الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة
هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثة أيام في عقد الإجارة؟
بعبارة أبسطاستأجرت شيئًا واشترطت مهلة ثلاثة أيام للتراجع، فهل يجوز؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة
جائزالمالكية
اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة
جائزالشافعية
اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة لا يجوز في المدة قولا واحدا، وفي الذمة قولان
لا يجوز في المدة، وقولان في الذمةالحنابلة
اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة يجوز، سواء كانت على مدة أو في الذمة
جائزنص المسألة
واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟ واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز، وسواء أكانت على مده أم في الذمة؟ وقال الشافعي: لا يجوز في المدة قولا واحدا، وفي الذمة على قولين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوز في المدة، وقولان في الذمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.