فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط رهن الثمن

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم اشتراط رهن بالثمن في البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط رهن بالثمن في البيع يجوز دفع الثمن حالًّا أو قيمة الرهن رهنًا

يندفع بالدفع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اشتراط رهن بالثمن في البيع كذلك يصح في الأظهر

صحيح في الأظهر
الحنابلة

اشتراط رهن بالثمن في البيع يصح إن فعل الراهن، وإلا بطل البيع، إذا كان الثمن مؤجلًا وشرط رهن ثمنه مكانه

صحيح بشرط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يندفع بالدفع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٧

إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

صحيح في الأظهر

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٦

وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر.

الحنابلة

صحيح بشرط

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠١

وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، وَشَرَطَ رَهْنَ ثَمَنِهِ مَكَانَهُ وقَوْلُ رَاهِنٍ فِي نَفْيِهِ فَعَلَ وَإِلَّا بَطَلَ وَشَرْطُ تَعْجِيلِ الدِّينِ لَاغٍ وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.