الحنفية
حلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٠٧
وحلّ توسّده وافتراشه
افتراش الشيء المذكور
ما حكم افتراش الشيء المذكور؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
افتراش الشيء المذكور حلال
حلالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
افتراش الشيء المذكور محرّم، لغير ضرورة، ولا يشمل ما كان تحت صفيق
منعمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
منعموضعها في«غاية المنتهى» ص ١٤٦
وَافْتِرَاشُهُ لَا تَحْتَ صَفِيقٍ واسْتِنَادٌ إلَيهِ، وَتَوَسُّدُهُ، وَتَعْلِيقُهُ وَسِتْرُ جُدُرٍ بِهِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ غَيرَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وفَاقًا،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.