فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشركة بعمل أحدهما وآلة الآخر

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصح الشركة إذا كان العمل لواحد والباقي لآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشركة التي يكون العمل فيها لواحد والباقي لآخر تصح بهذه الصفة

تصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الشركة التي يكون العمل فيها لواحد والباقي لآخر تصح، وللعامل أجرة ما تقبله، وعليه أجرة آلة رفقته

تصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٦

أو يكون العمل لواحدٍ والباقي لآخر

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٠٣

لَا ثَلَاثَةٌ، لِوَاحِدٍ دَابَّةٌ، وَلآخَرَ رَاويَةٌ، وَثَالِثٌ يَعْمَلُ أَوْ أَرْبَعَةٌ، لِوَاحِدٍ دَابَّةٌ، وَلآخَرَ رَحّى، وَلِثَالِثٍ دُكَّانٌ، وَرَابعٌ يَعْمَلُ، وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مَا تَقَبَّلَهُ وَعَلَيهِ أُجرَةُ آلَةِ رِفْقَتِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.