الحنفية
تصحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٦
أو يكون العمل لواحدٍ والباقي لآخر
هل تصح الشركة إذا كان العمل لواحد والباقي لآخر؟
الشركة التي يكون العمل فيها لواحد والباقي لآخر تصح بهذه الصفة
تصحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشركة التي يكون العمل فيها لواحد والباقي لآخر تصح، وللعامل أجرة ما تقبله، وعليه أجرة آلة رفقته
تصحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٦
أو يكون العمل لواحدٍ والباقي لآخر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٠٣
لَا ثَلَاثَةٌ، لِوَاحِدٍ دَابَّةٌ، وَلآخَرَ رَاويَةٌ، وَثَالِثٌ يَعْمَلُ أَوْ أَرْبَعَةٌ، لِوَاحِدٍ دَابَّةٌ، وَلآخَرَ رَحّى، وَلِثَالِثٍ دُكَّانٌ، وَرَابعٌ يَعْمَلُ، وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مَا تَقَبَّلَهُ وَعَلَيهِ أُجرَةُ آلَةِ رِفْقَتِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.