فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز السلم في ما أصله الكيل بالوزن، وفي ما أصله الوزن بالكيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم في ما أصله الكيل وزنًا، وفي ما أصله الوزن كيلًا يجوز

جائز
المالكية

السلم في ما أصله الكيل وزنًا، وفي ما أصله الوزن كيلًا يجوز

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السلم في ما أصله الكيل وزنًا، وفي ما أصله الوزن كيلًا يجوز

جائز

نص المسألة

واختلفوا فيما أصله الكيل هل يجوز أن يسلم فيه وزنا؟ وما أصله الوزن هل يجوز أن يسلم فيه كيلا؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد واختلفوا فيما أصله الكيل هل يجوز أن يسلم فيه وزنا؟ وما أصله الوزن هل يجوز أن يسلم فيه كيلا؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢٠٨

بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْمَكِيلَ بِالْمَكِيلِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مُتَسَاوِيًا فِي الْوَزْنِ، أَوْ بَاعَ الْمَوْزُونَ بِالْمَوْزُونِ كَيْلًا بِكَيْلٍ مُتَسَاوِيًا فِي الْكَيْلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَتَسَاوَيَا فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ السَّلَمِ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ، وَالْعِلْمُ بِالْقَدْرِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْكَيْلِ يَحْصُلُ بِالْوَزْنِ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.