الحنفية
للمالكموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨١
وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ
دبغ جلد الميتة المغصوب
لمن يكون جلد الميتة المغصوب إذا دبغه الغاصب؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
جلد الميتة المغصوب بعد دبغه للمالك أن يأخذه، مع ردّ ما زاده الدباغ
للمالكالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
جلد الميتة المغصوب بعد دبغه للمغصوب منه، على الأصح
للمالكالحنابلة
لم تذكره المصادر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
للمالكموضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٩
ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.