الحنفية
منعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣
ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ
شراء المضارب من يعتق على رب المال
هل يجوز للمضارب شراء من يعتق على رب المال إذا ظهر ربح؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
شراء المضارب من يعتق على رب المال لا يشتريه إن ظهر ربح
منعالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
شراء المضارب من يعتق على رب المال لا يشتريه إن ظهر ربح، كمن له شقص في دار فيشتري بمال المضاربة بقيتها
منعمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
منعموضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٥
وَلَا لِمُضَارِبٍ عَلى رَبِّ المَالِ إنْ ظَهرَ رِبحٌ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ شقْص فِي دَارٍ فَيَشْتَرِي بِمَالِ المُضارَبَةِ بَقِيَّتَها وإلا وَجَبَتْ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.