الحنفية
يُخلّى سبيلهموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤٦
فإن رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه خلّي سبيله
الرجوع عن الإقرار قبل الحد
هل يُقام الحد على من رجع عن إقراره قبل إقامة الحد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المقر بما يوجب الحد إذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه يُخلّى سبيله ولا يُقام عليه الحد
يُخلّى سبيلهالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
المقر بما يوجب الحد إذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لا يُقام عليه الحد، ولو كان رجوعه بعد الشهادة على إقراره
لا يُقاممن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يُقامموضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٦٠
وَمَتَى رَجَعَ مُقِرٌّ بِهِ أَوْ بِسَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ يُقَم
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.