الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
السلم في المعدوم وقت العقد
هل يجوز السلم في المسلم فيه المعدوم وقت عقد السلم؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، البضاعة غير موجودة في السوق وقت العقد، فهل يصحّ؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
السلم في المعدوم حين العقد لا يجوز، إلا أن يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل.
لا يجوزالمالكية
السلم في المعدوم حين العقد يجوز، إذا غلب على الظن وجوده حال المحل.
يجوز بشرطالشافعية
السلم في المعدوم حين العقد يجوز، إذا غلب على الظن وجوده حال المحل.
يجوز بشرطالحنابلة
السلم في المعدوم حين العقد يجوز، إذا غلب على الظن وجوده حال المحل.
يجوز بشرطنص المسألة
واختلفوا في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم واختلفوا في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز إذا غلب على الظن وجوده حال المحل. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوز بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يجوز بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يجوز بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.