الحنفية
نصف المهرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
رجوع الشاهدين بعد الفرقة قبل الدخول
بماذا يُغرَّم الشاهدان إذا رجعا عن الشهادة بالطلاق ثلاثًا قبل الدخول بعد تفريق الحاكم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
غرم الشاهدين الراجعين عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول يرجع عليهما بنصف المهر، وإن رجع أحدهما فعليه ربع المهر
نصف المهرالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
غرم الشاهدين الراجعين عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول فيه قولان: مهر المثل، أو نصف المهر، رواية الربيع: مهر المثل لأنهما حرّماها عليه؛ ورواية أبي ثور: كالحنفية
قولانالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الشهادات في الطلاق] اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث. فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (٤)، ومحمد، وأبو ثور. وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (٥)، والنعمان. واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق. فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وأبو ثور. (١) في "الأصل": عبد العزيز. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وانظر: "المدونة" (٢/ ٨٢).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قَتادةَ بنحوه، وزاد: قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: ليس طلاقك في الشرك بشيء.(٣) "المدونة" (٢/ ٩٢ - في الشهادات).(٤) "ا
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.