الحنفية
يجوزموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣
ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودع
إبضاع المتصرف في المال
هل يجوز للمتصرف في المال أن يبضع بدفع شيء منه إلى من يتجر فيه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إبضاع المتصرف في المال، وهو دفع شيء منه إلى من يتجر فيه، جائز له
يجوزالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
إبضاع المتصرف في المال، وهو دفع شيء منه إلى من يتجر فيه، لا يجوز له، إلا بإذن
بإذن فقطمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
بإذن فقطموضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٩
وَلَا أَنْ يُبَضِّعَ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهَا إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا وَلَا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيهَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ، أَوْ بِثَمَنٍ لَيسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ غَيرِ النَّقْدَينِ إلَّا بِإِذْنٍ فِي الْكُلِّ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.