الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الوطء من جارية السبي
هل يُحَدّ الرجل من الجيش إذا وقع على جارية من السبي؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الرجل من الجيش الواقع على جارية من السبي يُدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر، وتبقى الجارية وولدها في الغنيمة، ولا يثبت نسب الولد.
لا حدالمالكية
الرجل من الجيش الواقع على جارية من السبي عليه الحد
يُحَدّالشافعية
الرجل من الجيش الواقع على جارية من السبي لا حد عليه ويُعزَّر إن كان عالما، للشبهة في ملكه شيئا منها؛ والجاهل يُنهى، وإن لم تحمل أُخذ عقرها وردت.
لا حد، تعزيرالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الواقع على جارية من السبي] واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك (٣)، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد. وقال الأوزاعي (٤): كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي (٥) فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر (٦) إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن (١) تكررت في "الأصل".(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطا
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُحَدّلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا حد، تعزيرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.