الحنفية
صحّموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٨
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
بيع الوكيل نصف العبد الموكَّل في بيعه
هل يصحّ من الوكيل ببيع عبدٍ أن يبيع نصفه فقط؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الوكيل الموكَّل ببيع عبدٍ إذا باع نصف العبد يصحّ بيعه
صحّالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
الوكيل الموكَّل ببيع عبدٍ إذا باع نصف العبد يصحّ بيعه، إذا باع النصف بالمائة المسمّاة، وله بيع النصف الآخر
صحّمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
صحّموضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧٨
وَبعْ الْعَبْدَ بِمِائَةٍ، فَبَاعَ نِصْفَهُ بِهَا صَحَّ وَلَهُ بَيعُ النصفِ الآخَرِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.