الحنفية
لا يصحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٣٩
ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ
الشركة والتولية قبل القبض
هل يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية لا يصح
لا يصحالمالكية
التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية يصح، إن لم يكن على أن ينقد عنك واستوى عقداهما
يصح بشرطالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يصح بشرطموضعها في«مختصر خليل» ص ١٥٨
وتولية وشركة إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْك واستوى عقداهما فيهما
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.