الحنفية
ثلاثة أيامموضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٢٢٥
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْأَجَلُ لِعَقْدِ السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ
أقل أجل السلم
ما مقدار أقل أجل يجوز في عقد السلم؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، ما أقصر مدة يجوز تأجيل التسليم إليها؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
أقل أجل السلم ثلاثة أيام، لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام
ثلاثة أيامالمالكية
أقل أجل السلم خمسة عشر يومًا في المشهور، لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله
خمسة عشر يومًاالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
أقل أجل السلم الشهر والشهران، لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله
شهر أو شهراننص المسألة
واختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم واختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم. فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام. وقال مالك وأصحابه وأحمد: لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله، واختلفا في مقداره. فقال مالك في المشهور عنه: أقله خمسة عشر يوما. وقال أحمد: أقله الشهر والشهران.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
خمسة عشر يومًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
شهر أو شهرانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.