الحنفية
يندفع بالدفعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٧
إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا
ما حكم اشتراط رهن بالثمن في البيع؟
اشتراط رهن بالثمن في البيع يجوز دفع الثمن حالًّا أو قيمة الرهن رهنًا
يندفع بالدفعلم تذكره المصادر
اشتراط رهن بالثمن في البيع كذلك يصح في الأظهر
صحيح في الأظهراشتراط رهن بالثمن في البيع يصح إن فعل الراهن، وإلا بطل البيع، إذا كان الثمن مؤجلًا وشرط رهن ثمنه مكانه
صحيح بشرطموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٧
إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٦
وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠١
وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، وَشَرَطَ رَهْنَ ثَمَنِهِ مَكَانَهُ وقَوْلُ رَاهِنٍ فِي نَفْيِهِ فَعَلَ وَإِلَّا بَطَلَ وَشَرْطُ تَعْجِيلِ الدِّينِ لَاغٍ وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.