو أَكثر ثمَّ رجعا لم يضمنا
وَإِن كَانَ بِأَقَلّ من الْقيمَة ضمنا النُّقْصَان
وَإِن شَهدا على رجل أَنه طلق امْرَأَته قبل الدُّخُول بهَا ثمَّ رجعا ضمنا نصف الْمهْر
وَإِن شَهدا على أَنه أعتق عَبده ثمَّ رجعا ضمنا قِيمَته
وَإِن شهدُوا بقصاص ثمَّ رجعُوا بعد الْقَتْل ضمنُوا الدِّيَة وَلَا يقْتَصّ مِنْهُم
وَإِذا رَجَعَ شُهُود الْفَرْع ضمنُوا
وَلَو رَجَعَ شُهُود الأَصْل وَقَالُوا لم نشْهد شُهُود الْفَرْع على شهادتنا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم
وَإِن قَالُوا أشهدناهم وغلطنا ضمنُوا وَهَذَا عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله وَعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله لَا ضَمَان عَلَيْهِم
وَلَو رَجَعَ الْأُصُول وَالْفُرُوع جَمِيعًا يجب الضَّمَان عِنْدهمَا على الْفُرُوع لَا غير
وَإِن قَالَ شُهُود الْفَرْع كذب شُهُود الأَصْل أَو غلطوا فِي ذَلِك لم يلْتَفت إِلَى ذَلِك
وَإِن رَجَعَ المزكون عَن التَّزْكِيَة ضمنُوا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمنُون
وَإِذا شهد شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ وشاهدان بِوُجُود الشَّرْط ثمَّ رجعُوا
فَالضَّمَان على شُهُود الْيَمين خَاصَّة

بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل١٢ مسألة

وَمن قتل وَله ابْنَانِ حَاضر وغائب فَأَقَامَ الْحَاضِر الْبَيِّنَة على الْقَتْل ثمَّ قدم الْغَائِب فَإِنَّهُ يُعِيد الْبَيِّنَة عِنْد أبي حنيفَة
وَقَالا لَا يُعِيدهَا وَإِن كَانَ خطأ لم يُعِيدهَا بِالْإِجْمَاع
فَإِن كَانَ أَقَامَ الْقَاتِل الْبَيِّنَة إِن الْغَائِب قد عَفا فالشاهد خصم وَيسْقط الْقصاص
وَكَذَلِكَ عبد بَين رجلَيْنِ قتل عمدا وَأحد الرجلَيْن غَائِب فَهُوَ على هَذَا
فَإِن كَانَت الْأَوْلِيَاء ثَلَاثَة فَشهد اثْنَان مِنْهُم على الآخر أَنه قد عَفا فشهادتهما بَاطِلَة وَهُوَ عَفْو مِنْهُمَا
فَإِن صدقهما الْقَاتِل فَالدِّيَة بَينهم أَثلَاثًا
وَإِن كذبهما فَلَا شَيْء لَهما وَللْآخر ثلث الدِّيَة
وَإِذا شهد الشُّهُود أَنه ضربه فَلم يزل صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فَعَلَيهِ الْقود إِذا كَانَ عمدا
وَإِذا اخْتلف شَاهدا الْقَتْل فِي الْأَيَّام أَو فِي الْبَلَد أَو فِي الَّذِي كَانَ بِهِ الْقَتْل فَهُوَ بَاطِل
وَكَذَا إِذا قَالَ أَحدهمَا قَتله بعصا وَقَالَ الآخر لَا أَدْرِي بِأَيّ شَيْء قَتله فَهُوَ بَاطِل
وَإِن شَهدا أَنه قَتله وَقَالا لَا نَدْرِي بِأَيّ شَيْء قَتله فَفِيهِ الدِّيَة اسْتِحْسَانًا
وَإِذا أقرّ رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه قتل فلَانا فَقَالَ الْوَلِيّ قتلتماه جَمِيعًا فَلهُ أَن يقتلهما وَإِن شهدُوا على رجل أَنه قتل فلَانا وَشهد آخَرُونَ على آخر بقتْله وَقَالَ الْوَلِيّ قتلتماه جَمِيعًا بَطل ذَلِك كُله

بَاب فِي اعْتِبَار حَالَة الْقَتْل٦ مسائل

وَمن رمى مُسلما فَارْتَد المرمي إِلَيْهِ وَالْعِيَاذ بِاللَّه ثمَّ وَقع بِهِ السهْم فعلى الرَّامِي الدِّيَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَلَو رمى إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَد فَأسلم ثمَّ وَقع بِهِ السهْم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَكَذَا إِذا رمى حَرْبِيّا فَأسلم
وَإِن رمى عبدا فَأعْتقهُ مَوْلَاهُ ثمَّ وَقع السهْم بِهِ فَعَلَيهِ قِيمَته للْمولى
وَمن قضى عَلَيْهِ بِالرَّجمِ فَرَمَاهُ رجل ثمَّ رَجَعَ أحد الشُّهُود ثمَّ وَقع بِهِ الْحجر فَلَا شَيْء على الرَّامِي
وَإِذا رمى الْمَجُوسِيّ صيدا ثمَّ أسلم ثمَّ وَقعت الرَّمية بالصيد لم يُؤْكَل وَإِن رَمَاه وَهُوَ مُسلم ثمَّ تمجس وَالْعِيَاذ بِاللَّه أكل
وَلَو رمى الْمحرم صيدا ثمَّ حل فَوَقَعت الرَّمية بالصيد فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَإِن رمى حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

فصل فِي الشَّهَادَة٦ مسائل

وَإِذا شهد الوصيان أَن الْمَيِّت أوصى إِلَى فلَان مَعَهُمَا فالشهادة بَاطِلَة إِلَّا أَن يدعيها الْمَشْهُود لَهُ
وَكَذَلِكَ الابنان وَلَو شهد الْوَارِث صَغِير بِشَيْء من مَال الْمَيِّت أَو غَيره فشهادتهما بَاطِلَة
وَإِن شَهدا لوَارث كَبِير فِي مَال الْمَيِّت لم يجز وَإِن كَانَ فِي غير مَال الْمَيِّت جَازَ
وَإِذا شهد رجلَانِ لِرجلَيْنِ على ميت بدين ألف دِرْهَم وَشهد الْآخرَانِ للأولين بِمثل ذَلِك جَازَت شَهَادَتهمَا فَإِن كَانَت شَهَادَة كل فريق للْآخر بِوَصِيَّة ألف دِرْهَم لم تجز
وَلَو شهد أَنه أوصى لهذين الرجلَيْن بِجَارِيَتِهِ وَشهد الْمَشْهُود لَهما أَن الْمَيِّت أوصى للشاهدين بِعَبْدِهِ جَازَت الشَّهَادَة بالِاتِّفَاقِ
وَلَو شَهدا بِأَنَّهُ أوصى لهذين الرجلَيْن بِثلث مَاله وَشهد الشُّهُود لَهما أَنه أوصى للشاهدين بِثلث مَاله فالشهادة بَاطِلَة وَكَذَا إِذا شهد الْأَوَّلَانِ أَن الْمَيِّت أوصى لهذين الرجلَيْن بِعَبْد وَشهد الْمَشْهُود لَهما أَنه أوصى للأولين بِثلث مَاله فَهِيَ بَاطِلَة

المالكية

كتاب آخر

مختصر خليلخليل، ٣٥٠ مسألة

باب في أحكام الشهادة٣٥٠ مسألة

الْعَدْلُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ بِلَا فِسْقٍ وحجر وبدعة
وإن تأول: كخارجي وقدري
لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً
أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ
أَوْ صغيرة خسة
وسفاهة
ولعب نرد
ذُو مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ مِنْ حَمَامٍ وَسَمَاعِ غِنَاءٍ وَدِبَاغَةٍ وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شِطْرَنْجٍ
وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلٍ
أَوْ أَصَمَّ فِي فعل
ليس بمغفل
إلا فيما لا يلبس
ولا متأكد القرب
كأب وإن علا وزوجهما
وولد وإن سفل
كبنت وزوجهما
وشهادة ابن مع أب واحدة
ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه
بِخِلَافِ أَخٍ لِأَخٍ إنْ بُرِّزَ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ
وتؤولت أيضا بخلافه
كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة
وزائد أو منقص
وذاكر بعد شك
وتزكية
وإن بحد
من معروف: إلا الغريب:
بأشهد أَنَّهُ عَدْلٌ رِضَا
مِنْ فَطِنٍ
عَارِفٍ لَا يُخْدَعُ
مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ
لَا سَمَاعٍ من سوقه أو محلته
إلا لتعذر
ووجبت إن تعين
كجرح إن بطل حق
وندب تزكية سر معها
من متعدد
وإن لم يعرف الاسم
أو لم يذكر السبب
بخلاف الجرح
وهو مقدم
وَإِنْ شَهِدَ ثَانِيًا: فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى: تردد
وَبِخِلَافِهَا لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَبَوَيْهِ: إن لم يظهر ميل له
ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر
وليخبر بها:
كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما
لا شاكيا
وَاعْتُمِدَ فِي إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضُرٍّ:
كضرر الزوجين
وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ: لِفِسْقٍ: أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ
أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أو من حد فيما حد فيه
ولا إن حرص على القبول:
كمخاصمة مشهود عليه مطلقا
أو شهل وحلف
أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْضِ حَقِّ الآدمي
وَفِي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ: تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْإِمْكَانِ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ: كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَوَقْفٍ وَرَضَاعٍ
وإلا خير كالزنا
بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي
وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ: كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ
بِخِلَافِ إنْ سمعه أو مر به
وَلَا سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ
بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يسأل أو يسأل الأعيان
ولا إن جر بها نفعا:
كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد
إلا الفقير
أو بعتق من يتهم في ولائه
أو بدين لمدينه
بخلاف المنفق للمنفق عليه
وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس
والقافلة بعضهم لبعض في حرابة
لا المجلوبين إلا كعشرين
وَلَا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ
وإلا قبل لهما
وَلَا إنْ دَفَعَ:
كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شهود القتل
أو المدان المعسر لربه
وَلَا مُفْتٍ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ إنْ كَانَ مِمَّا ينوى فيه
وإلا رفع
وَلَا إنْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقٍ وَقَالَ: أَنَا بِعْته له
ولا إن حدث فسق بعد الأداء
بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة
ولا عالم على مثله
وَلَا إنْ أَخَذَ مِنْ الْعُمَّالِ أَوْ أَكَلَ عندهم
بخلاف الخلفاء
وَلَا إنْ تَعَصَّبَ
كَالرِّشْوَةِ
وَتَلْقِينِ خَصْمٍ
وَلِعْبِ نيروز
ومطل
وحلف: بطلاق وعتق
وبمجي مجلس القاضي ثلاثا
وَتِجَارَةٍ لِأَرْضِ حَرْبٍ
وَسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ أَوْ مَعَ وَلَدِ شِرِّيبٍ
وَبِوَطْءِ مَنْ لَا تُوطَأُ
وَبِالْتِفَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ
وَبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنْ الْمَسْجِدِ
وَعَدَمِ إحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ
وَبَيْعِ نرد وطنبور
واستحلاف أبيه.
وَقَدَحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ
وَفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقرابة
وإن بدونه: كغيرهما على المختار
وَزَوَالِ الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بلا حد
وَمَنْ امْتَنَعَتْ لَهُ: لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَيُجَرِّحُ شاهدا عليه
ومن امتنعت عليه: فالعكس
إلا الصبيان
لا نساء. في كعرس
في جرح أو قتل
وَالشَّاهِدُ: حُرٌّ مُمَيِّزٌ ذَكَرٌ تَعَدَّدَ لَيْسَ بِعَدُوٍّ وَلَا قَرِيبٍ
وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ
وَفُرْقَةَ
إلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا
وَلَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ
أو يشهد عليه أوله
ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم
وللزنا واللوا أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها
ولكل النظر للعورة
وَنُدِبَ سُؤَالُهُمْ كَالسَّرِقَةِ مَا هِيَ؟ وَكَيْفَ أُخِذَتْ؟
وَلِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ لَهُ: كَعِتْقٍ ورجعة وكتابة: عدلان
وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين:
كَأَجَلٍ
وَخِيَارٍ
وَشُفْعَةٍ
وَإِجَارَةٍ
وَجَرْحٍ خَطَأٍ أَوْ مال
وأداء كتابة
وإيصاء بتصرف فيه
أو بأنه حكم به:
كَشِرَاءِ زَوْجَتِهِ
وَتَقَدُّمِ دَيْنٍ عَتَقَا
وَقِصَاصٍ فِي جرح
وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ كَوِلَادَةٍ وَعَيْبِ فرج واستهلال وحيض
وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ ولا زوجة ولا مدبر ونحوه
وَثَبَتَ الْإِرْثُ وَالنَّسَبُ لَهُ وَعَلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ
والمال دون القطع في سرقة:
كقتل عبد آخر
وحيلت أمة مطلقا:
كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان
وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما
بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده
وَإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ وَإِنْ لَمْ تَقْطَعْ: وَضَعَ قِيمَةَ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى بَلَدٍ يَشْهَدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ: أجيب
لَا إنْ انْتَفَيَا وَطَلَبَ إيقَافَهُ لِيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ بِكَيَوْمَيْنِ
إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً أَوْ سَمَاعًا يَثْبُتُ بِهِ فَيُوقَفُ وَيُوَكَّلُ بِهِ في: كيوم
والغلة له للقضاء
والنفقة على المقضي له به
وجازت على خط مقر بلا يمين
وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إنْ عَرَفْته: كَالْمُعَيَّنِ وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَشْهَدَهُ وتحملها عدلا
لَا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَذْكُرَهَا
وَأَدَّى بلا نفع
ولا على من لا يعرف إلا على عينه
وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان
ولا على منتقبة لتتعين للأداء
وإن قالوا: أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها: قلدوا
وعليهم إخراجها إن قيل لهم: عينوها
وَجَازَ الْأَدَاءُ إنْ حَصَلَ الْعِلْمُ وَإِنْ بِامْرَأَةٍ
لا بشاهدين إلا نقلا
وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا
وقدمت بينة الملك إلَّا بِسَمَاعِ: أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ: كَأَبِي الْقَائِمِ
ووقف
وموت ببعد
إنْ طَالَ الزَّمَانُ بِلَا رِيبَةٍ
وَحَلَفَ
وَشَهِدَ اثنان:
كَعَزْلٍ
وَجَرْحٍ
وَكُفْرٍ
وَسَفَهٍ
وَنِكَاحٍ
وَضِدِّهَا
وَإِنْ بِخُلْعٍ
وَضَرَرِ زَوْجٍ
وَهِبَةٍ
وَوَصِيَّةٍ
وَوِلَادَةٍ
وَحِرَابَةٍ
وإباق
وعدم
وأسر
وعتق
ولوث
والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية
وتعين الأداء من كبريدين
وعلى ثالث إن لم يجتز بهما
وَإِنْ انْتَفَعَ: فَجَرْحٌ
إلَّا رُكُوبَهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ وعدم دابته
لَا كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ.
وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بدابة ونفقة
وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ
لَا نِكَاحٍ
فإن نكل: حبس
وإن طال: دين
وحلف عبد وسفيه مع شاهد
لا صبي وأبوه وإن أنفق
وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ
كوارثه قبله
إلَّا أَنْ يَكُونَ نَكَلَ أَوَّلًا فَفِي حَلِفِهِ: قولان
وإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الأولى
وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر: فلا ضَمَّ
وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إنْ لم يحلف: قولان
وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْضٍ كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ عَلَى بَنِيهِ وَعَقِبِهِمْ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ: حَلَفَ
وَإِلَّا فحبس
فَإِنْ مَاتَ فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الأولين أو البطن الثاني: تردد
وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى حَاكِمٍ قَالَ: ثَبَتَ عِنْدِي إلا بإشهاد منه
كأشهد على شهادتي
أو رآه يؤديها
إنْ غَابَ الْأَصْلُ وَهُوَ رَجُلٌ بِمَكَانٍ لَا يلزم الأداء مه
وَلَا يَكْفِي فِي الْحُدُودِ: الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ
أَوْ مات
أو مرض
وَلَمْ يَطْرَأْ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ
بِخِلَافِ جُنَّ
ولم يكذبه أصله قبل الحكم
وإلا مضى بلا غرم
وَنَقَلَ عَنْ كُلٍّ: اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا
وفي الزنا: أربعة عن كل أو عن كل اثنين: اثنان
وَلَفْقُ نَقْلٍ بِأَصْلٍ
وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ
وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي بَابِ شَهَادَتِهِنَّ
وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا
وَنُقِضَ إنْ ثَبَتَ كَذِبُهُمْ: كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ أو حبه قبل الزنا
لَا رُجُوعُهُمْ
وَغَرِمَا مَالًا وَدِيَةً وَلَوْ تَعَمَّدَا
ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم:
كرجوع المزكي
وأدبا في كقذف
وحد شهود الزنا مطلقا:
كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم
وإن رجع بعده حد الراجع فقط
وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلَا غُرْمَ وَلَا حَدَّ
إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية
ثم إن رجع ثالث: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ
وَرَابِعٌ فنصفها
وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ بَعْدَ فَقْءِ عَيْنِهِ وَخَامِسٌ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ وَرَابِعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَعَلَى الثَّانِي خُمُسُ الْمُوضِحَةِ مَعَ سُدُسِ الْعَيْنِ: كَالْأَوَّلِ وَعَلَى الثالث: ربع دية النفس فقط
وَمُكِّنَ مُدَّعٍ رُجُوعًا مِنْ بَيِّنَةٍ: كَيَمِينٍ إنْ أتى بلطخ
ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع
وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم: فالقصاص
وإن رجعا عن طلاق فلا غرم
كعفو القصاص
إن دخل
وإلا فنصفه:
كرجوعها عن دخول مطلقة
واختص الراجعان بدخول عن الطلاق
وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ: إن أنكر الطلاق
وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إرْثٍ دون ما غرم
ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق
وَإِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيحِ أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلَاقِ أَمَةٍ: غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا
وَلَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بِثَمَرَةٍ لَمْ تَطِبْ أَوْ آبق: فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن
وَإِنْ كَانَ بِعِتْقٍ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ
وَهَلْ إنْ كَانَ لِأَجَلٍ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ وَالْمَنْفَعَةُ إلَيْهِ لَهُمَا أَوْ تَسْقُطُ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ أَوْ يخير فيهما؟ أقوال
وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ: فَالْقِيمَةُ وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ
فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِمَا
وَهُمَا أولى إن رده دين أو بعضه:
كالجناية
وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه
وإن رق: فمن رقبته
وإن كان بإيلاد فَالْقِيمَةُ وَأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا
وَفِيمَا استفادته: قولان
وإن كان بعتقها: فلا غرم
أو بعتق مكاتب: فالكتابة
وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ فَلَا غُرْمَ إلَّا بَعْدَ أخذ المال بإرث
إلا أن يكون عبدا: فقيمته أولا
ثُمَّ إنْ مَاتَ وَتَرَكَ آخَرَ: فَالْقِيمَةُ لِلْآخَرِ وغرما له نصف الباقي
وإن ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم
وإن بِرِقٍّ لِحُرٍّ فَلَا غُرْمَ إلَّا لِكُلِّ مَا اُسْتُعْمِلَ وَمَالٌ اُنْتُزِعَ
وَلَا يَأْخُذُهُ الْمَشْهُودُ لَهُ
وورث عنه
وله عطيته
لا تزوج
وَإِنْ كَانَ بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو ثُمَّ قَالَا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط
وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق
كرجل مع نساء
وهو معهن في الرضاع: كاثنتين
وعن بعضه: غرم نصف البعض
وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ: فَلَا غرم
فإذا رجع غيره: فالجميع
وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ: مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ
وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ إذَا تَعَذَّرَ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ
وإن أمكن جمع بين البينتين: جمع
وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج
إلا بملك من المقاسم
أو تاريخ أو تقدمه
وبمزيد عدالة
لا عدد
وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين
وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف
وبالملك على الحوز
وبنقل على مستصحبة
وَصِحَّةُ الْمِلْكِ بِالتَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ وَحَوْزٍ طَالَ: كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم
وتؤولت على الكمال في الأخير
لا بالاشتراء
وإن شهد بإقرار: استصحب
وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا
وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ أو لمن يقر له
وَقُسِّمَ عَلَى الدَّعْوَى إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أحدهما كالعول
ولم يأخذه بأنه كان بيده
وَإِنْ ادَّعَى أَخٌ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فالقول للنصراني
وقدمت بينة المسلم
إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين
وقسم على الجهات بالسوية
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ فَهَلْ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ الثُّلُثُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخَذَ حِصَّتَهُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ مَاتَ حَلَفَا وَقُسِمَ أَوْ لِلصَّغِيرِ النصف ويجبر على الإسلام؟ قولان
وإن قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة
وإن قال: أبرأني موكلك للغائب أنظر
وَمَنْ اُسْتُمْهِلَ لِدَفْعِ بَيِّنَةٍ أُمْهِلَ بِالِاجْتِهَادِ:
كَحِسَابٍ وشبهه بكفيل بالمال:
كأن أراد إقامة ثان
أو بإقامة بينة: فبحميل بالوجه
وَفِيهَا أَيْضًا: نَفْيُهُ
وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ الْمُرَادُ وكيل يلازمه أو إن لم تعرف؟ عينه تأويلات
وَيُجِيبُ عَنْ الْقِصَاصِ: الْعَبْدُ
وَعَنْ الْأَرْشِ السَّيِّدُ
وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إله إلا هو
وَلَوْ كِتَابِيًّا
وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّ النَّصْرَانِيَّ يَقُولُ: بالله فقط
وَغُلِّظَتْ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بِجَامِعٍ:
كَالْكَنِيسَةِ وَبَيْتِ النار
وبالقيام
لا بالاستقبال
وبمنبره صلى الله عليه وسلم
وَخَرَجَتْ الْمُخَدَّرَةُ فِيمَا ادَّعَتْ أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهَا
إلَّا الَّتِي لَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَإِنْ مُسْتَوْلَدَةً قليلا
وتحلف في أقل ببيتها
وَإِنْ ادَّعَيْت قَضَاءً عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ وَرَثَتِهِ
وحلف في نقص بتا
وغش علما
واعتمد البات على ظن قوي: كخط أبيه أو قرينة
ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه
ونفى سببا إن عين وغيره
فإن قضى نوى سلفا يجب رده
وَإِنْ قَالَ: وَقْفٌ أَوْ لِوَلَدِي: لَمْ يُمْنَعْ مدع من بينته
وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ فَإِنْ حَضَرَ: ادَّعَى عَلَيْهِ
فَإِنْ حَلَفَ فَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ
وَإِنْ نَكَلَ حلف وغرم ما فوته
أَوْ غَابَ لَزِمَهُ يَمِينٌ أَوْ بَيِّنَةٌ
وَانْتَقَلَتْ الْحُكُومَةُ لَهُ
فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ
وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه
وَإِنْ اسْتَحْلَفَ وَلَهُ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ أَوْ كَالْجُمُعَةِ: يعلمها لم تسمع
وَإِنْ نَكَلَ فِي مَالٍ وَحَقِّهِ اسْتَحَقَّ بِهِ إن حقق
وليبين الحاكم حكمه
ولا يمكن منها إن نكل
بخلاف مدع التزمها ثم رجع
وَإِنْ رُدَّتْ عَلَى مُدَّعٍ وَسَكَتَ زَمَنًا: فَلَهُ الحلف
وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكٍ وَتَصَرَّفَ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لم تسمع ولا بينته
إلا بإسكان ونحوه
كَشَرِيكٍ أَجْنَبِيٍّ حَازَ فِيهَا إنْ هَدَمَ وَبَنَى
وفي الشريك القريب معهما قولان
لَا بَيْنَ أَبٍ وَابْنِهِ إلَّا بِكَهِبَةٍ
إلَّا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم
وإنما تفترق الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْأَجْنَبِيِّ
فَفِي الدَّابَّةِ وَأَمَةِ الْخِدْمَةِ السَّنَتَانِ
وَيُزَادُ فِي عَبْدٍ وَعَرَضٍ.

الشافعية

كتاب آخر

منهاج الطالبينالنووي، ١٦٩ مسألة

كتاب الشهادات١٦٩ مسألة

شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءوة غير متهم
وشرط العدالة اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة
ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح
ويكره بشطرنج
فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار
ويباح الحداء وسماعه
ويكره الغناء بلا آلة وسماعه
ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي وإسماعها
لا يراع في الأصح.
قلت: الأصح تحريمه والله أعلم
ويجوز دف لعرس وختان
وكذا غيرهما في الأصح وإن كان فيه جلاجل
ويحرم ضرب الكوبة
وهي طبل طويل ضيق الوسط
لا الرقص
إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث
ويباح قول شعر وإنشاده
إلا أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة
والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه
فالأكل في سوق والمشي مكشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه وإدامة رقص يسقطها
والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن
وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به تسقطها
فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح
والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا
فترد شهادته لعبده ومكاتبه
وغريم له ميت أو عليه حجر فليس
وبما هو وكيل فيه
وببراءة من ضمنه
وبجراحة مورثه
ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح
وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل
وغرماء مفلس بفسق وشهودا دين آخر.
ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح
ولا تقبل لأصل
ولا فرع
وتقبل عليهما
وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر
وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر.
قلت: وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق والله أعلم
ولا تقبل من عدو
وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته
وتقبل له
وكذا عليه في عدواة دين ككافر ومبتدع
وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره
لا مغفل لا يضبط
ولا مبادر
وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وحد له.
وكذا النسب على الصحيح
ومتى حكم بالشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره.
وكذا فاسقان في الأظهر
ولو شهد كافر أو عبد وصبي ثم أعادها بعد كماله قبلت
أو فاسق تاب فلا
وتقبل شهادة غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته
وقدرها الأكثرون بسنة
ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود إليه
وكذا شهادة الزور.
قلت: وغير القولية يشترط إقلاع وندم وعزم أن لا يعود ورد ظلامه آدمي إن تعلقت به. والله أعلم.
فصل
لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر
ويشترط للزنا أربعة رجال
وللإقرار به اثنان
وفي قول أربعة
ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان
ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان
وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق وبأربع سنوة
وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين
وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين
إلا عيوب النساء ونحوها
ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين
وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله
ويذكر في حلفه صدق الشاهد
فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك
فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر.
ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الإستيلاد
لا نسب الولد وحريته في الأظهر.
ولو كان بيده غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا
ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه
ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل
فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه
فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة
ولا تجوز شهادة على فعل كربا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالأبصار
وتقبل من أصم
والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها
ولا يقبل أعمى
إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح
ولو حملها بصير ثم عمى شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب
ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه
فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته
ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها
فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز
ويشهد عند الأداء بما يعلم
ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر
والعمل على خلافه.
ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية
لا الاسم والنسب ما لم يثبتا
وله الشهادة بالتسامع على نسب من أبيه وقبيله
وكذا أم في الأصح
وموت على المذهب
لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح.
قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم
وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب
وقيل: يكفي من عدلين
ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد
ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة
وتجوز في طويلة في الأصح
وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن
وتبني شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضافة.
فصل
تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح
وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح
وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء
فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى
وإن كان شهود فالأداء فرض كفاية
فلو طولب من اثنين لزمهما في الأصح
وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا
وقيل: لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا
ولوجوب الأداء شروط أن يدعي من مسافة العدوى
وقيل: دون مسافة قصر
وأن يكون عدلا
فإن ادعى ذو فسق مجمع عليه قيل: أو مختلف فيه لم يجب
وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه
فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها.
فصل
تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة
وفي عقوبة الآدمي على المذهب
وتحملها بان يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو أشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره
وفي هذا وجه
ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا
وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل
فإن لم يبن ووثق القاضي بعلمه فلا بأس
ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة
ولا تحمل النسوة
فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع
وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت
وجنونه كموته على الصحيح
ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وهو كامل قبلت
ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين
وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان
وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره أو غيبة لمسافة عدوى
وقيل: قصر
وأن يسمى الأصول
ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فإن زكوهم
ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز.
فصل
رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع
أو بعده وقبل استيفاء مال استوفى
أو عقوبة فلا
أو بعده لم ينقض
فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغلظة
وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت
وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا
فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف
ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن
أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية
أو مع الشهود فكذلك.
وقيل: هو وهم شكراء
ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم طلاق مثل
وفي قول نصفه إن كان قبل وطء
ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع فلا غرم
ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر
ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم
أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم
وقيل: يغرم قسطه
وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه فقسط
وإن زاد فقسط من النصاب.
وقيل: من العدد
وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف
أو أربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان
فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح
وإن شهد هو وأربع بمال فقيل: كرضاع
والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن
وإن رجع ثنتان فالأصح لا غرم
وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون.

الحنابلة

كتاب آخر

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ١٤٢ مسألة

كتاب الشهادات٤٠ مسألة

واحدها شهادة، وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهي الإِخبار بما علمه بلفظ خاص. (تحمل) المشهود به في غير حق الله تعالى (فرض كفاية) ، وهو معنى كلام المصنف فهي مصدر بمعنى المفعول، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء أيضًا،
ومتى وجبت وجبت كتابتها، (وأداؤها) فرض عين نصًا، إذا دعى وقدر بلا ضرر يلحقه نصًا (وقيل: فرض كفاية) ، وهو أظهر (ويحرم (١) أخذ أجرة) وجعل (عليها مطلقًا) ، لكن إن عجز عن المشي، أو تأذى به فله أجرة مركوب، وللحاكم (أن يعرض للشهود بالوقوف عنها في حق الله تعالى) كتعريضه للمقر ليرجع (ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله) فإن سأله أقامه ولو لم يطلبها حام،
ويحرم كتمها، ويسن الإشهاد في كل عقد سوى نكاح، وتقدم.
(ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع) غالبًا لجوزاها ببقية الحواس قليلًا،
فإن جهل حاضرًا جاز أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه،
وإن كان غائبًا فعرفه من يسكن إليه جاز أن يشهد ولو على امرأة،
ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه،
وإن شهد بإقرار بحق لم يعتبر ذكر سببه كاستحقاق مال،
ولا قوله طوعًا في صحته مكلفًا عملًا بالظاهر،
وإن شهد بسبب يوجب الحق أو استحقاق غيره ذكره، وتقبل استفاضة أيضًا في طلاق نصًا،
ولا يشهد باستفاضة إلا عن (عدد يقع العلم بخبرهم) ،
ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة،
ومن قال: شهدت بها، ففرع.
(ومن رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك) مدة طويلة (جاز أن يشهد بالملك له،
ومن شهد بنكاح فلا بد من ذكر شروطه، وأنه تزوجها برضاها) إن لم تكن مجبرة،
وكذا حكم سائر العقود.
(وإن شهد بزنا ذكر المزني بها وأين وكيف) وفي أي زمان (زنى.
وإن شهد أن هذا الطير من بيضته حكم له بها) لا إن شهد أن هذه البيضة من طيره،
(وإن قالا: لا نعلم له وارثًا غيره في هذا البلد) سلم إليه المال أيضًا،
ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول،
ولا ترد الشهادة على النفي مطلقًا بدليل هذه المسألة والإعسار وغيرهما، بل تقبل إذا كان النفي محصورًا،
وإن شهد أنه طلق، أو أعتق، أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم يقبل.
وتصح (شهادة مستخف) وشهادة (من سمع) مكلفًا (يقر بحق) ، أو عقد، أو عتق، أو طلاق، (أو يشهد شاهدًا بحق، أو يسمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه) ويلزمه أن يشهد بما سمع،
وإن شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدًا، أو قتله عمدًا، والآخر أنه أقر بقتله، أو قتله وسكت ثبت القتل وصدق المدعى عليه في صفته.
(وإن شهد) ا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب وقتل زيد، أو باتفاقهما كسرقة وغصب (واختلفا في وقته) ، أو مكانه، أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل، مما يدل على تغاير الفعلين (لم تكمل البينة) ،
وإن أمكن تعدده ولم يشهدا بأنه متحد فبكل شيء شاهد، فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي،
ولو كان بدل شاهد بينة ثبتا هنا إن ادعاهما، وإلا ما ادعاه وتعارضتا في الأولى،
ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو غيره ولو نكاحًا أو قذفًا جمعت،
وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره جمعت نصًا،
وإن شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل خطأ، وآخر على إقراره لم تجمع، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية،
ومتى جمعتا مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق فالعدة والإرث تلي آخر المدتين.
(ح) : الشهادة بالنفي قال ابن قاضي الجبل في أصوله قبيل الأمر: قاعدة النفي ثلاثة أقسام: معلومة قطعًا كما يعلم أن فلانًا ليس بحضرتنا، ومظنون ظنًا قويًا كالشهادة عند التفلبس وبعدم وارث مشارك للورثة الموجودين، والثالث: منتشر لا ضابط له ككون زيد لم بيع هذه الدار طول عمره، وإخباره عن النفي كذب
بخلاف ما لو أضاف النفي ليوم معين. انتهى.
(وإن شهد واحد أن له عليه ألفًا، وآخر أن له عليه ألفين) كملت بينة الألف، وله أن يحلف مع شهاده على الألف الآخر نصًا،
ولو شهدا بمائة وآخران بخمسين دخلت فيها إلا مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه (ولو شهد واحد بألف من قرض وآخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل) .
ولو شهد واحد بألف وآخر بألف من قرض كملت.
(وإن كان له بينة بألف فقال: أريد أن يشهدا لي بخمسمائة. لم يجز) إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها نصًا.
ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل،
وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئًا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر. ذكره في "المغني" ومن تابعه،
ولا يعارضه قولهم إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركته خلق كثير رد.

باب شروط من تقبل شهادته٢١ مسألة

(منها العقل) وهو نوع من العلوم الضرورية. والعاقل من عرف الواجب عقلًا الضروري وغيره، والممكن والممتنع، وما يضره وينفعه غالبًا.
(ولا تقبل شهادة أخرس) نصًا، إلا إذا أداها بخطه.
(وتقبل شهادة أهل الكتاب) الرجال (في سفر في وصية) من حضره الموت ولو كافرًا نصًا بشرطه (ويحلفهم الحاكم) وجوبًا (ولا تقبل شهادة مغفل، ومعروف بكثرة غلط) وسهو، وذكر جماعة (ونسيان.
ويعتبر للعدالة الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض) بسننها الراتبة فلا تقبل إذا داوم على تركها، (واجتناب) المحرم (فلا يرتكب كبيرة،
ولا يدمن على صغيرة) فالكذب صغيرة، إلا في شهادة زور وكذب على نبي ورمي فتن ونحوه فكبيرة.
ويجب أن يخلص به مسلم من قتل،
ويباح لإصلاح وحرب وزوجة فقط. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نصًا.
(ولا تقبل شهادة فاسق ولو من جهة الاعتقاد) فلو قلد في خلق القرآن، أو نفي الرؤية والرفض والتجهم ونحوه فسق، ويكفر مجتهدهم الداعية نصًا،
ومن أخذ بالرخص فسق نصًا.
(واستعمال المروءة فيما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه) عادة،
فلا تقبل (شهادة مغن) ولا شاعر يفرط بالمدح بإعطاء وبالذم بعدمه، أو يشبب بمدح خمر، أو بمرد، أو بامرأة معينة محرمة ويفسق بذلك (ولا لاعب بشطرنج) غير مقلد كمع عوض أو ترك واجب، أو فعل محرم إجماعًا (ولا بحمام) طيارة،
ولا مسترعيها من المزارع نصًا، أو ليصيد بها حمام غيره، وتباح للأنس بصوتها واستفراخها وحمل كتب،
ولا بكل ما فيه دناءة، حتى في أرجوحة وأحجار ثقيلة،
ومن يكشف من بدنه ما العادة تغطيته، ونومه بين جالسين وخرجوه عن مستوى الجلوس بلا عذر، وطفيلي، ومخاطب أهله وأمته بخطاب فاحش بين الناس، وحاكي المضحكات، ومتزي بزي يسخر منه ونحوه
وتقبل (شهادة من صناعته دنيئة) عرفًا ومنهم حداد وكناس ودباب وصباغ (إذا حسنت طريقتهم) لا (مشعوذ) ونحوه.
(وتوبة غير قاذف) ندم وإقلاع وعزم أن لا يعد.
وإن كان بترك واجب فلا بد من فعله ويسارع، ويعتبر رد مظلمة، أو يستحله ويستمهله معسر (وتوبة قاذف أن يكذب نفسه) مطلقًا نصًا،
ولا يشترط لصحتها من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه.
(وتقبل شهادة عبد) حتى في حد وقود نصًا،
(وعنه لا تقبل فيهما) ، وهي أشهر، وتقدم،
ومتى تعينت عليه حرم منعه (فإن لم يعرف الأعمى المشهود عليه إلا بعينه) قبلت إذا وصفه للحاكم بما يتميز به.

باب موانع الشهادة٢١ مسألة

(ولا تقبل شهادته لوالد وولده) إلا من زنا ورضاع ولا (شهادة أحد الزوجين) ولو بعد الفراق (لصاحبه) وتقبل عليه، (وتقبل شهادة المولي لعتيقه) وعكسه ولغيره سيده، لكن لو أعتق عبدين وادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدير لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق.
ذكره القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع،
وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما غير بالغ حال العتق أو جرحا الشهادين بعد حريتهما،
ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين، أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد.
(ولا تقبل من وارث لموروثه بجرح قبل الاندمال) وتقبل له بدين في مرضه،
فلو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد موته.
(ولا وصي لميت، ولا وكيل لموكله فيما وكل فيه) ولو بعد عزلهما،
(ولا شريد لشريكه) فيما هو شريك فيه،
(ولا غريم لمفلس بمال) بعد حجر،
ولا أجير لمستأجر نصًا، وفي "المستوعب" وغيره فيما استأجره فيه، وهو أظهر،
ولا حاكم لمن في حجره. قاله في "الإرشاد" و "الروضة" ، واقتصر عليه في الفروع، وتقبل عليه،
ولا لمن له كلام أو استحقاق في شيء وإن قل كرباط ومدرسة في ظاهر كلامهم.
(ولا عدو على عدوه) إلا في عقد نكاح، وتقدم إن كانت العداوة لغير الله تعالى سواء كانت موروثة أو مكتسبة، كفرحه بمساءته، أو غمه بفرحه وطلبه له الشر، وتقبل شهادة له،
(ولو شهد كافر، أو صبي، أو عبد) ، أو مجنون، أو أخرس
(فزال ذلك وأعادوها قبلت،
ولو شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه) أوردت لدفع ضرر، أو جلب نفع، أو عداوة، أو زوجية فزال المانع (وعتق المكاتب وبرأ الموروث فأعادوها) لم تقبل،
وإن شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا كفر أو فسق أو تهمة غير عداوة ابتدأها مشهود عليه كقذفه البينة،
وكذا مقاومته وقت غضب، ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة،
وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد مطلقًا ولا وقود بل مال، ويأتي قريبًا معناه (وإن شهد شفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت،
ثم عفا الشفيع عن شفعته وأعادها) لم تقبل،
ومن شهد بحق مشترك لمن ترد شهادته له وأجنبي ردت نصًا؛ لأنها لا تتبعض في نفسها.

باب أقسام المشهود به وعدد شهوده١٨ مسألة

ولا يثبت (إقرار بزنا إلا بأربعة) يشهدون أنه أقر أربعًا،
ولا قول من عرف بغني أنه فقير إلا بثلاثة، وتقدم.
ومن عزر بوطء فرج ثبت برجلين، (وبقتل في قصاص وسائر الحدود رجلان) مطلقًا،
وقيل: (حران) ، وهو أشهر، وتقدم غير مرة، ويثبت القود بإقرار مرة، ونكاح وخلع ورجعة كـ (ـطلاق ووصية إليه) في غير مال، ويقبل (في عتق وكتابة وتدبير رجل وامرأتان، ورجل ويمين) وتقدم بعضه، ومما يقبل فيه شاهد ويمين أجل بيع وخياره وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء إليه وتوكيل في مال فيهما ومهر وتسميته ورق مجهول (ووصية) بمال لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف مال وضمانة، وفسخ عقد معاوضة، ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ونحوه،
ويجب تقديم الشهادة على اليمين، ويقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوه نصًا،
فإن لم يتعذر فاثنان،
وإن اختلفا قدم قول مثبت.
ولو نكل عن اليمين من أقام شاهدًا حلف المدعى عليه وسقط الحق،
فإن نكل حكم عليه نصًا. لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف،
ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله.
(ويقبل في جناية عمد موجبة لمال دون قصاص) في بعضها قود كمأمومة (وهاشمة ومنقلة) له قود موضحة في ذلك وعمد لا قصاص فيه بحال (شهاد ويمين) فيثبت الملك (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال) ولو جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، وما لا يحضره رجال نصًا (شهادة امرأة عدل) والأحوط اثنتان (والرجل أولى) لكماله.
(وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان) ورجل ويمين فيثبت العوض وتبين بمجرد دعواه،
ولو أتت بشاهد أنه تزوجها بمهر ثبت المهر،
ولو حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين، أو رجل ويمين ثبت المال ولم
(ح) : في باب الزنا وشروط من تقبل شهادته.
تطلق، (وإن شهد رجل وامرأتان) أو رجل مع يمين (لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد) ولا تثبت حريته ولا نسبه،
ولو وجد على دابة مكتوب "حبس في سبيل الله" أو على أسكفة دار أو حائطها "وقف" أو "مسجد" حكم به نصًا وصرح به الحارثي في الثانية.
ولو وجده على كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك، وإلا توقف فيها وعمل بالقرائن. ذكره ابن القيم.

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها٤٢ مسألة

(لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر) أو خوف من سلطان أو غيره،
(ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل) أو يسترعي غيره وهو يسمع (فلو قال) اشهد أني اشهد على فلان بكذا، أو (اشهد على شهادتي) بكذا (صح) ويؤديها الفرع بصفة تحمله،
(وإن سمعه يشهد عند حاكم، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع ونحوه) فله أن يشهد، وللنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين) وعلى رجلين، وذكر الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة، وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين فقال يجوز،
ويصح تحمل فرع مع أصل،
وإن شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق. ذكره في "التبصرة" ، واقتصر عليه في "الفروع" ، وكلام الأصحاب وتعليلهم يدل على صحة شهادة فرع على فرع بشرطه وهو صحيح.
وتشترط (عدالة الكل) .
ولا يجب على فرع تعديل أصله ويقبل، ويعتبر تعيينهم له،
ولا يزكي أصل رفيقه،
(وإن شهدا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل) ، أو صحوا، أو زال خوفهم (وقف الحكم على شهادتهم.
وإن حكم بشهادة) شهود الفرع (ثم رجعوا لزمهم الضمان) ما لم يقولوا بأن لنا كذب الأصول أو غلطهم،
(وإن رجع شهود الأصل) بعد الحكم (لم يضمنوا،
وقيل: بلى) . قدمه في "المغني" ونصره، وهو أظهر،
ولو قالوا: كذبنا، أو غلطنا. ضمنوا،
ولو قالوا بعد الحكم: ما أشهدناهم. لم يضمن أحد،
ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم ، أو أدى بعد إنكارها قبل. نص عليهما،
وكذا قوله: لا أعرف الشهادة ثم شهد،
وإن كان بعد الحكم لم تقبل،
وإن رجع لغت ولا حكم ولم
يضمن، وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم: توقف فتوقف.
ثم عاد إليها قبلت ويعيدها،
(ولو رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض مطلقًا ولزمهم الضمان) ما لم يصدقهم المشهود له،
وإن شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا لم يغرماه للمشهود عليه. قاله في المغنى وغيره في الصداق.
(وإن رجع شهود عتق) بعد (الحكم غرموا القيمة) ما لم يصدقهم المشهود له،
ولا ضمان على مزكّ فيهما.
(وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول) وبعد الحكم (غرموا نصف المسمى) أو بدله.
(وإن رجع شهود قصاص أو حد) بعد الحكم (وقبل الاستيفاء لم يستوف) ووجب دية قود،
وإن وجب عينًا فلا،
(وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف) أو أرش الضرب نصًا.
(وإن شهد أربعة بزنا واثنان بإحصان فرجم ثم رجعوا) لزمتهم الدية أسداسًا، وما بعده مفرع عليه،
وإن رجع الزائد عن البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ويحد الراجع لقذفه.
ولو رجع شهود زنا أو إحصان غرموا الدية كاملة، ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم،
وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطه غرموا بعددهم،
وإن رجع شهود قرابة غرموا قيمته لعتقه،
وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا،
فإن عتق فما بين قيمته ومال كتابه،
وكذا شهود باستيلاد، ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها، أو أنها زوجته، أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالًا،
ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولة فكرجوع وأولى. قاله الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في "الفروع" .
(ويرجع بمال أو ببدله) وببدل قود مستوفى (إذا ظهر أن الحكم بشهادة كافرين، أو فاسقين،
وإن كان الحكم) لله (بإتلاف) حسي أو بما سرى إليه (ضمنه مزكون) إن كانوا وإلا حاكم، وسبق إذا بانوا عبيدًا أو نحوهم.
(وإن شهدوا عند حاكم بحق ثم ماتوا) أو جنوا (حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولًا، ويعزز شاهد
زور) ولو تاب بما يراه الحاكم إن لم يخالف نصًا أو معنى نص.
(ولا تقبل الشهادة إلا بلفظها) ، لكن لو قال آخر أشهد بمثل ما شهد به، أو بما وضعت به خطى، أو بذلك، أو كذلك أشهد صح في الأخيرتين قال ابن حمدان: وهو أشهر وأظهر، وفي "النكت" : الصحة في الكل أولى. قلت: وعليه العمل.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب القضاة١٦ مسألة

التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب

المبسوطالسرخسيبَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ، بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ، بَابُ الْوَلَدِ عِنْدَ مَنْ يَكُونُ فِي الْفُرْقَةِ٤٬٢٠٢ مسألة

بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب

المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الشهادات٦٩٦ سطرًا

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، فصل، فصل٨٧٣ سطرًا

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمبحث الشهادة في الزنا١١٦ مسألة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات٤ مسائل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافمسألة: الشهادة على عقد النكاح، المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك، ٢ - الشهادة١١٥ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الشهادات