الوديعة

الإيداع: توكيل بحفظ مال

تضمن بسقوط شيء عليها

لا إن انكسرت في نقل مثلها

وَبِخَلْطِهَا

إلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ للإحراز

ثُمَّ إنْ تَلِفَ بَعْضُهُ: فَبَيْنَكُمَا

إلَّا أَنْ يتميز

وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا

أَوْ سَفَرِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى أمين

إلا أن ترد سالمة

وحرم سلف: مقوم ومعدوم

وكره النقد والمثلي:

كالتجارة

والربح له

وبريء إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ

إلَّا بِإِذْنٍ

أَوْ يَقُولُ: إنْ احْتَجْت فَخُذْ

وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ

أَوْ بِقَفْلٍ بِنَهْيٍ

أَوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ

لَا إنْ زَادَ قُفْلًا

أَوْ عكس في الفخار

أو أمر بربط بكم فأخذها باليد

كجيبه على المختار

وَبِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعِ إيدَاعِهَا

وَبِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ بِهَا

وبخروجه بها يظنها له فتلفت

لَا إنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ

وَلَا إن شرط عليه الضمان

وَبِإِيدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ اُعْتِيدَا بذلك

إلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ

أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزٍ الرد

وإن أودع بسفر

ووجب الإشهاد بالعذر

وبرىء إن رجعت سالمة

وعليه استرجاعها إن نوى الإياب

وَبِبَعْثِهِ بِهَا

وَبِإِنْزَائِهِ عَلَيْهَا فَمَتْنٌ

وَإِنْ مِنْ الولادة

كأمة زوجها فماتت من الولادة

وَبِجَحْدِهَا

ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ

وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ وَلَمْ تُوجَدْ

إلَّا لِكَعَشْرِ سنين

وأخذها إن ثبت بكنابة عليها أنها له: أن ذلك خطه أو خط الميت

وبسعيه بها لمصادر

وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدٍ إنْ لَمْ يَصِلْ إليه

وبكلبس الثوب وركوب الدابة

وَالْقَوْلُ لَهُ إنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بالفعل

وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَّةَ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهُ حبسها عن أَسْوَاقِهَا: فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أو أخذه وأخذها

وبدفعها مُدَّعِيًا إنَّك أَمَرْته بِهِ وَحَلَفَتْ

وَإِلَّا حَلَفَ وبريء

إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ

وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ

وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به عَلَيَّ وَأَنْكَرْت: فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ

وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إن كان المال بيده؟ تأويلان

وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكر:

كَعَلَيْك إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ

لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع

وحلف المتهم

وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا

فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْت

وَلَا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ بِلَا بينة

وَبِقَوْلِهِ: تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دفعها

كقوله بعده بلا عذر

لَا إنْ قَالَ: لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ

وَبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ تَكُنْ بينة

لا إن قال: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها

ولو حضر صاحبها

كالقراض

وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا

ولا أجرة حفظها

بخلاف محلها

ولكل فتركها

وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ

وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ

وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا

وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إذَا عتق إن لم يسقطه السيد

وَإِنْ قَالَ: هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيته: تَحَالَفَا وَقُسِمَتْ بينهما

وإن أودع اثنين: جعلت بيد الأعدل.

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها

ومن قدر ولم يثق بأمانته كره

فإن وثق استحب

وشرطهما شرط موكل ووكيل

ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه

والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا

ويكفي القبض

ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله

فإن قبل ضمن

ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن

وإن أتلفه ضمن في الأصح

والمحجور عليه بسفه كصبي

وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه

ولهما الاسترداد والرد كل وقت

وأصلها الأمانة

وقد تصير مضمونة بعوارض

منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن.

وقيل: أن أودع القاضي لم يضمن

وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة

وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله

فإن فقدهما فالقاضي

فإن فقده فأمين

فإن دفنها بموضع وسافر ضمن

فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح

ولو سافر بها ضمن

إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق

والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب اعذار كالسفر

وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها

فإن لم يفعل ضمن

إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة

ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا فلا

ومنها أن لا يدفع متلفاتها

فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن

فان نهاه عنه فلا على الصحيح

وإن أعطاه المالك علفا علفها منه

وإلا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم

ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح

وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود

وكذا لبسها عند حاجتها

ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن

فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن

وإن تلف بغيره فلا على الصحيح

وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما

ولو قال: اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن

أو بأخذ غاصب فلا

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن

وبالعكس يضمن

ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده او جعلها في جيبه لم يضمن

وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب

ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم

وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ويحرزها فيه

فإن أخر بلا عذر ضمن

ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح

ثم يرجع على الظالم

ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح

ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن

ولو خلط دراهم كيسير للمودع ضمن في الأصح

ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ

فإن أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح

ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها

فإن أخر بلا عذر ضمن

وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه،

وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين

وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه

وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به

وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه

أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب ببينة

وجحودها بعد طلب المالك مضمن.

اسم للمال المودع

والإيداع: توكيل في حفظه تبرعا

والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف

ويكفي القبض قبولا

وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة

وهي عقد جائز من الطرفين

فإن أذن المالك في التصرف فعل صارت عارية مضمونة

ويشترط فيها أركان وكالة

وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه

وهي أمانة لا ضمان عليه فيها: إلا أن يتعدى أو يفرط

فإن عزل نفسه فهي بعده أمانة حكمها في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره: يجب رده

فإن تلف قبل التمكن من رده فهدر

وإن تلفت ولو لم يذهب معها شيء من ماله لم يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط في حفظها

وإن اشترط عليه ضمانها أو قال: أنا ضامن لها لم يضمن وكذلك ما أصله الأمانة

ويلزمه حفظها بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ما له عادة: كزوجة وعبد كما يحفظ ماله في حرز مثلها عرفا: كحرز سرقة إن لم يعين بها حرزا

فإن لم يحرزها في حرز مثلها أو سعى بها إلى ظالم أو دل عليها لصا فأخذها ضمنها

وإن وضعها في حرز مثلها ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها ولو كان دون الأول لم يضمن

ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل - بأجرة أو لا - أحفظها في موضعها فنقلها عنه من غير خوف ضمنها لأنه ليس بمودع إنما هو وكيل في حفظها في موضعها

إلا أن يخاف عليها فعليه إخراجها

وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن: سواء ردها إليه أو لا

وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن ولو لغير حاجة

وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان نار أو شيل أو شيء الغالب فيه التوى ويلزمه إذن لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه

فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان

وإن تركها فتلفت ضمن: سواء تلفت بالأمر المخوف أو غيره

وإن أخرجها لغير خوف ويحرم إخراجها ضمن ولو إلى حرز مثلها أو فوقه

وإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن

وإن أودعه بهيمة ولم يأمره بعلفها وسقيها أو أمره بذلك لزمه

فإن لم يعلفها حتى ماتت ضمن

إلا أن ينهاه المالك عن علفها فلا يضمن

لكن يأثم

وإن قدر المستودع على صاحبها أو وكيله طالبه بالأنفاق عليها أو بردها عليه أو يأذن له في الأنفاق عليها ليرجع به

فإن عجز عن صاحبها ووكيله رفع الأمر إلى الحاكم

فإن وجد لصاحبها مالا أنفق عليها منه

وإن لم يجد فعل ما يرى فيه الحظ لصاحبها من بيعها أو بيع بعضها وإنفاقه عليها أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه إلى المودع أو غيره فينفق عليها

ويجوز أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله

ويكون المودع قابضا من نفسه لنفسه

ويكل ذلك إلى اجتهاده في قدر ما ينفق

ويرجع به على صاحبها

فإن اختلفا في قدر النفقة فقول المودع إذا ادعى النفقة بالمعروف

وإن ادعى زيادة لم تقبل

وإن اختلفا في قدر المدة فقول صاحبها

وإذا أنفق عليها بأذن حاكم رجع به

وإن كان بغير أذنه مع تعذره وأشهد على الأنفاق رجع

وإن كان مع إمكان أذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع لم يرجع

وقيل: يرجع أختاره جمع وتقدم في الرهن

ومتى أودعه وأطلق فتركها في جيبه أو يده أو شدها في كمه أو عضده أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله لم يضمن

وإن عين جيبه ضمن في يده أو كمه لا عكسه

وإن قال: أتركها في كمك فتركها في يده أو عكسه ضمن كما لو جاءه بها في السوق وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله

وإن أمره أن يجعلها في صندوق وقال: لا تغفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه أو قال لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليه قفلين فلا ضمان عليه

وإن قال: اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخله إليه قوما فسرقها أحدهم حال إدخالهم أو بعده ضمنها

وإن أودعه خاتما وقال: أجعله في الخنصر فلبسه في البنصر لم يضمن

لكن إن انكسر لغلظها أو جعله في أنملتها العليا ضمن

وإن قال: اجعله في البنصر فجعله في الخنصر أو في الوسطى ولم يدخله في جميعها ضمن

ولو أمره أن يجعلها في منزلة فتركها في ثيابه وخرج بها ضمنها.

أو مال ربها عادة كزوجته وعبده وخادمه ونحوهم لم يضمن كوكيل ربها

ولو دفعها إلى الشريك ضمن: كالأجنبي المحض

وله الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها

وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم لعذر لم يضمن وإلا ضمن

وللمالك مطالبته ومطالبة الثاني ولو كان جاهلا بالحال

ويستقر عليه الضمان إن كان عالما وإلا فلا

وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده فله ردها على مالكها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة ووكيله في قبضها إن كان

وله السفر بها والحالة هذه إن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها ولم ينهه

وإن لم يجد من يردها عليه منهم حملها معه في سفره إن كان أحفظ لها ولم ينهه ولا ضمان وإلا فلا

وإن نهاه امتنع وضمن

إلا أن يكون السفر به لعذر: كجلاء أهله البلد أو هجوم عدو أو حرق أو غرق فلا ضمان

ولو أودع مسافرا فسافر بها وتلفت بالسفر فلا ضمان عليه

فإن هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع فلا ضمان عليه

فإن خاف المقيم عليها إذا سافر به ولم يجد مالكها ولا وكيله دفعها إلى الحاكم

فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها إن لم يضرها الدفن وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فيكون كإيداعه

فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها غير ثقة أو من لا يسكن الدار ولو ثقة ضمنها

وحكم من حضرته الوفاة حكم من أراد سفرا في دفعها إلى الحاكم أو ثقة

والودائع التي جهل ملاكها يجوز أن يتصدق بها بدون حاكم

وكذلك إن فقد مالكها ولم يطلع على خبره وليس له ورثه وتقدم نظير ذلك في الغصب وآخر الرهن وأنه يلزم الحاكم قبول ذلك إذا دفع إليه

وإن تعدى فيها بانتفاعه فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخرجها لا لإصلاحها: كإنفاقها أو ليخون فيها أو شهوة إلى رؤيتها ثم ردها بنية الأمانة أو كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد أو مصرورة في خرقة ففتح الصرة أو جحدها ثم أقر بها أو منعها بعد طلب طالبها شرعا والتمكن من دفعها أو خلطها بما لا تتميز منه

ولو كان التعدي في إحدى عينين بغير أذنه بطلت وضمن ويأتي بعضه

ولا تعود وديعة إلا بعقد جديد

ووجب الرد فورا

وإن خلطها غيره فالضمان عليه

ومتى جدد استئمانا أو أبرأه من الضمان برئ

ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا تلفت

وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير أو دراهم بيض بسود أو اختلط غير متميز بغير تفريط منه أو ركب الدابة لعلفها أو سقيها أو لبس الثوب خوفا عليه من عث ونحوه - لم يضمن

وإن أخذ درهما ثم رده أو بدله متميزا أو أذن له في أخذه منها ورد بدله بلا أذن فضاع الكل ضمنه وحده

إلا أن تكون مختومة أو مشدودة أو مصرورة أو رد بدله غير متميز فيضمن الجميع كما لو لم يدر أيهما ضاع

أو خرق الكيس من فوق الشد لم يضمن إلا الخرق ومن تحته يضمن أرشه وما فيه

وإن أودعه صغير مميز أولا وديعة فتلفت ضمنها ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه:

إلا أن يكون مميزا مأذونا أو يخاف هلاكها فيأخذها لحفظها حسبه فلا كالمال الضائع والموجود في مهلكة إذ أخذه لذلك وتلف

وكذا لم أخذ المال من الغاصب تخليصا ليرده إلى مالكه

وإن أودع الصغير ولو قنا أو المجنون أو المعتوه وهو لمخيل العقل أو السفيه وديعة أو أعارهم شيئا فأتلفوه أو تلف بتفريطهم لم يضمنوا

ويضمن ذلك العبد المكلف في رقبته إذا أتلفه

وإذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة ولم توجد بعينها فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته كبقية الديون.

والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه

وكذا دعوى تلف ولو بسبب خفي من سرقة أو ضياع ونحوه

فإن ادعاه بسبب ظاهر: كحريق وغرق وغارة ونحوها لم يقبل إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية

ويكفي في ثبوته الاستفاضة

فإذا ثبت فالقول قوله في التلف مع يمينه وتقدم في الرهن والوكالة

ويقبل قوله في الإذن في دفعها إلى إنسان وأنه دفع وما يدعيه من خيانة وتفريط

ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك والحاكم

فإن منع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم أدعى تلفا لم يقبل إلا ببينة

ولو سلم وديعة إلى غير ربها كرها أو صادره سلطإن لم يضمن كما لو أخذها منه كرها

وإن آل الأمر إلى الحلف ولا بد حلف متأولا

فإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان

وإن حلف ولم يتأول إثم ووجبت الكفارة

وإن أكره على اليمين بالطلاق فكما لو أكره على إيقاع الطلاق

قال الحارثي: وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع

وإن نادى السلطان أن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها من غير مطالبة إثم وضمن

وإن سلم الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها

وإن قال: لم تودعني ثم أقر بها أو ثبت ببينة فأدعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل وإن أقام به بينة

وإن كان بعد جحوده قبلت بهما

فإن شهدت بينة بالتلف أو الرد ولم يعين هل ذلك قبل جحوده أو بعده واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان ويأتي

وإن قال: ما لك عندي شيء أو لا حق لك على قبل قوله في الرد والتلف

لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان

ولو قال لك وديعة ثم أدعى ظن البقاء ثم علمت تلفها لم يقبل قوله

وإن مات المودع وأدعى وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو أدعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة

ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه

وكذا أعلامه ذكره جمع

قال في الإنصاف: وهو مراد غيرهم

وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه لزوال الائتمان

وكذا لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان

وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها وإلا ضمنها

ويجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها

فإن أخره بعد طلبها بلا عذر ضمن

ويمهل لأكل وشرب ونوم وهضم طعام ومطر كثير ونحوه بقدره

وكذا لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن طلبها الوكيل أم لا

ومثله من أخر دفع مال أمر بدفعه بال عذر

وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحملها مؤنة قلت المؤنة أو كثرت

فإن سافر بها بغير أذن ربها لزمه ردها إلى بلدها

وتثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته

وإن وجد عليها مكتوب وديعة لم يكن حجة

وإن وجد خط مورثه لفلان عندي وديعة أو على كيس ونحوه هذا لفلان عمل به وجوبا

وإن وجد خطه بدين له على فلان جاز للوارث الحلف ودفع إليه

وإن وجد خطه بدين عليه عمل ودفع إلى من هو مكتوب باسمه

وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه

ويحلف المودع أيضا لمدعي الآخر فإن نكل لزمه بدلها لأنه فوتها

وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما فإن نكل لزمه بدل نصفها لكل واحد منهما

ويلزم كل واحد منهما الخلف لصاحبه

وإن قال: لأحدهما ولا أعرف عينه فإن صدقاه أو سكنا فلا يمين ويقرع بينهما

وإن كذباه حلف يمينا واحدة أنه لا يعلم ويقرع بينهما

فمن قرع حلف وأخذها

فإن نكل حكم عليه وألزم التعيين

فإن أبى أجبر على القيمة فتؤخذ القيمة والعين فيقترعان عليهما أو يتفقان

ثم إن قامت بينة بالعين لآخذ القيمة سلمت إليه وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع

وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما حقه لغيبه شريكه أو امتناعه سلمه إليه

وإن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر

وإن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح.