الحنفية
بشرط الزيادةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢١
وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه
بيع المحلى بأحد النقدين
ما حكم بيع ما فيه نقدان أو المحلى بأحد النقدين مقابل أحد النقدين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع المحلى أو ما جمع نقدين بأحد النقدين يجوز بشرط زيادة المعطى على حظه، أن يكون المعطى أكثر من حظه منه
بشرط الزيادةالمالكية
بيع المحلى أو ما جمع نقدين بأحد النقدين يجوز بشروط، إن أُبيحت الحلية وسُمّرت وعُجّل البدل مطلقًا
جائز بشروطالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائز بشروطموضعها في«مختصر خليل» ص ١٤٦
وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.