الحنفية
لا تصحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠١
ولا تصحّ شركةٌ في احتطابٍ واصطيادٍ واستقاءٍ
الشركة في المباحات
هل تصح الشركة في تملك المباحات كالاحتطاب والاصطياد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الشركة في تملك المباحات كالاحتطاب والاصطياد لا تصح
لا تصحالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الشركة في تملك المباحات كالاحتطاب والاصطياد لا تصح في الأظهر
لا تصحالحنابلة
الشركة في تملك المباحات كالاحتطاب والاصطياد تصح
تصحمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لا تصحموضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٣٤
وكذا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر
الحنابلة
تصحموضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٠٢
الرَّابعُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ مُبَاحٍ، كَاحْتِشَاشٍ وَاصْطِيَادِ وَتَلَصُّصٍ عَلَى دَارِ حَرْبٍ وَسَلَبٍ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.