بيع ألبان الوديعة بلا إذن

[ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها] واختلفوا في المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها. فقالت طائفة: إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء. (١) في "م": حقه. وهو أقرب.(٢) "مسند الشافعي (٢٨٨).(٣) في "م": هندا. وجائز صرفه ومنعه من الصرف.(٤) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٥٣٦٤)، ومسلم (٧/ ١٧١٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه. هذا قول الشافعي (١) وأصحاب الرأي، (و) (٢) قال الشافعي: و [يرفع] (٣) ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع، فإذا اجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول الشافعي والكوفي (٤). وقال آخر: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.