الحنفية
الأسبق أحقموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٢
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ
تعارض بينتين مختلفتي التاريخ
إذا أقام الخارجان بينتين على الشراء مع اختلاف التاريخ فلمن يُحكم له؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حكم القاضي عند إقامة كل من المدعيين بينة على الشراء مع اختلاف تاريخ البينتين يُحكم للأسبق تاريخًا لأنه أحق، إذا برهن الخارجان على الملك مع التاريخ أو على الشراء من واحد
الأسبق أحقالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
حكم القاضي عند إقامة كل من المدعيين بينة على الشراء مع اختلاف تاريخ البينتين يُحكم للأسبق تاريخًا، إذا ادعيا شيئًا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة على الشراء ودفع الثمن
يُحكم للأسبقالحنابلة
لم تذكره المصادر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
يُحكم للأسبقموضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٥
ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.