الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
عفو ولي الدم عن المحارب
هل يجوز لولي الدم أن يعفو عن المحارب الذي قتل قريبه في حال المحاربة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
عفو ولي الدم عن المحارب إذا قتل أخاه أو أباه في حال المحاربة لا يجوز، والأمر للسلطان، السلطان ولي من حارب، وليس لطالب الدم من أمره شيء.
لا يجوزالمالكية
عفو ولي الدم عن المحارب إذا قتل أخاه أو أباه في حال المحاربة لا يجوز، والأمر للسلطان، السلطان ولي من حارب، وليس لطالب الدم من أمره شيء.
لا يجوزالشافعية
عفو ولي الدم عن المحارب إذا قتل أخاه أو أباه في حال المحاربة لا يجوز، والأمر للسلطان، السلطان ولي من حارب، وليس لطالب الدم من أمره شيء.
لا يجوزالحنابلة
عفو ولي الدم عن المحارب إذا قتل أخاه أو أباه في حال المحاربة لا يجوز، والأمر للسلطان، قال أحمد: السلطان ولي من حارب الدين.
لا يجوزنص المسألة
[ذكر عفو الإمام عن المحارب أو عفو ولي دمه دون الإمام] قال أبو بكر: أجمع (٤) كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، وأن القائم بذلك الإمام جعلوه بمنزلة حد من حدود الله. هذا قول سليمان بن موسى. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. ٩١٠٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، أن في كتاب (١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٣٢٨)، و "الموطأ" (٢/ ٦٣٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٦ - النفي من أين إلى أين).(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٥٦) من طريق أبي إسحاق عن يحيى "أن عليًّا نفى إلى البصرة".(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٢ - كتاب المحاربين).(٤) "الإجماع
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزموضعها في«جامع الأمهات» ص ٥٢٣
وَلا يَضْرِبُهُمَا. وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةٌ النَّفْيُ وَيَضْرِبُهُمَا إِنْ شَاءَ، وَيُقْتَلُ الْمُحَارِبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَتَلَ، وَيَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ إِنْ قَتَلَ وَلَوْ غَيْرَ كُفْءٍ، وَقَتَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُسْلِماً قَتَلَ ذِمِّياً حِرَابَةً، وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الدَّمِ عَفْوٌ.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.