الحنفية
واحد مسلملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم يشترط في المترجم عن الأعجمي للقاضي؟
عدد المترجم عن الأعجمي للقاضي يُقبل واحد مسلم، والاثنان أحب، قول النعمان ويعقوب؛ ولا يُقبل كافر ولا مكاتب ولا عبد؛ وعند ابن الحسن لا أقل من رجلين أو رجل وامرأتين
واحد مسلملم تذكره المصادر
عدد المترجم عن الأعجمي للقاضي شاهدان عدلان يعرفان اللسان، وفيه قول بقبول واحد، القول الثاني: يُقبل المسلم الواحد والاثنان أحب، ولا يُقبل كافر ولا عبد
قولانلم تذكره المصادر
[باب من يجوز له أن] (١) يقضي القاضي [له] (١) من الناس ومن لا يجوز قضاؤه له قال الله - جل ذكره -: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (٢). وقال لنبيه ﷺ: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (٣) وأمر الحكام بذلك فقال: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ (٤). فكان اللازم على ظاهر هذه الآية أن يحكم الحاكم بين = باب الخصمين يحكمان بينهما رجلًاواختلفوا في المتنازعين يحكمان بينهما رجلا فيحكم بينهما، فكان الشعبي يقول: يلزمهما حكمه وقال مالك: ذلك جائز إلا أن يكون حكم بينهما بالخطأ البين فيفسخ ولا يجوز، وبه قال عبد الملك، وقال الثوري: أراه جائزًا عليهما، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. وقال النعمان إذا قضى بينهما بخلاف رأي القاضي أبطل حكمه.باب من يتر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.