الحنفية
يتقيد باليسيرموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٨
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها
غبن الوكيل في الشراء
ما حكم شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل يتقيد بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها
يتقيد باليسيرالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل يضمن الزائد على ما يتغابن بمثله عادة، ما يتغابن به كدرهم في عشرة لا ضمان فيه
يضمن الفاحشمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
يضمن الفاحشموضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧٧
وَيَضمَنَانِ في شِرَاءِ الزَّائِدَ وَفِي بَيعِ كُل النقْصِ عَنْ مُقَدَّرٍ، وَمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثلِهِ عَادَةً عَنْ ثَمَنِ مِثلٍ في زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَمَا يُتَغَابَنُ بِهِ كَدِرهَم في عَشَرَةٍ وَلَا تَقدِيرَ فَلَا
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.