الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
معيار جواز البيع
هل يكون جواز البيع بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟
بعبارة أبسطأقرضت خبزًا، فبماذا يُقدَّر: بالعدد، أم بالوزن، أم بالتقدير التقريبي؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
جواز البيع يكون بالتحري، وبالوزن بعد الجفاف روايتان، التحري رواية واحدة
التحريالشافعية
جواز البيع يكون فيه وجهان
وجهانالحنابلة
جواز البيع يكون روايتان: بالوزن، وبالعدد، الوزن مذهب أبي يوسف، والعدد مذهب محمد بن الحسن
روايتاننص المسألة
واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟ واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري؟ فعن أحمد روايتان، إحداهما: وزنا، وهو مذهب أبي يوسف، والأخرى: عددا، وهو مذهب محمد بن الحسن. ولأصحاب الشافعي وجهان. وقال مالك: يجوز على التحري رواية واحدة. وعلى الوزن بعد الجفاف روايتان. باب صورة بيع العينة
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
التحريلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
وجهانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.