الحنفية
يدفعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٢
ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه
تصديق مدّعي استحقاق الأمانة
هل يجب على من عليه الحق دفعه إلى مدّعي استحقاقه إذا صدّقه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حكم دفع الحق أو الوديعة إلى من ادّعى استحقاقه وصدّقه المدين أو المودَع عنده يُدفع إليه، إذا ادّعى أن المودِع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه
يدفعالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
حكم دفع الحق أو الوديعة إلى من ادّعى استحقاقه وصدّقه المدين أو المودَع عنده لا يلزمه الدفع إليه، إذا ادّعى الوكالة أو الوصية أو الحوالة فصدّقه ولا بيّنة
لا يلزممن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يلزمموضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٤
وَمَنْ عَلَيهِ حَقٌّ فَادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّهِ فِي قَبْضِهِ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ أُحِيلَ بِهِ فَصَدَّقَهُ وَلَا بَيِّنَةً لَمْ يَلْزَمْهُ دَفْعٌ إلَيهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يُسْتَحْلَفْ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.