الحنفية
لا يضمنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٩
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
أخذ الوكيل رهنًا بالثمن
هل يضمن الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع الرهن عنده لا يضمنه، ومثله إذا أخذ كفيلًا فتوى المال عليه
لا يضمنالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع الرهن عنده لا يضمنه، مع كونه مسيئًا بأخذ الرهن
لا يضمنمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يضمنموضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٠
وَإنْ أَخَذَ وَكِيلٌ في قَبْضِ دَينٍ رَهْنًا أَسَاءَ وَلَم يَضْمَنْهُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.