لمن يؤول مال المرتد إذا قُتل أو مات أو لحق بدار الحرب؟
مال المرتد بعد قتله أو موته أو لحاقه بدار الحرب يقسم بين ورثته على الفرائض، سواء قتل أو مات دون عرض الإسلام أو لحق بدار الحرب
للورثةمال المرتد بعد قتله أو موته أو لحاقه بدار الحرب للمسلمين دون ورثته، لا فرق بين موته أو قتله في دار الإسلام أو دار الحرب
للمسلمينمال المرتد بعد قتله أو موته أو لحاقه بدار الحرب للمسلمين دون ورثته، لا فرق بين موته أو قتله في دار الإسلام أو دار الحرب
للمسلمينلم تذكره المصادر
[ذكر لحوق المرتد بدار الحرب] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٤) أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه. واختلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب. فقالت طائفة: إذا قتل المرتد أو مات فماله للمسلمين دون ورثته، لم يفرقوا بين من مات منهم أو قتل في دار الإسلام أو دار الحرب. هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦). (١) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح"، و "الإشراف".(٢) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ٢٥١) بعد ذكره ذلك: وأنا أستخير الله تعالى فيه.(٣) تكرر في "الأصل".(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٣)، "الإقناع" (٣٧٦٧).(٥) أنظر المدونة" (٢/ ٥٩٦ - في ميراث المرتد).(٦) انظر: "الأم" (٤/ ١١٥ - في ميراث المرتد). وقالت طائفة: ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب، وإن كان أقام في دار الإسلام مع أهله و
موضعها في«المبسوط» ج ١٧ ص ١٣٢
وَكَذَلِكَ إنْ حَلَفَ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ هُنَا فَإِنَّ لُحُوقَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مَوْتٌ حُكْمِيٌّ تَعْتِقُ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ عِنْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَالْجَوَابُ فِيهِ وَفِي وَلَدِ الْمَنْكُوحَةِ سَوَاءٌ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.