الحنفية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الكفالة في الحدود
هل تجوز الكفالة في الحدود؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الكفالة في الحدود لا تجوز، قول أصحاب الرأي، والضامن لا يُحد بما لم يجب عليه بفعله.
لا تجوزالمالكية
الكفالة في الحدود لا تجوز، حكى أبو عبيد أنه قول مالك وأهل الحجاز.
لا تجوزالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
الكفالة في الحدود لا تجوز، قاله أحمد.
لا تجوزنص المسألة
[ذكر الكفالة في الحدود] أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (٣) - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز. وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن، ولا يجوز أن يحد الضامن حداً لم يجب عليه بفعل فعله. وممن حفظنا عنه أنه قال: لا كفالة في الحدود: شريح، والشعبي، والحسن البصري، وروي ذلك عن شريح ومسروق، وبه قال أحمد، (١) أخرجه عبد بن حميد (٥٥٤) عن عبد الله بن موسى عن سفيان به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٠٥٨) من طريق سفيان عن منصور به.(٢) أخرجه أحمد (٢٧١١)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٥) من طريق حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم مولى بني هاشم عن ابن عباس به.قال ابن حزم فيه حجاج بن أرطاة وهو ساقط، وفيه مقسم وهو ضعيف.(٣) "الإجماع" (٦٤٩)، و"الإقناع" (٣٦٢٥)، وفي
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.