الشركة والقراض

الشَّرِكَةُ: إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا

وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل

ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا

بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما

وبهما منهما

وَبِعَيْنٍ: وَبِعَرْضٍ

وَبِعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا

وَكُلٌّ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أحضر لافات إن صحت

إن خلطا ولو حكما

وَإِلَّا فَالتَّالِفُ مِنْ رَبِّهِ

وَمَا اُبْتِيعَ بِغَيْرِهِ فبينهما

وعلى المتلف نصف الثمن

وَهَلْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالتَّلَفِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له؟ تردد

وَلَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا أَنْ لَمْ يَبْعُدْ ولم يتجر لحضوره

لا بذهب وبورق

وبطعامين ولو اتفقا

ثُمَّ إنْ أَطْلَقَا التَّصَرُّفَ وَإِنْ بِنَوْعٍ فَمُفَاوَضَةٌ

ولا يفسدها: انفراد أحدهما بشيء

وله أن يتبرع إن استأنف بِهِ أَوْ خَفَّ كَإِعَارَةِ آلَةٍ وَدَفْعِ كَسْرَةٍ

وَيُبْضِعَ

وَيُقَارِضَ

وَيُودِعَ لِعُذْرٍ

وَإِلَّا ضَمِنَ

وَيُشَارِكَ في معين

ويقيل

ويولى

ويقبل المغيب وإن أبى الآخر

ويقر بدين لمن لا يَتَّهِمُ عَلَيْهِ

وَيَبِيعَ بِالدَّيْنِ

لَا الشِّرَاءِ بِهِ

كَكِتَابَةٍ

وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ

وَإِذْنٍ لِعَبْدٍ فِي تجارة

أو مفاوضة

وَاسْتَبَدَّ آخِذُ قِرَاضٍ

وَمُسْتَعِيرُ دَابَّةٍ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ لِلشَّرِكَةِ

وَمُتَّجِرٌ بِوَدِيعَةٍ بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ

إلَّا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة

وكل وكيل

فَيَرُدَّ عَلَى حَاضِرٍ لَمْ يَتَوَلَّ

كَالْغَائِبِ إنْ بعدت غيبته

وإلا انتظر

والربح والخسر بقدر المالين

وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ

وَلِكُلٍّ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ

وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد

والقول لمدعي التلف والخسر

ولآخذ لائق له

ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما

وَلِلِاشْتِرَاكِ فِيمَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا

إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى: كإرثه وإن قالت: لا نعلم تقدمه لَهَا

إنْ شَهِدَ بِالْمُفَاوَضَةِ

وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ بالإقرار بها على الأصح

وَلِمُقِيمٍ بَيِّنَةٌ بِأَخْذِ مِائَةٍ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ إنْ أَشْهَدَ بِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ أَوْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ:

كَدَفْعِ صَدَاقٍ عَنْهُ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُفَاوَضَةِ

إلا أن يطول كسنة

وإلا ببينة على: كإرثه وإن قالت: لا نعلم

وَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بَعْدَ تَفَرُّقٍ أَوْ مَوْتٍ: فهو شاهد في غير نصيبه

وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَا وَكِسْوَتُهُمَا وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ السِّعْرِ:

كَعِيَالِهِمَا إنْ تَقَارَبَا

وَإِلَّا حُسِبَا

كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا به

وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِنَفْسِهِ فَلِلْآخَرِ رَدُّهَا

إلَّا للوطء بإذنه

وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وَحَمَلَتْ قُوِّمَتْ

وَإِلَّا فَلِلْآخَرِ إبْقَاؤُهَا أَوْ مُقَاوَاتُهَا

وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان

وَجَازَ لِذِي طَيْرٍ وَذِي طِيرَةٍ: أَنْ يَتَّفِقَا على الشركة في الفراخ

واشتر لي ولك فوكالة.

وَجَازَ: وَانْقُدْ عَنِّي إنْ لَمْ يَقُلْ: وَأَبِيعُهَا لك

وليس له حبسها

إلا أن يقول: واحبسها فكالرهن

وَإِنْ أَسَلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي جَازَ

إلَّا لِكَبَصِيرَةِ المشتري

وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِهِ لَا لِكَسَفَرٍ وَقِنْيَةٍ وَغَيْرُهُ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِهِ

وَهَلْ وَفِي الزُّقَاقِ لَا كَبَيْتِهِ؟ قَوْلَانِ

وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ إنْ اتَّحَدَ أَوْ تَلَازَمَ

وَتَسَاوَيَا فيه أو تقاربا

وحصل التعاون

وإن بمكانين

وَفِي جَوَازِ إخْرَاجِ كُلِّ آلَةٍ وَاسْتِئْجَارِهِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مِلْكٍ أَوْ كراء؟ تأويلان

كطبيبين اشتركا في الدواء

وصائدين في البازين

وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما

وحافرين بكركاز ومعدن

وَلَمْ يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ بَقِيَّتَهُ

وَأَقْطَعَهُ الْإِمَامُ

وَقَيَّدَ بما لم يبد

وَلَزِمَهُ مَا يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ

وَضَمَانُهُ

وَإِنْ تَفَاصَلَا

وَأُلْغِيَ مَرَضٌ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا

لَا إنْ كَثُرَ

وفسدت باشتراطه

ككثير الآلة

وهل يلغى اليومان كالصحيحة؟ تردد

وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما

وَكَبَيْعِ وَجِيهٍ مَالَ خَامِلٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ

وَكَذِي رَحًى وَذِي بَيْتٍ وَذِي دَابَّةٍ لِيَعْمَلُوا إنْ لَمْ يَتَسَاوَ الْكِرَاءُ وَتَسَاوَوْا فِي الْغَلَّةِ

وَتَرَادُّوا الْأَكْرِيَةَ

وَإِنْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الدَّابَّةِ: فالغلة له وعليه كراؤهما

وَقَضَى عَلَى شَرِيكٍ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ أَنْ يعمر أو يبيع:

كذي سفل إن وهي

وعليه التعليق والسقف

وكنس مرحاض

لا سلم

وَبِعَدَمِ زِيَادَةِ الْعُلُوِّ

إلَّا الْخَفِيفَ

وَبِالسَّقْفِ لِلْأَسْفَلِ

وبالدابة للراكب

لا متعلق بلجام

وإن أقام أحدهم رحى إذ أَبَيَا فَالْغَلَّةُ لَهُمْ وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا: مَا أَنْفَقَ

وَبِالْإِذْنِ فِي دُخُولِ جَارِهِ لِإِصْلَاحِ جِدَارٍ وَنَحْوِهِ

وبقسمته إن طلبت

لا بطوله عرضا

وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا

لا لإصلاح أو هدم

وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر

وَبِجُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ لِلْبَيْعِ إنْ خَفَّ

وللسابق: كمسجد

وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها

وبمنع دخان: كحمام

ورائحة: كدباغ

وأندر قبل بيت

وَمُضِرٍّ بِجِدَارٍ

وَإِصْطَبْلٍ أَوْ حَانُوتٍ قُبَالَةَ بَابٍ

وبقطع ما أضر مِنْ شَجَرَةٍ بِجِدَارٍ إنْ تَجَدَّدَتْ

وَإِلَّا فَقَوْلَانِ

لا مانع: ضوء وشمس وريح

إلا لأندر

وَعُلُوِّ بِنَاءٍ

وَصَوْتٍ كَكَمَدٍ

وَبَابٍ بِسِكَّةٍ نَافِذَةٍ

وَرَوْشَنٍ وَسَابَاطٍ لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ

وَإِلَّا فَكَالْمِلْكِ لِجَمِيعِهِمْ

إلَّا بَابًا إنْ نَكَبَ

وصعود نخلة وأنذر بطلوعه

وَنُدِبَ: إعَارَةُ جِدَارِهِ لِغَرْزِ خَشَبِهِ

وَإِرْفَاقٌ بِمَاءٍ

وفتح باب

وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ

وَفِيهَا: إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ أَوْ قِيمَتَهُ

وَفِي مُوَافَقَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ: تَرَدُّدٌ.

لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر

وَصَحَّتْ إنْ سَلِمَا مِنْ كِرَاء الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ

وقابلها مساو

وتساويا

إلا لتبرع بعد العقد

وخلط بذر إن كان

ولو بإخراجهما

فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم يحتسب به إن غر وعليه مِثْلَ نِصْفِ النَّابِتِ

وَإِلَّا فَعَلَى كُلٍّ: نِصْفُ بذر الآخر

والزرع بينهما:

كأن تساويا في الجميع

أو قابل بذر أحدهما: عمل

أو أرضه وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره

أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا الْعَمَلَ إنْ عَقَدَا بلفظ الشركة

لا الإجارة أو مطلقا

كإلغاء أرض وتساويا غيرها

أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلَى الْأَصَحِّ

وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَافَّا عَمَلًا فَبَيْنَهُمَا وَتَرَادَّا غَيْرَهُ

وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ أَوْ أَرْضٌ أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ.

الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ

إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا

ولو مغشوشا

لا بدين عليه

واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد

ولا برهن أو وديعة ولو بيده

ولا بتبر لم يتعامل به ببلده:

كفلوس

وعرض إن تولى بيعه

كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنٍ

أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يعمل

فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ في ربحه:

كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ

أَوْ مُبْهَمٍ

أَوْ أَجَلٍ

أَوْ ضَمِنَ

أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا

أَوْ بِدَيْنٍ

أَوْ ما يقل وجوده:

كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ

وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ: أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ:

كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ

أَوْ مُرَاجَعَتِهِ

أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ

بخلاف غلام غير عين بنصيب له

وَكَأَنْ يَخِيطَ

أَوْ يَخْرِزَ

أَوْ يُشَارِكَ

أَوْ يَخْلِطَ

أَوْ يَبْضِعَ

أَوْ يَزْرَعَ

أَوْ لَا يشتري إلى بلد كذا

أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض

أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ زَمَنًا أَوْ مَحَلًّا:

كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري

وَعَلَيْهِ: كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ: الْخَفِيفَيْنِ

وَالْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ

وجاز جزء: قَلَّ أَوْ كَثُرَ

وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ

وزكاته على أحدهما

وهو للمشترط وإن لم تجب

والربح لأحدهما أو لغيرهما

وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ ولم يسم قراضا

وَشَرْطُهُ: عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الكثير

وخلطه وإن بماله

وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: رُخْصًا

وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته

وَسَفَرُهُ: إنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ

وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه

وبيعه بعرض

ورده بعيب

وللمالك: قبوله إن كان الجميع والثمن عين

ومقارضة عبده وأجيره

ودفع مالين أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ إن شرطا خلطا

أو شغله وإن لم يشترطه:

كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما

اشتراء ربه منه إن صح

وَاشْتِرَاطُهُ: أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة

وضمن إن خالف:

بأن زرع أو ساعى بموضع جور له

أو حركه بعد موته عينا

أو شارك وإن عاملا

أو بدين

أو قارض بلا إذن

وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ:

كخسره وإن قبل عمله

والربح لهما:

ككل آخذ مال للتنمية فتعدى

لا إن نهاه عن العمل قبله

أَوْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ

ولا يجوز اشتراؤه من تربه

أو بنسيئة وإن أذن

أو بأكثر

وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الثَّانِي يشغله عن الأول

ولا بيع ربه سلعة بلا إذن

وَجَبَرَ خَسْرَهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ

إلا أن يقبض

وله الخلف

فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف

ولزمته السلعة

وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل

وَأَنْفَقَ إنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال

واستخدم إن تأهل

لا دواء

واكتسي إن بعد

وَوَزَّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكترى وتزود

وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا: عتق عليه إن أيسر

وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ باقيه

وَغَيْرُ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ وَلِلْعَامِلِ: رِبْحُهُ فِيهِ

ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه

ولو لم يكن في المال فضل

وإلا فبقيمته

إن أيسر فيهما

وإلا بيع بما وجب

وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه

وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه

فإن أعسر: بيع منه بما لربه

وإن وطىء أَمَةً: قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى إنْ لَمْ تحمل

فَإِنْ أَعْسَرَ أَتْبَعَهُ بِهَا وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ أَوْ باع له بقدر ماله

وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ: فَالثَّمَنُ

وَاتُّبِعَ بِهِ إن أعسر

ولكل: فسخه قبل عمله:

كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن

وإلا فلنضوضه

وإن استنضه: فالحاكم

وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ

وَإِلَّا أتى بأمين كالأول

وإلا سلموا هدرا

والقول للعامل في تلفه وخسره

ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة

أو قال قراض وربه بضاعة بأجر

أو عكسه

أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ

أَوْ قَالَ: أَنْفَقْتُ من غيره

وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده

وديعة وإن لربه

وَلِرَبِّهِ إنْ ادَّعَى الشَّبَهَ فَقَطْ

أَوْ قَالَ: قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ

أَوْ فِي جزء قبل العمل مطلقا

وَإِنْ قَالَ: وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إنْ عَمِلَ

ولمدعي الصحة

وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلَهُ: كَقِرَاضٍ أُخِذَ وَإِنْ لَمْ يوجد

وحاص غرماءه

وتعين بوصية

وقدم صاحبه في الصحة والمرض

ولا ينبغي لعامل: هبة وتولية

وَوَسَّعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يقصد التفضل

وإلا فليتحلله

فإن أبى: فليكافئه.

هي أنواع: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها

وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم

وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما

وهذه الأنواع باطلة

وشركة العنان صحيحة

ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف

فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في الأصح

وفيهما أهلية التوكيل والتوكل

وتصح في كل مثلى دون المتقوم

وقيل: تختص بالنقد المضروب

ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان

ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة

هذا إذا اخرجا مالين وعقدا

فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة

والحيلة في الشركة في العروض أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببغض عرض الآخر ويأذن له في التصرف

ولا يشترط تساوي قدر المالين

والأصح أنه يشترط العلم بقدرهما عند العقد

ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر

فلا يبيع نسيئة

ولا بغير نقد البلد

ولا بغبن فاحش

ولا يسافر به ولا ببعضه بغير إذن

ولكل فسخه متى شاء

وينعزلان عن التصرف بفسخهما

فإن قال أحدهما عزلتك أولا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل

وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه

والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا

فإن شرطا خلافه فسد العقد

فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله

وتنفذ التصرفات

والربح على قدر المالين

ويد الشريك يد أمانة

فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف

فإن ادعا بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به

ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد

ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق المنكر

واشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري.

القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك

ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصا

فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض

ومعلوما معينا

وقيل: يجوز على إحدى الصرتين

ومسلما إلى العامل

فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه

ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها

فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض

ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص

ولا يشترط بيان مدة القرض

فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد

وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح

ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه

ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد

وقيل: قراض صحيح

وإن اقل كله لي فقراض فاسد

وقيل: إبضاع

وكونه معلوما بالجزئية

فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد

أو بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين

ولو قال لي النصف فسد في الأصح

وإن قال لك النصف صح على الصحيح

ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد.

يشترط إيجاب وقبول

وقيل: يكفي القبول بالفعل

وشرطهما كوكيل وموكل

ولو قارض لعامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح

وبغير أذنه فاسد

فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب

فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته

وقيل: هو للثاني

وإن اشترى بعين مال القراض فباطل

ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا متساويا

والإثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال

وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله

إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح

ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن

وله البيع بعرض

وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة

فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح

وللمالك الرد

فإن اختلفا عمل بالمصلحة

ولا يعامل المالك

ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال

ولا من يعتق على المالك بغير إذنه

وكذا زوجه في الأصح

ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة

ولا يسافر بالمال بلا إذن

ولا ينفق منه على نفسه حضرا

وكذا سفرا في الأظهر

وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيل: ة ونحوه

وما لا يلزمه له الاستئجار عليه

والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور

وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك

وقيل: مال قراض

والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به

وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح

وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح.

لكل فسخه

ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ

ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان عرضا

وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح

ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي

وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال

وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين

ويصدق العامل بيمينه في قوله أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا للقراض أولى أولم تنهني عن شراء كذا وفي قدر رأس المال ودعوى التلف

وكذا دعوى الرد في الأصح

ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة المثل.

المضاربة: أن يدفع الرجل ماله إلى آخر يتجر فيه بجزء من ربحه وتصح من المريض وإن سمى للعامل فوق تسمية المثل وتقدم بها على الغرماء.

ويصح تعليقها بشرط وفي توقيتها روايتان.

وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح وقيل: لا يصح وقيل: يصح في عبده دونه.

وإذا قال اعمل في المال والربح بيننا تساويا فيه وإن قال خذه علي الثلث أو الثلثين واختلفا لمن المشروط فهو للعامل.

وإن سمي ذلك لأحدهما فالثاني للآخر ولو اختلفا بعد الربح فيما شرط للعامل فالقول قول المالك وعنه قول العامل إلا أن يجاوز تسمية المثل فيرد إليهما فإن أقاما البينة فبينة العامل أولى.

وللمضارب أن يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما فيه مصلحة للمضاربة بمجرد عقدها.

ولا يملك خلط المال بغيره ولا دفعه مضاربة ولا أن يستدين عليه بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا أن يشتري بذهب ومعه فضة أو بالعكس فيجوز.

وله أن يسافر به ويقابل ويرهن ويرتهن وقيل: يمنع.

وليس له أن يبضع ولا يودع في أصح الوجهين.

فإن قال له أعمل برأيك فله فعل ما ذكرنا كله وليس له أن يقرض ولا يتبرع ولا يزوج رقيقا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال إلا بإذن صريح.

وعليه أن يباشر ما العادة مباشرته كالنشر والطي وقبض النقد ونحوه فان فعله بأجرة لزمته.

وله الاستئجار لما العادة فيه ذلك كالنداء ونقل المتاع وليس له مباشرته ليأخذ الأجرة وعنه له ذلك.

وله أن يضارب لآخر إلا أن يضر بالأول فيمنع فإن خالف وربح رد حصته في شركة الأول.

ومن شارط مضاربه أن لا يتجر إلا ببلد عينه أو لا يبيع إلا من فلان فله شرطه.

ولا نفقة للمضارب إلا بشرط فإن شرطت مطلقة فله نفقة مثله طعاما وكسوة.

وإن شرط المضارب التسري من مال المضارب فاشترى لذلك جارية ملكها ولزمه ثمنها قرضا.

وإذا تلف بعض المال قبل التصرف فرأس المال ما بقى وإن تلف بعد التصرف أو خسر جبر من ربح الباقي.

وإذا اشترى المضارب سلعة بثمن في الذمة ثم تلف المال بعد التصرف وقبل نقد الثمن بقيت المضاربة بحالها ولزم رب المال الثمن وإن تلفت قبل التصرف فكذلك لكن تبقى المضاربة في قدر الثمن وإن تلف قبل الشراء فهو كشراء الفضولي ويملك العامل قسطه من الربح بظهوره وعنه بالقسمة ولا يجوز قسمته مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.

وإذا أقر المضارب أنه ربح ألفا ثم قال تلفت أو خسرتها قبل قوله وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل قوله وعنه يقبل ويتخرج أن لا يقبل إلا ببينة.

وإذا انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه وإن كان عرضا لزمه بيعه وإذا منعه المالك من بيع العرض والقراض بحاله أو مفسوخ فله ذلك إلا أن يكون فيه ربح.

وإذا مات المضارب وجهل بقاء المضاربة فهي دين على التركة وكذلك الوديعة.

ومن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل بهما بجزء الأجرة جاز وإن أعطى ماشيته لمن يقوم عليها بجزء من درها ونسلها فعلى روايتين.

وأنواعها الصحيحة أربعة.

أحدها: شركة الأبدان بأن يشتركا فيما يتقبلان من الأعمال في ذممهما.

فأيهما يقبل شيئا كان من ضمانهما ولزمهما عمله وهل تصح مع اختلاف الصفة على وجهين.

وإذا مرض أحدهما فكسب الآخر بينهما وله مطالبته بمن يعمل مكانه وإذا اشتركا على أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلان في الذمة حمله صح.

وإن اشتركا فيما يؤجران فيه عين الدابتين وأنفسهما إجارة خاصة لم يصح وقيل: يصح.

ولا تصح شركة الدلاين إلا إذا قلنا للوكيل أن يوكل فإنها تصح وتصح الشركة والوكالة في تملك المباحات.

النوع الثاني: شركة العنان بأن يشتركا في التجارة بماليهما وإن اختلف المال جنسا وقدرا ومتى تلف مال أحدهما قبل الخلط كان من ضمانهما فإن شرطا أن يعمل أحدهما بالمالين فلا شركة حتى يشترطا له ربحا فوق ربح ماله.

وتصح شركة العنان والمضاربة بالعروض على قيمتها وقت العقد وعنه لا تصح إلا بنقد فعلى هذا هل تصح بالمغشوشة والفلوس النافقة على وجهين.

وإذا أبرأ الشريك من ثمن مبيع أو أجله في مدة الخيار صح في حصته خاصة والشريك كالمضارب فيما يلزمه ويملكه ويمنع منه.

النوع الثالث: شركة الوجوه بأن يشتركا بغير مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وسواء عينا المشترى بنوع أو وقت أو أطلقا ويقع ملك المشترى بينهما حسبما شرطاه.

النوع الرابع: شركة المضاربة وقد سبقت

والربح في كل شركة على ما شرطاه والوديعة تختص المال فإن كان من الجانبين تقسطت عليهما فإن شرط أحدهما لنفسه ربحا مجهولا أو فضل دراهم فسد العقد.

وإن شرط وضيعة ماله على الآخر أو الارتفاق بالسلع أو لزوم العقد مطلقا أو إلى مدة وأن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما ونحو ذلك من كل شرط فاسد لا يعود بجهالة الربح فإنه يلغو ويصح العقد نص عليه ويتخرج فساده وإذا فسد فربح المضاربة كله للمالك وعليه للعامل أجرة مثله خسر المال أو ربح.

وربح شركة الضمان والوجوه يقسم على قدر الملكين.

وفي شركة الأبدان تقسم أجرة ما تقبلاه بالسوية وهل يرجع كل واحد على الآخر بأجرة نصف عمله على وجهين.

وقال القاضي إن فسد العقل لجهل الربح فكذلك وإن فسد لغيره وجب المسمى فيه كالصحيح.