الحنفية
لا تقبلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٣
والشّريك لشريكه فيما هو من شركتهما
شهادة الشريك لشريكه
هل تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه لا تقبل
لا تقبلالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه لا تقبل
لا تقبلمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا تقبلموضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٤٣
أَوْ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ أَوْ لمُستَأجِرِهِ بِمَا استَأجَرَهُ فِيهِ، أَوْ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ أَوْ غَرِيمٍ بِمَالٍ لِمُفلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ أَوْ أَحَدِ الشَّفِيعَينِ بِعَفو الآخَرِ عَنْ شفْعَتِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.