الحنفية
باطلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٢
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
اشتراط البراءة في الكفالة
ما حكم تعليق البراءة من الكفالة بشرط أو اشتراطها فيها؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
اشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة باطل، إذا علّق البراءة من الكفالة بالشرط
باطلالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
اشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة لا يصح في الأصح، إذا شرط البراءة عما يحدث
لا يصحالحنابلة
اشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة فاسد ويفسد به عقد الكفالة، كقوله: أبرئ الكفيل وأنا كفيل
يفسد العقدمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لا يصحموضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٠
ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح
الحنابلة
يفسد العقدموضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٢٢
وَأَبْرِئْ الْكَفِيلَ وَأَنَا كَفِيلٌ؛ فَسَدَ الشَّرْطُ فَيَفْسُدُ عَقْدُ الْكَفَالةِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.